تم عقد إجتماع لمجلس إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 23/9/2019م ونعتبرة غير قانوني

هيئة مياه ولاية الخرطوم

التاريخ : 7/11/2019م

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

السيد/ والي الخرطوم

المحترمين

تحية الثوة والعهد بالوفاء

لا يخفي علي سيادتكم ما يدور داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم من فساد وتمدد للدولة العميقة التي تتعمد افتعال الازمات وخلق فجوات بين المواطن وحكومة الحكم المدني من اجل افشالها، وبناءاً علي الوثيقة الدستورية وما قررته بشأن تفكيك الدولة العميقة ومكافحة الفساد، نسعي سعياً حثيثاً نحو مواكبة متطلبات الدولة المدنية.

لقد تعاقب علي ولاية الخرطوم عدد من المدراء والوزراء والولاة ولان دولة العهد البائد لم تكن دولة قانون بل كانت سياسة التمكين والفساد هي السائدة وكان لكل مدير قانونه الذي كان يطبق به سياسته التي تنطلق بناءاً علي مصالحة ومصالح الحزب الحاكم لم تطبق لصالح الهيئة والعاملين لذا انعكس ذلك في تدني كفاءة الخدمات وانعكس ذلك علي وحدات الهيئة من المحطات في انتاجية المياة مع توقف بعضها كمثال محطة بري والتلوت في الشبكات نتيجة للصيانة الغير علمية والتي لم تتوفر لها ادني المقومات، ولاحماية للعاميلين في مجال الصيانة والتعامل مع الكلور وفي انتاجية المياه الخ مع هضم حقوقهم، كذلك ضرب الفساد كل الإدارات منها إدارة الموارد البشرية بتعينات وتنقلات وترقيات لا صلة لها بالقانون ولا مصلحة العمل والعامليين بل كانت لسياسية التمكيين والتخلص من الموظفيين الذين يتعرضون لمواطي الخلل وينادون بإصلاح التشوهات الإدارية والمالية لذا كانت النتيجة الحتمية هي التردي في كل اوجة نشاطات الهيئة وخدماتها وذلك انعكس في الظلم وعدم العدالة بين العاملين وعدم مقدرة الهيئة لتقوم بدورها اتجاة المواطن وتحقيق شعارها واداء رسالتها.

نتبجة لكل ما سبق ذكرة نطالب بمراجعة قانون هيئة مياه ولاية الخرطوم وكافة اللوائح التنفيذية والمالية الصادرة وفقاً للقانون بسبب أنها غير مشروعة وغير قانونية ومجحفة في حق العاملين ، فلم تتم مراجعتها من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل ولم تخضع للرقابة البرلمانية التي كانت تنص عليها القوانيين وجميعها موضوعة لخدمة مصالح فئة معينة وتخالف جميع قوانيين المحاسية المالية والإدارية في السودان

كذلك مراجعة كل عقودات الشركات وخاصة الشركات التي تتعامل مع المواطنيين مباشرة مثل شركة خضر رضوان وشركات التمويل الاصغر.

تم عقد إجتماع لمجلس إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 23/9/2019م ونعتبرة غير قانوني لان المدير العام مكلف ولم يكن هناك وزير للبنية التحتية حينها وكان الإجتماع برئاسة الهيئة الساعة الحادية عشر صباحاً والحضور هم :

1- م .م مالك عمر العبيد المدير العام المكلف

2- م .م خالد علي خالد المدير العام السابق للهيئة ورئيس مجلس الإدارة

3- عميد معاش أمن معاوية (سابقاً مدير مكتب نهيزي الرفاعي المدير السابق

للهيئة) لازال امين المجلس

4- وآخرون

كانت اجندة الإجتماغ قرارات مصيرية تخص الهيئة لذلك نريد نحن العاملون بالهيئة ان تلفت نظر السيد رئيس مجلس الوزراء ووالي الخرطوم الي ما يحدث من تجاوزات بالهيئة نلخصها في الآتي:

الأدارة العامة للموارد البشرية بؤرة الفساد في الهيئة

1- لا توجد إدارة عامة بالهيئة للموارد البشرية بالمعني المعروف لان جميع ملفات الفساد الإداري تتم عبر هذه الإدارة وذلك بشبكة من عدد محدد من الموظفين الذين يمثلون الهيئة في جميع اللجان الخاصة بهياكل العاملين واللوائح المالية والإدارية وكذلك التعيينات والترقيات والتنقلات ومحاسبة وعقاب العاملين بإستغلال اللائحة التي لايتم تمليكها لهم.

2- مراجعة الهيكل الإداري المقترح للهيئة من قبل الإدارات العليا والوسيطة لإبداء الملاحظات قبل إجازته مع مراجعة القوانيين واللوائح الخاصة بالهيئة بواسطة وزارة العدل ومن ثم تطبيقها

3- مساواة الهيكل المالي للهيئة بالهياكل المالية بالهيئات التابعة لوزارة البنية التحتية التي تتبع لها الهيئة. وأن تتناسب مرتبات العاملين مع الصرف العام.

4- إلغاء جميع التعيينات والترقيات الإستثنائية التي تمت في الفترات السابقة لأنها كانت لغرض الفساد والتمكين.

5- إلغاء جميع التكاليف للدرجة الأعلي لمن تم نيلها بالمال التي تمنح القيمة المالية للدرجة ومن الملاحظ أن هناك عدد محدد من العاملين تم إعطائهم أكثر من درجه وظيفية بالمال او بالترقية الإستثنائية ومن ثم تكليفهم بالدرجة الأعلي بالرغم من وجود كوادر مؤهلة يتم تخطيها في ملئ الوظائف حسب قوانيين العمل المعمول بها حالياً.

6- مراعاة الدرجات الوظيفية بعد إزالة التشوهات الإدارية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومراجعة كل الشهادات العلمية للعامليين شاغلي الوظائف العليا والتأكد من وجود مؤهلاتهم العلمية. (علي ان تتم مراجعة المؤهل مع سنوات الخدمة)

7- الغاء الإدارات المستحدثة لغرض الترضيات علماً بأن هذه الإدارات غير مصدقة من المجلس (الهيكل الصحيح الذي يخدم الهيئة)

ومن الامثلة للمخالفات الإدارية – – تم تعيين مجدي محمود عبد اللطيف مرجان في الدرجة الثالثه في 2018م وفي خلال شهرتم تكليفة للدرجة الاولي في وظيفة مديرالإدارة العامة للموارد البشرية وهو ضابط معاش ولم يتوقف مسلسل تعيين معاشي القوات النظامية في الدرجات العليا عند هذا الحد بل تواصل ليتم تعيين امين مجلس الإدارة معاوية ومدير الإدارة العامة للخدمات اللوجستية قلندر علما بانهم حلوا محل مدراء الإدارات.
– مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية السابق إعتدال كمال تم تكليفها من الدرجة الثانية الي الدرجة الاولي بالكاش برموشن بكل المخصصات وتحويلها من وظيفة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بإستحداث وظيفة نائب المدير العام للموارد البشرية ليتم إخلاء وظيفة المدير للسيد مجدي علماً بانه تم نقل آخرين لوظائف اقل من وظائفهم السابقه وقام مدراء الشئون الإدارية بسحب مخصصاتهم مما يوضح الفساد الإداري.

– تم تحويل مدير الإدارة العامه عبد المنعم فقيري ليشغل وظيفة مستحدثة له تسمي مستشار المدير العام للموارد البشرية، وهذه الوظيفة غير موجوده في الهيكل، وبذلك هناك ثلاث أشخاص يشغلون هذه الوظيفة بمسميات مختلفة.بكامل المخصصات.

– م م عاصم عبد القادر تم تعينة في العام 2009-2010م في الهيئة بالدرجة الخامسة وكان هناك من هو أجدر منه فنياً وخبرة وسنوات خدمة ومنها انتقل بترقية إستثنائية للدرجة الرابعة بدون لجنة للترقيات وترقي للدرجة الثالثه. بواسطة مجلس الإداره لانه كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس، ومنها إنتقل الي الثانية بشهادة الأخصائي وفي الفترةالأخيرة تم تكليفة بالدرجة الاولي في وظيفة مدير محلية بحري.

– نموذج آخر للفساد الإداري مهندس محمد عبد المنعم الذي حاز علي درجتين إستثنائيتين ليصبح الآن في الدرجة الرابعة . مثال أخر المهندس ادريس الذي حاز علي درجتيين إستثنائيتين ودرجة بالتكليف. علما بأنه لاتوجد غير ترقية إستثنائية مرة واحدة في العمر وتمنح عن طريق لجنة وعمل مميز.
– محمد عوض مدير الإدارة العامة للمصادر الذي نقل مديرها السابق الي مستشار، تمت ترقيتة من الدرجة الخامسة الي الدرجة الثانية.

– هناك تدرج وظيفي في الهيئة من وظيفة عمالية الدرجة (17)(مراسلات) الي مدراء الإدارات العامة بدون تأهيل.
– هناك ترهيب تخويف للعاملين بالنقل التعسفي وركنهم بدون مهام وظيفية. مع استعمال الإستيضاحات ومجالس المحاسبة لكل من إعترض علي الفساد كل ما ذكر أعلاه جزء بسيط من امثلة لاشكال الفساد في إدارة الموارد البشرية في الهيئة.
– حل مشكلة الموقتيين الذي عملوا في الهيئة لسنوات طويلة دون تعيين او حقوق.
– تحسين وضع العمال ووضع بنود واضحة في اللائحة المالية تتناسب مع ما يقومون به من أعمال شاقة بدون عائد مادي مع العلم إن العمال هم أساس العمل في الهيئة والنسبة الأعلي من العاملين.

المطـــــالب

+ تعيين مدير عام للهيئة مؤهل تأهيل عالي وذو خبرة وكفاءة وامين ولا علاقة له بالشركات والمقاولات وان يكون من خارج الهيئة.
+ تغيير جميع مدراء ورؤساء الأقسام والإدارات العليا بالشئون المالية والإدارية بالهيئة.
+ وضع هيكل للهيئة من الجهات المختصة بما يخدم مصلحة المؤسسة.
+ وضع قوانيين ولوائح الهيئة المالية والإدارية بعد إجازتها من وزارة العدل. وان تتم فيها مراعاة عمال الهيئة كشريحة منفصلة من الموظفين والعامليين لانهم شريحة مهمة تقوم عليها انشطة الهيئة.
+ مراجعة الهيئة مالياً إدارياً من قبل المراجع العام.
+ ايقاف لجان الهياكل واللوائح المالية والإدارية التي تعمل الآن.

# وعلية خلاصة القول بأنه لابد من تعيين لجنة شفافة خارجية تقوم بفتح الملفات ومراجعة الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية التي اتبعت سياسة التمكين.

لجنة مقاومة هيئة مباه ولاية