💢 *خطاب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في ذكري اكتوبر*

انقلاب اللجنة الامنية علي النظام قطع الطريق علي الانتفاضة،وتآمرت قوى خارجية علي الانتفاضة وتماهت قوى داخلية محسوبة علي المعارضة

جردت الوثيقة الدستورية مجلس الوزراء من أي نفوذ وأشراف علي القوات المسلحة والنظامية الاخري ورسم السياسات الأمنية والدفاع

ضم قوات هيئة عمليات الأمن في ق.د.س وضم مليشيات النظام ذات الولاء الأيديولوجي او لاشخاص للقوات النظامية

منح مجلس السيادة مهام تنفيذية وحق تعيين اربعة مفوضيات اساسية (الانتخابات-السلام-الحدود-المؤتمر الدستورى) التي تؤثر علي حاضر ومستقبل البلاد

فقدت دولة الثورة صفة المدنية والبرلمانية

يسيطر العسكر في الغالب

تميزت ديسمبر عن أكتوبر وأبريل باصرار الشعب علي حراسة الانتفاضة حتي استكمال الأهداف العظيمة للثورة

حيًا لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم ولابد ان تتصدر المشهد الثوري وتمسك زمام الأمر في مجال السكن والعمل وتراقب وتشرف وتسهل شؤون المواطن الحياتية وترصد تحركات الثورة المضادة في مجالها وتحديد مواقع مخازن السلاح والتبليغ الفوري دون تهاون للسلطات

تباَ لمن وقف ضد مليونية ٢١أكتوبر فهم من أنصار انحسار حركة الشارع والدعوات للانتخابات المبكرة للعودة بالسودان الي ذات المسار القديم وافقار الشعب رغم الموارد والثروات

لا يكفي استعادة الديمقراطية فحسب بل يجب ان يسود المجتمع الديمقراطي في كل أوجه حياتنا ولابد من المشاركة الفعالة للجماهير في صنع القرار وحمايته

ضرورة تصحيح مسار العمل النقابي والعودة لديمقراطية واستقلال الحركة النقابية وعقد الجمعيات العمومية لفرض ارادة العاملين،وتكوين اتحادات المزارعين والطلاب الديمقراطية

يرفض حزبنا اقحام الدين في السياسة وان يصير أداة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي ،ويتأسس حزبنا علي احترام مقدسات شعبنا وأديانه الاسلام -المسيحية-المعتقدات الافريقية

رفض شعبنا مخطط الهبوط الناعم الذي قادته أمريكا مع المجتمع الاقليمي والدولي للحفاظ علي مصالحهم في السودان وافريقيا (الأراضي الواسعة وبسط نفوذهم علي أهم ممر تجاري عالمي البحر الاحمر)

نطالب الحكومة الانتقالية بالغاء كل الاتفاقيات والبروتو كولات المبرمة والتي تمس السيادة الوطنية وأمن وسلامة الوطن

ندعو لسحب القوات العسكرية والاستخباراتية في السودان، والسحب الفورى للقوات السودانية في اليمن ،ورفض وجود قواتنا في الآفروكوم

تحركت السعودية والامارات وأوفدت أطقم استخبارية الي الخرطوم وتم رصد لقاءات وولائم حضرها عدد من السفراء الأجانب وبعض من قادة الحرية والتغيير وبعض أعضاء المحلس العسكرى  وأبرمت صفقات لتمرير بعض البنود كأمر واقع في صلب الاتفاقية

تدخل الاتحاد الأفريقي وأبي احمد وفرضوا مشاركة العسكر مناصفة في المجلس السيادى  ورئاسة الفترة الاولي في مخالفة واضحة لمواثيق الاتحاد الافريقي الذي يمنع تدخل خارجي لابقاء عسكريين في الحكم

عقدت منظمة شتم هاوس ثلاثة ورش عمل خارج السودان  ثم عقد مؤتمر اقتصادي في اول اكتوبر سرا في الخرطوم حضرته كوادر النظام البائد وبعض من قوي الحرية والتغيير ورجال أعمال سودانيين ومنظمات مجتمع مدني وممثلي البنك الدولي ووزير المالية الانتقالي ابراهيم البدوي الذي تفاهم مع شتم هاوس علي خطة عشرية وتبني سياسات السوق الحر واعتمد البنك الدولي كمرتكز اساسي للدعم المالي والفني

مطالب السوق الحر هي تخلي الدولة عن الانتاج الانمائى والخدمات واتباع الخصخصة والاعتماد علي الضرائب،والاغراق في الديون مركبة  الارباح وتعزيز وكلائها في الرأسمالية المحلية احيانا بلباس الدين او العلمانية

(لافرق بين رأسمالي طفيلي يتدثر  بالدين أو راسمالي طفيلي يتدثر بالعلمانية)

مؤتمر شتم هاوس يفسر هرولة رئيس الوزراء ووزير خارجيته للخارج قبل حصر القدرات والامكانات الاقتصادية المهدورة والمتاحة بالداخل

شركات النظام البائد تصدر الذهب الذي يقدر ب ٨ مليار دولار دون عودة حصائل الصادر لخزينة الدولة،والذهب في جبل عامر يخضع ل ق.د.س،وصرح وزير الصناعة و التجارة الانتقالي الصادرات لا تظهر في ميزانية الدولة بسبب التهريب ومحموعات الفساد

نطالب الحكومة الانتقالية بالشفافية والاعلان الفوري عن السياسات والأسبقيات الكلية وتفكيك ركائز الطفيلية

يجب القصاص والمخاسبة علي كل الانتهاكات بما فيها جريمة فض الاعتصام وتسليم كل المطلوبين للمثول امام المحكمة الدولية في لاهاي وارجاع الاموال العامة المنهوبة

لن نسمح بالتفريط في موارد الوطن وسياسات صندوق أو البنك الدولي الذين يفرضون علينا نمط انتاج يلبي حوجة الصادر وليس احتياج تأمين الغذاء

مانحتاجه اقتصاد انتاجي قائم علي القطاع العام مع تحفيز  القطاع الخاص المحلي،والاشتراط علي الاستثمارات الاجنبية لخدمة البرامج المحلية والانحياز للفئات الضعيفة ودعم مجالات الثقافة والبحث العلمي والأمومة والطفولة والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

اعادة النظر في ملف السلام بحيث يوكل لمجلس الوزراء مجلس السيادة غير مكلف بهذه العملية

الاعتراف بالمظالم الواقعة علي المناطق المهمشة والسعي لكسب ثقة الضحايا وتوصيل الاغاثات وضمان العودة الآمنة للنازحين وعقد مصالحات اجتماعية بمشاركة جميع الاطراف حتي حاملي السلاح في الحركات المسلحة

تهيئة المناخ لعقد مؤتمر دستورى ووضع خصوصية كل منطقة في الاعتبار.