التعرف علي قانون النقابات الديمقراطي

   عرض/ محمد علي خوجلي

تتوقع كافة اطراف الساحة النقابية السودانية انتقال الحركة النقابية من قانون الوحدة العمالية بالقانون (قانون نقابة المنشاة 2010) الي قانون جديد يقوم علي مبدأ الحركة النقابية في الدولة المدنية مستندا علي مبادئ حقوق الانسان و المواثيق الدولية لحقوق العمال و يتوافق ايضا مع الفترة الانتقالية.
وهدف المقال: تيسير مساهمات شباب/ت العمال، قيادات نقابات الحاضر و المستقبل في دراساتهم النقدية لقانون نقابات العمال القائم و كذلك الحكم علي أي مشروع قانون للنقابات و التعرف علي ديمقراطيته. و الوسيلة التي نقدمها للشباب بسيطة للغاية، و متوافرة (الا قليلا) وهي بيان المشتملات التي يلزم ان يتضمنها أي مشروع قانون (ديمقراطي) لتنظيم النقابات العمالية في السودان وهي:
1- المعايير الوطنية للحركة النقابية و الأحكام القضائية السودانية
2- اسس الديمقراطية النقابية  (المواثيق الدولية)
3- الحقوق النقابية الأساسية (بمعايير منظمة العمل الدولية)
4- قرارات لجنة الحريات (منظمة العمل الدولية)

النقابات و قانون النقابات

النقابات: تنظيمات جماعية اختيارية تعبر عن المصالح الاقتصادية المشتركة بين اعضائها و تقوم علي أسس و قواعد الديمقراطية و الحرية النقابية و تستند علي الاستقلالية و الجماهيرية و تعمل علي تحسين الاحوال المعيشية لأعضائها و تتمتع بالشخصية الاعتبارية (القانونية) و تمثل عضويتها في مواجهة الاخرين. و تعمل النقابات علي عدة محاور أبرزها:
1- المهني: برفع مستوي المهنة و تحسين شروط و ظروف العمل
2- الخدمي: بتلبية احتياجات العضوية و أسرهم (الخدمات الاساسية)
3- الوطني: إبداء الراي في القضايا الوطنية

قانون النقابات:
المبدأ المتفق عليه دوليا: لمنظمات العمال الحق في صوغ دساتيرها و قوانينها في حرية تامة. و قانون تنظيم النقابات العمالية من التشريعات الاجتماعية التي تنظم العلاقة بين ثلاثة أطراف: العمال و أصحاب العمل و الدولة. يتم فيه تحديد حقوق العمال النقابية وواجبات كل طرف

الحرية النقابية
يعد احترام حق الحرية النقابية أمرآ أساسيا في منظمة العمل الدولية فهي النواة المركزية لتشكيلها في مختلف هيئاتها(التمثيل الثلاثي). و الحرية النقابية ايضا اهم مكون لتشكيل النقابات. فالحرية النقابية من اهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية و الديمقراطية و السلام الاجتماعي. بالعمل علي تحسين الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
واصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1947 قرارا جاء فيه:
(تري الجمعية العامة ان حق النقابات في الحرية النقابية لا يمكن التنازل عنه شانه في ذلك شان الضمانات الاجتماعية الأخرى باعتباره اساسا لتحسين مستوي معيشة العمال و رفاهيتهم الاقتصادية)

انظر: اول تنظيم نقابي للمعلمين السودانيين(المرحلة الاولية) اعتمد علي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لا قانون النقابات الذي طبق فقط علي العمال اليدويين

اذن: في مقدمة حقوق العمال، حق تكوين النقابات وهو من اهم معايير العمل الدولية التي حرصت الامم المتحدة علي حمايتها

المعايير الدولية
معايير العمل الدولية/ او مستويات العمل الدولية (الحد الأدنى الدولي للحقوق) هي مجموعة المبادئ و الاحكام المتفق عليها بين الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بشان اوضاع العمل و العمال وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دستور المنظمة

ابرز انتهاكات الحرية النقابية(مكتب العمل الدولي)
1- اشتراط طلب الاذن / او ايداع اللوائح و النظم الداخلية / او التسجيل قبل تكوين النقابات. او وضع شروط لاكتساب الشخصية القانونية (الاعتبارية)
2- تحديد البنيان النقابي و تركيب النقابات علي سبيل الحصر و اشتراط اقامة تنظيم نقابي في اية منشاة او مهنة
3- المبالغة في تحديد الحد الأدنى المطلوب للعضوية المؤسسة، واعتبر عدد عشرين عضوا مقبولا كحد ادني(مائة في السودان)
4- فرض نظام اساسي علي النقابات سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة
5- تحديد الاجراءات التي تنظم الانتخابات تفصيلا او تدخل السلطة الادارية في اجراءات الانتخابات
6- قصر الانشطة النقابية علي المسائل المهنية/ او منع الانشطة السياسية
7- منع اعمال الاحتجاج و الاضراب للدفاع عن مصالح أعضاء النقابات الاقتصادية و الاجتماعية
8- اشتراط انتماء القادة النقابيين الي نفس المنشآت التي يمثلونها

النتيجة: علي الشباب التأكد ان هذه الانتهاكات التي قررها (مكتب العمل الدولي) لا يتضمنها مشروع قانون النقابات الجديد

المعايير الوطنية للحركة النقابية و الأحكام القضائية السودانية
إن المعايير الوطنية للحركة النقابية والتي تطابقت مع المعايير الدولية و سبقتها احيانا هي:
1- استقلالية الحركة النقابية و ديمقراطيتها شرط وحدتها
2- وحدة العاملين الطوعية من مبدأ الحرية النقابية
3- أشكال التنظيمات النقابية تقررها الجمعيات العمومية/ المؤتمرات
4- شرعية التنظيمات النقابية تستمدها من القواعد التي تمثلها لا من اعتراف السلطات الإدارية
5- الدستور و النظام الاساسي و اللوائح هي قانون النقابة
6- الجمعية العمومية / المؤتمر تحدد أهداف النقابة كما تحدد قواعد علاقاتها مع النقابات /الاتحادات  الأخرى وهي التي تحدد مدة الدورة النقابية
7- الفصل من العمل لا يعني الفصل من الخدمة
8- النظام الاساسي للنقابة هو دستور النقابة و يجوز للنقابة أن تخالف القانون ولا يجوز لها ان تخالف النظام الاساسي للنقابة و تغليب قانون النقابات يحيل النظام الاساسي الي درجة ادني بما لا يتفق و اتجاه المشرع في الحد من تدخل السلطة في حرية النقابات لمباشرة واجبها
9- حماية اللجان التمهيدية بمنح الشخصية الاعتبارية (المؤقتة) فور ايداع الاوراق لتسجيل و استلام الايصال

انظر: قررت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية عند مناقشة شرط الانتماء للمهنة بالتوضيح و القرار التالي:
” الواقع ان شرط الانتماء للمهنة يبدو طبيعيا ذلك ان انتماء القائد للمهنة التي يدافع عن مصالح اعضائها يجعله اقدر علي تمثيلها تمثيلا صادقا، لذلك كثيرا ما تتضمن اللوائح النقابية هذا الشرط دون ان يكون ذلك متعارضا مع الحرية النقابية”
” ولكن وجود هذا الشرط في قانون النقابات بقصد الزام المنظمات النقابية به يتعارض  و مبدأ الحريات النقابية. ذلك ان مثل هذا النص قد يؤدي الي اهدار الضمانات التي جاءت بها الاتفاقية 87 خاصة في حالة فصل عامل يشغل منصبا نقابيا قياديا فيترتب علي فصله ان يفقد صفته النقابية مما يكون له اثره السلبي علي عمل التنظيم النقابي و يزيد من تدخل اصحاب العمل في شؤون النقابات”

أسس الديمقراطية النقابية (المواثيق الدولية)
قانون النقابات الديمقراطي يتضمن أسس الديمقراطية النقابية ومنها:
1- الحق في تكوين النقابات و الانضمام اليها و الدعوة لها بحرية دون اذن مسبق و دون تمييز و بالذات التمييز السياسي
2- احترام حق الاجتماع لأعضاء النقابات و المؤتمرات
3- حق الاعضاء في الترشيح لأي موقع قيادي وفي جميع المستويات وبلا تمييز
4- حق الجمعية العمومية في سحب الثقة من كل او بعض قيادات النقابة و محاسبتهم
5- حق النقابات في تنظيم ادارتها الداخلية
الحقوق النقابية الاساسية (معايير منظمة العمل)
1- حق العمال دون تمييز من أي نوع في تأسيس و انشاء و الانضمام الي تنظيمات نقابية بمحض اختيارهم ودون الحوجة الي تصريح مسبق
2- حق النقابات في وضع الانظمة و اللوائح الخاصة بها و انتخاب ممثليها بكل حرية كما تنظم ادارتها و انشطتها و برامجها دون أي تدخل من السلطات الحكومية
3- حق النقابات في الانضمام معا في اتحادات وطنية و قومية و اقليمية و  دولية
4- حماية النقابات من الحل او الايقاف بموجب قرار اداري
5- حق النقابات في توفير الحصانة لمقراتها و تامين مراسلاتها و اتصالاتها الهاتفية و حماية العمال من القرارات و الافعال المناهضة للنقابة في مجال عملهم
6- حماية النقابات من أي تدخل من جانب اصحاب العمل في عملية تشكيلها و سير عملها وادارتها
7- حق حماية الاموال و الاصول الخاصة بالنقابات ضد أي تدخل من الحكومة
8- حق النقابات في المفاوضة الجماعية لتنظيم شروط و ظروف العمل و غيرها
9- حق العمال و نقاباتهم في الاضراب كوسيلة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية و الاجتماعية
قرارات لجنة الحريات النقابية(منظمة العمل الدولية)
1- استقطاع اشتراكات النقابة من كشوفات المرتبات يتعارض مع مبدأ الحرية النقابية( يجوز تقديم العضوية طلبات فردية للإدارة بالاستطلاع)
2- حل/ تجميد النقابات و الغاء تسجيلها يجب ان يكون عن طريق السلطة القضائية ولا يجوز منح السلطات الادارية صلاحيات بذلك
3- الانسحاب من النقابة لا يعني الانسحاب من عضوية صندوق التكافل/ الخيري او التعاون..الخ حتي اذا كان الانسحاب من النقابة هدفه اقامة نقابة مستقلة
4- الحد الأدنى للعضوية المؤسسة للتنظيم النقابي عشرين
5- الجمعية العمومية/ المؤتمر تحدد الدورة النقابية لا قانون النقابات
6- اهداف النقابات تحددها الجمعيات العمومية/ المؤتمرات
7- لا ينظم قانون النقابات بالتفصيل العمل الداخلي للنقابات و لا يمنح مسجل التنظيمات صلاحيات خلافا للتي قررتها المعايير الدولية(الموافقة علي الدستور او النظام الاساسي للتنظيم النقابي و التأكد من الوفاء بالمتطلبات القانونية المتسقة مع حرية التنظيم)
8- قيام حركة نقابية موحدة كلية و بمشيئة العمال لا يقتضي المصادقة عليه بنصوص قانونية. ذلك ان وضع هذه النصوص يمكن ان يعطي انطباعا ان ظهور الحركة النقابية الموحدة جاء نتيجة للتشريع القائم او ان الحفاظ علي هذه الحرية لا يتم الا بواسطة هذا التشريع
9- لا يتلاءم مع الحق في اجراء انتخابات حرة:
1- حضور مندوب من السلطة الادارية اثناء اجراء الانتخابات
2- منح الموافقة علي الانتخابات بموجب قرار اداري او تكون الانتخابات غير قانونية
3- اعتماد مسجل التنظيمات لنتيجة الانتخابات (يعارض مبدا الحرية النقابية)
وعند الاعتراض علي نتائج انتخابات نقابية يحال الامر الي السلطات القضائية

للتواصل: هاتف: 0126667742        بريد الكتروني: khogali17@yahoo.com
      واتساب 0117333006