Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
استلهاماً لتضحيات شهدائنا واستكمالا لمسيرة ثورتنا المجيدة، نحن ممثلى منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية المنادين بإحترام حقوق الإنسان وعودة السلام والحريات وتحقيق العدالة في السودان والمشاركين في اعمال الدورة العادية رقم ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التى انعقدت في جنيف في شهر سبتمبر الجارى نزف التهنئة لشعب السودان العملاق علي تحقيق مكاسب كبيرة خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف.
ونعبر عن رضائنا الكامل للأداء المتميز لوفد السودان فى هذه الدورة برئاسة وزير العدل السيد نصرالدين عبدالباري وتعامله بروح ثورية جديدة مع القضايا المطروحة للنقاش مما زلل كثيرا من العقبات التى ظلت تقف امام المطالب المشروعة من الشركاء أمام مجلس حقوق الإنسان فى عهد النظام البائد.
نؤكد لشعبنا الثائر بأن ما يميز هذه الدورة هو روح التفهم والتضامن مع مطالب صانعي الثورة في السودان من ممثلي المجموعات الإقليمية من دول ومنظمات مجتمع مدني وقد تمثل ذلك في اشادتهم بواقعية الطرح والروح التصالحية الشجاعة التي صاحبت اداء وفد السودان الرسمي في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا واحتياجاتها العاجلة في هذا الشأن. لقد تميز أداء وفد بلادنا بالشفافية والصدق والشجاعة التي تعبر عنا كشعب أصيل بعيدا عن المواجهات والعداء غير المبرر مع المجتمع الدولي الذي صاحب أداء وفود النظام السابق.
تماشيا مع هذه الروح الإيجابية فقد أكد ممثلو المجتمع الدولى والإقليمي عن ترحيبهم بما تحقق من إنجاز كبير في السودان وقد انعكس ذلك في روح التعاون والتفاهم التى لمسناها من الجميع ووعدهم بالوقوف مع السودان وشعبه والاستجابة لكل طلباته بندية واحترام لخصوصياتنا الثقافية وقيمنا السمحة وموروثاتنا فى إشاعة روح الأخاء والعدل وحماية الضعيف وإنصاف المظلوم بلا تفرقة أو تمييز. إن نجاح الوفد الرسمي في مهمته يمثل خطوة مهمة في سبيل عودة السودان إلى مكانه الطبيعي والطليعي في ريادة الشعوب الإفريقية والعربية في المحافل الدولية.
نود أن نعرب عن دعمنا الكامل لتجديد ولاية الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان السيد ارستيد نونوسى حسب ما نص عليه فى القرار رقم 42/30 والذي ندعم مخرجاته خاصة مناشدته وتشجيعه لجميع شركاء التغيير على دعم السلام واكمال التحول الديمقراطي في السودان.
نرحب كذلك بالإتفاقية التى تم توقعيها بين حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة والتى تنص على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى السودان مع ضمان تواجدها الميدانى فى ربوع البلاد. إن توقيع الاتفاقية في مدينة نيويورك في يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ بواسطة السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة خارجية السودان والسيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعكس مصداقية وجود المرأة السودانية فى مركز صنع قراراتنا الثورية.
إن هذا الإتفاق المهم ينص على فتح وتفعيل مكتب رئيسي في الخرطوم ومكاتب ميدانية للوصول للمهمشين والفئات المستضعفة وللوقوف على الانتهاكات الصارخة التى تمت في كل من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وفى وسط ومركز البلاد مما يتيح الفرصة لنشر وتعزيز وحماية وتطوير مفاهيم حقوق الإنسان في كل ربوع البلاد. هذه المكاتب سوف تعمل علي إستقبال الشكاوى من جميع المواطنين والمقيمين في بلادنا بلا إستثناء حول انتهاكات حقوق الانسان وسوف تعمل ايضا على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والتدريب والتأهيل مما يتيح فرصة كبيرة لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الانسان والمدافعين عنهم ويقوي قدرات منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة العاملة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتى طال غيابها عنا وغيابنا عن صناعتها فى ظل النظام البائد.
نثمن عاليا تواصل الوزير مع ابناء الشعب السوداني المقيمين بسويسرا من غير المشاركين داخل المجلس وتكرمه بتنويرهم والإجابة علي إستفساراتهم.
*نشطاء منظمات المجتمع المدنى والقوى الثورية السودانية المشاركون في الدورة العادية رقم ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان*
*جنيف ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩*
