Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
مجدي مصطفي
اصدر البرهان يوم الأول من امس الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ القرار رقم (٣٥٨) بتاريخ قديم ١٥ اغسطس ٢٠١٩ بوصفه رئيس المجلس العسكري الانتقالي ليتلاعب علي الوثيقه الدستوريه الموقعة مع قوي الحريه والتغيير والتي ترجع الموافقة علي أي قرار لمجلس السيادة ويجب ان يكون بموافقة ثلثي الأعضاء، ويعتبر هذا مؤشر خطير كاول بادره لتقويض الوثيقه الدستوريه والتلاعب عليها من أعضاء المجلس العسكري، ويعبر عن سوء نيه للسيطرة علي قطاع الاتصالات والنظره الضيقة اليه بكونه مهدد امني بحت، مما يتناقض مع مدنية الحكومه.
جاء هذا القرار بعد انعقاد اجتماع بين مدير جهاز تنظيم الاتصالات ورئيس مجلس السيادة في اليوم الأول من شهر سبتمبر، تبعه خطاب بيوم الثالث من سبتمبر من مدير جهاز تنظيم الاتصالات الي رئيس مجلس السيادة يحوي رؤيه الجهاز لأين تكون تبعية الجهاز حسب رؤيتهم وكان التداول في ان يتبع الجهاز الي مجلس السيادة او الي رئيس الوزراء او بإنشاء وزاره مستقله للاتصالات وتقنية المعلومات، الشئ الذي يرفضه مدير جهاز تنظيم الاتصالات برتبة اللواء في الجيش ، ولكن في تطور مفاجئ تم اتخاذ قرار بتبعيتها لوزارة الدفاع، وتم اخراج الأمر بأثر رجعي بتاريخ ١٥ اغسطس كأخطر تلاعب علي الثوره.
نطالب اللجنه القانونيه لقوي الحريه والتغيير بالتصدي لهذا القرار والذي تؤكد كل الدلائل علي عدم صدوره قبل التوقيع علي الوثيقه الدستوريه وعليهم ان يثبتوا للشعب السوداني إذا كان لديهم مايثبت غير ذلك.! كل المراسيم التي صدرت قبل التوقيع يجب ان تكون محصوره وموجوده (كملحق للوثيقه الدستوريه ) وبجب ان ينشر أي قرار او مرسوم في الصحيفه الرسميه (الغازيتا ) حين صدوره وهذا ما لم يحدث لهذا القرار.
وعلي اللجنه القانونيه لقوي الحريه والتغيير التصدي لهذا القرار في المحكمة الدستوريه وفضح هذه الالعيب الصبيانية والتي تنتمي للدوله البائدة وحتي لا نسمح بالتلاعب علي هذه الثوره المجيدة ودماء شهدائنا الأبرار..!
