الخميس , أكتوبر 17 2019
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله في تصريح لـ (عاين):

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله في تصريح لـ (عاين):

عاااجل وهام

  مذكرتا الاعتقال الصادرتين بحق البشير لا تسقطا بالتقادم و المحكمة ستطلب من الحكومة الحالية تسليمه

قال  محامي وخبير في القانون الدولي
أن حكومة حمدوك الجديدة إذا ماطلت في تسليم البشير ستواجه هي ذاتها   تهم عرقلة العدالة الدولية  و قد تطال هذه الإجراءات وزراء و شخصيات في الحكومة الانتقالية
المحكمة الجنائية الدولية أكدت تصميمها على مواصلة تعقب البشير مهما كلفها الأمر، مبينة القضايا التي صدر بشأنها أوامر الاعتقال ضد البشير لا تسقط بالتقادم. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله في تصريح لـ(عاين) ان “مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق البشير لا تسقط بالتقادم، وأن المحكمة ستطلب من الحكومة المقبلة تسليمه”. و بشأن احتمالية قبول محاكمة البشير في السودان، اشترط العبدالله ان تتقدم الحكومة بطلب لذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي مع توجيه ذات التهم ولذات الاشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال.

من جانبه قلل المحامي والخبير في القانون الدولي، صالح محمود، من إجراءات محاكمة البشير في السودان لا سيما بالنظر إلى القضايا المتهم فيها من قبل المحكمة الجنائية. ويقول صالح محممود لـ(عاين)، “ان البشير تحررت ضده أوامر قبض مع ثلاثة من معاونيه هم علي كوشيب وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. ويشير محمود الى ان التهم الموجهة ضد البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالجرائم الأفظع على حد قوله. وترتبط بالابادة الجماعية في إقليم دارفور والجرائم ضد الانسانية وعرقلة العدالة الدولية بعد رفضه تسليم معاونيه.

قول صالح محمود، ان المسؤول عن المحكمة الجنائية الدولية هو مجلس الأمن لجهة ان الجرائم الموجه ضد البشير تهدد السلم والأمن الدوليين ولا يجوز للضحايا وذويهم التنازل عن هذه التهم ولا تسقط كذلك بالتقادم. وينبه محمود إلى أنه بإمكان أي جهة ترى في ان البشير ارتكب جريمة فتح بلاغ ضده، لكن هذه البلاغات لا تلغي اختصاص المحكمة الجنائية.

وحول التعارض بين المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية، يؤكد محمود، بان إحالة الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية تم بحيثيات قوية وتأكيد على عدم رغبة وقدرة المحاكم الوطنية في محاكمة المتهمين بسبب عدم استقلال القضاء والحصانات واعاقة الإجراءات القانونية من قبل السلطة القائمة وقتها. ويشير صالح الى ان الظروف الآن هي نفسها لم نر حتى الآن استقلال للقضاء ولا حتى مناخ ملائم لمحاكمة البشير داخليا، وعليه لا يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في شان محاكمة البشير.

ويوضح محمود، بان القانون الدولي يعطي اولوية للمحاكم الوطنية، لكن هذه الأولوية تتاح في ظل أجواء كاملة من الحريات واستقلالية في القضاء وظرف سياسي مواتي بما يتسق مع المعايير الدولية للعدالة . ويضيف محمود “إذا اطمأنت المحكمة الدولية لمثل هذه الشروط يمكن حينها ان تكلف القضاء الوطني بالمهمة.

تحدى تسليم البشير

وتوقع محمود انه وفور تسليم الحكومة الجديدة مهامها ان تواجه مطالبات من محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير. واشار محمود الى ان الحكومة الجديدة ستواجه بهذا التحدي فور تسلمها للحكم.ولفت محمود، الى ان الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك إذا ماطلت في تسليم البشير ربما تواجه تهم عرقلة العدالة الدولية.

وفي رده لسؤال (عاين) حول الإجراءات القضائية القانونية المفتوحة ضد الرئيس البشير  وتأثيرها على تسليم البشير اذا جددت المحكمة الدولية طلبها، يقول محمود “يمكن ان تفتح ضد البشير مئات القضايا المرتبطة بالفساد وغيرها من البلاغات، لكن ما يخص المحكمة الجنائية الدولية منفصل تماما عن اي إجراءات لاحقة ضد البشير

 

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

أنتنوف

Share this on WhatsAppسامح الشيخ قصيدة بعنوان انتنوف واللانتنوف طائرة حربية روسية الصنع يستخدمها الجيش …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *