مليونية  عاجلة دعما لرئيس القضاء واجب لجان المقاومة الشعبية في سائر المدن السودانية :

علي لجان المقاومة الشعبية في سائر المدن السودانية ان تخرج عن بكرة ابيها تأييدا وإصرارا علي تعيين مولانا ( عبد القادر محمد احمد ) رئيسا للقضاء خلال المرحلة الإتقالية .

اولا : إنفاذا لإرادة الشعب السوداني الممثلة في قوي إعلان الحرية والتغيير التى إختارت مولانا عبد القادر محمد احمد  تحديدا لضمان تنفيذ أهم مطلب من مطالب الشعب السوداني في ( الحرية  والسلام و العدالة )  .

ثانيا : لمنع اي هيمنة منذ البداية للمجلس العسكري او تسلطه ضد إرادة  الثورة الشعبية التى مهرها الشهداء بارواحهم الغالية ودماؤهم الزكية حتي أسقطت النظام الذي تناسل منه المجلس العسكري . فالشعب الذي يسقط الراس لايخشى ذنبه  ! 

ثالثا : لو مر إعتراض المجلس العسكري علي هذا التعيين مرور الكرام علي قوي إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة الشعبية في الاحياء وسائر الشعب السوداني ، فإنه  يعني ان الدولة العميقة هي التى ستدير شؤون المرحلة الإنتقالية ولن يقدم احد قتلتها او لصوصها للعدالة .

رابعا : يجب ان لاتصرفنا فرحة مراسم التوقيع مهما كانت غامرة او طاغية فلا معني لمراسم التوقيع وهناك من يقف صراحة ضد إرادة الثورة في إختيار مرشحيها للسلطة التنفيذية.

خامسا : ان فشلت الثورة في تعيين من تراه مناسبا  مثل حالة مولانا عبد القادر هو الشخص المناسب تماما طالما توجس من باسه القانوني هؤلاء القتلة واللصوص وأشهروا سلاح  ( الفيتو )  في وجهه لانه لاريب سيجرهم من اذيالهم الي ساحات العدالة .
إن قبلنا برفض المجلس العسكري نكون قد نكصنا العهد الذي هتفت به الجماهير بالقصاص للشهداء ويظل من قتلوهم ورموا بهم في قاع النيل او حرقوهم في الخيام وهم احياء طليقي السراح ربما غدا يعبرون النيل ذهابا وايابا  بسياراتهم الفارهات نفسه النيل الذي مايزال تقبع في جوفه بعض جثامين الشهداء  التى لم يتم العثور عليها بعد ! 

سادسا : موضوع التحقيق المستقل الذي ضمن في الوثيقة الدستورية وتم التوقيع عليه من قبل  الطرفين  يصبح حبرا علي ورق الوثيقة طالما المجلس العسكري  قادرا علي أن يرفض تعيين من تختاره قوي إعلان والتغيير وتراه الأنسب لتنفيذ  العدالة والكشف عن هوية كل من إرتكب جرما في حق الشعب السوداني لاسيما  من قتلوا  الشهداء ونكلوا بهم .
جعفر عبد المطلب