Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
التحالف الديمقراطي للمحامين
جماهير الشعب السوداني الثائر..
الزملاء والزميلات الشرفاء..
إن من أهم أهداف ثورة ١٩ ديسمبر 2018 المجيدة : إزالة الفساد، ورد المظالم والحقوق إلي أهلها، واسترداد ما نهب من أموال الدولة، ومعاقبة كل من أجرم في حق الشعب والوطن. وهذه الأهداف لن تتحقق إلا في ظل سيادة حكم القانون وسلامة الأجهزة المناط بها تطبيقه لتحقيق العدالة. ولأن النظام البائد قد عاث في الأجهزة العدلية فساداً وجيّرها لصالح أهدافه وزرع فيها العديد من كوادره غير المؤهلة ممن توفر فيها ضعفٌ أخلاقي مع تشريد الأكفاء والمخلصين منها، فكان لابد من البدء في إصلاح تلك الأجهزة وتنقيتها من كل ما سيؤخر ويعطل العملية العدلية، وهذا لا يتوفر إلا باختيار قياداتٍ جديدة لها تتسم بالاستقامة والعلم وقوة الشكيمة.
إن كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير والتي يعتبر تجمع المهنيين جزءاً منها؛ قد ارتأت تسمية إثنين من الكوادر القانونية توفرت فيهما كل الشروط المطلوبة لتهيئة الدور العدلية وإصلاح مما لحق بها من دمار، ودفعت بهما إلي منصبي رئيس القضاء والنائب العام، ولكن تفاجأت قوى إعلان الحرية والتغيير والقانونيون وجماهير الشعب السوداني برفض المجلس العسكري لهما بذريعة وجوب اختيارهما من قبل مجلس القضاء العالي، علماً بأن المجلس العسكري (منفرداً) مارس سلطتي العزل والتعيين لهذين المنصبين عدة مرات خلال هذه الثورة، ولو توفرت النية للمجلس العسكري في تطبيق حكم القانون ومحاربة الفساد؛ لوافق رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير، لعلمه التام أنها ماقصدت بهذا الترشيح إلا تحقيق مايوفر العدل المنشود. لكن الرفض الذي من ورائه إدخال عدد من كوادر النظام البائد ضمن من القضاة الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم مؤخراً الي المحكمة العليا؛ يشي بأن الهدف الأساسي هو تحصين مجلس القضاء العالي بقضاة موالين للمجلس العسكري وللنظام البائد، ليتم اختيار رئيس قضاء ونائب عام يعملان بتناغم كامل على تعطيل تطبيق حكم القانون وكشف الفساد والفاسدين، بذات النهج الذي دأب عليه النظام البائد ورئيسه لضمان الافلات من المحاسبة عن طريق المحافظة على السلطة القضائية و النيابة العامة دون إصلاح هيكلى وجوهري.
إننا فى التحالف الديمقراطي للمحامين نتمسك باختيار قوى إعلان الحرية والتغيير، مولانا عبدالقادر محمد احمد كرئيس للقضاء، ومولانا محمد الحافظ محمود كنائبٍ عام لجمهورية السودان، لما يتمتعان به من كفاءة و استقلالية ونزاهة مهنية و أخلاقية، وسنقف بصلابة نحن وزملائنا في ناديي القضاة و النيابة العامة الشرفاء منعاً لتسمية وترشيح أي أسماء اخرى أو التلاعب بخيارات الوطن والثورة وما صعدت لأجله أرواح الشهداء .
التحالف الديمقراطي للمحامين
١٩ أغسطس ٢٠١٩
