بيآن بخصوص ألتوقيع علي الإتفاق النهائي بين قوة ألحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

آلحرية_آلعدل_آلسلام_آلديمقراطية

     آلجبهة آلشعبية آلمتحدة 
                                                                 U_P_F            

الواجهة السياسية لحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد محمد النور

بذلت جماهير شعبنا بمختلف أطيافهم آلسياسية وألفئوية والنوعية  رجالا شبابا نساءا اطفالا شيبا وكنداكاتها جهودهم /هن لتحقيق اهدافهم وتطلعآتهم المتمثل في آلحياة والعيش الكريم وتجاوز مرارات المآضي ومأسيها من حروب وإضطهاد وكبت ألحريات الأسآسية وآلتخلص من النظام الدكتاتوري البأئد التي حرم الشعب السوداني في كل ماعندها من حق الحياة والحرية بالإضافة إلي إختلاق مشكلات تكاد ليس للشعب السوداني لاناقة فيها عبر مشاركة أبناء الشعب السوداني في حروبات لدول أخرى؛ بغرض إصلاح الوضع الإقتصادي الذي تدهور نتيجة للسياسات الخاطئة للنظام البائد المتمثل في رئيسه وزبانيته وجنرالآته.

وبناءاََ على تراكم الثورة السودانية أدى لإندلاع  شرارة ثورة ديسمبر نهاية عام2018م نتيجة لتراكم اخفاقات النظام البائد من حروب وتدهور اقتصادي وكبت الحريات وارتفاع اسعار السلع الآساسية بصورة غير مسبوقة وتدهور آلمستوي آلمعيشي لأغلب فئات شعبنا الذي ذاق مرارات النظام بما يقارب الثلآثة عقود ونيف.

وبفضل وقوة وإرادة الشعب السوداني إستمر آلثورة بمايقارب خمسة أشهر قبل الوصول الي مقر قيادة الجيش والذي فيه كانت تمارس النظام البائد ابشع آنواع العذاب من قتل وإعتقال للثوار والثائرات عبر أجهزته القمعية المتمثل في جهاز الأمن وكتائب الظل ولكن إرادة الثورة والثوآر لا تقهر كما علمتنا تاريخ نضال الشعوب السابقة من قبلنا ومن حولنا حتي إستطاع آلثوار محاصرة قيادة الجيش بالخرطوم والحاميات والمقرات العسكرية في الولايات والمحليات في 6/ابريل/2019.

استمرة إعتصام القيادة العامة حتى  سقوط رأس النظآم في 11/ابريل/2019؛ومابعده  لتحقيق أهداف آلثورة كاملة ومحاسبة القتلة والمفسدين ومحاكمتهم محليا ودوليا لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وتم إلإستيلاء علي السلطة  من قبل انقلابيي جنرالات النظام البائد.

وكالعادة آلنخب السياسيةوالأحزاب السياسيةاللذان أدمنتا الفشل تتهافت وتتهرول نحو آلسلطة عبر مفاوضة قوة إعلان الحرية وآلتغيير للمجلس آلعسكري آلإنتقالي حتي تمت سرقة آلثورة والتي إكتمل سرقتها بآلتوقيع النهائي للوثيقة الدستورية قبل قليل من لحظة صدور هذا البيان.

وبنآءا علي ذلك منحت للشعب السوداني وكل مكونآتها من آحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني فرصة لوضع لبنات أساسية لبناء دولة المواطنة الذين ظلوآ يتطلعون إليها عبر تاريخهم وثورتهم المجيدة لكن نسبة لفشل آلنخبة والآحزاب آلسياسية المتمثلة في قوة إعلان الحرية والتغيير ومفاوضتهم لجنرالات النظام البآئد مما آدي الي تكرارسيناريو 1964م و1985م عبر تجاوز القضايا الأساسية وهي مشكلة الحرب والنازحين الذي لم تجد الحظ للنقاش بالإضافة الي تخصيص الستة الشهور الاولي في مثل هذه القضية الذي تحتاج لفترة طويلة جدا وهذا يؤكد عدم جدية سارقي الثورة في مخاطبة القضية بشكل جزري وحلها بالإضافة الي عدم مشاركة كل الأطياف السياسية والمتضررين لتحديد مصيرهم

لذا كجبهة الشعبية المتحدة نؤكد الاتي :

1—إن الإتفاق الذي تم التوقيع عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوة اعلان الحرية والتغيير المتمثل في الوثيقة الدستورية هي عبارة عن إكتمال سرقة الثورة بإمتياز ولم يؤدي إلي تحقيق تطلعات الشعب السوداني وهي تحقيق العيش والحياة الكريمتين.

2—إن أي إتفاقية لم تخاطب جذور الأزمة السودانية ومخاطبتها من قبل أطراف المصلحة الحقيقية في التغيير وضحياه وكل أبناء الشعب السوداني هذا لايعنينا ولن نطأ قدما فيها.

3—أي إتفاقية تتجاوز المشكلات الأساسية وخاصة قضية النازحين واللاجئين ومشاركتم والإستهانة بهم ﻻيمكن أن يؤدي الي الإستقرار الدائم ولا يمكن ان نكون جزءآ في مثل هذا الإتفاق.

4—في هذا الإتفاق لم تتضح بشكل واضح مصير قوات الدعم السريع وجهاز الأمن وآلمخابرات العامة اللذين ظلا يمارسان أبشع أنواع العذاب والقتل عقب إندلاع شرارة الثورة وقبله وفي فض اعتصام القيادة العامة ومابعدة.

5— ندعو كل جماهير حركة جيش تحرير السودان وكل الذين يتطلعون إلي التغيير الجذري  وتحقيق أهداف آلثورة كاملة بمواصلة النضال حتي بزوغ فجر جديد وتحقيق السودان آلعلماني آلليبرالي آلفدرآلي الديمقراطي آلحر آلموحد.

          آلمجد وآلخلود لشهدآئنا ألأبرار
         عآجل آلشفاء للجرحي والمصآبين
         آلحرية للأسري والمعتقلين
         آلتحية للشعب آلسوداني
        ثورة ثورة حتي النصر

          نقاوم ولا نساوم

                   آلمركزية العامة
                  17/اغسطس/2019م