الشرطة قوة مدنية لا عسكرية !! 

سيف الدولة حمدناالله 

سبب التوسع وإستمرار عمليات قتل المتظاهرين هو غياب أجهزة القانون في الدولة، فالنائب العام ووكلائه فقدوا سلطانهم بالكامل على الأجهزة التي وضعها القانون لتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر من النيابة في حالات فض التظاهر وفق قانون الإجراءات الجنائية.

قوات الشرطة وهي في أقصى حالات تسلحها تعرف بأنها (قوة مدنية) وذلك بالمعنى المقصود في القانون المذكور، وهي وحدها المعنية بالتصدي لتفريق التظاهرات، وفي ذلك تختلف عن (القوة العسكرية) ويقصد بها الجيش وهي قوة يكون تدخلها في حالات أخرى معينة.  ومهما بلغ ضعف المعرفة والتدريب لدى ضابط الشرطة، يكون لديه إلمام بالحد الأدنى من القواعد والضوابط التي تحكم فض التظاهرات المنصوص عليها في القانون. 

بالنتيجة، فإن سبب إستمرار سيل الدماء وقتل المتظاهرين يرجع إلى أن الذين يقومون بفض التظاهرات هم جنود من الجيش والكيانات والمليشيات التابعة له، أي أنها قوة عسكرية لا تعمل وفق القانون، ويعتبر مجرد مشاركتها في ذلك مخالفة للقانون. 

إذن، مسؤولية جرائم قتل المتظاهرين تقع على الذين غيبوا القانون بنشر قوة عسكرية بنفس قدر مسؤولية الوحوش الذين أطلقوا الرصاص.