وفد من قيادات الجبهة الثورية – نداء السودان – قوى الحرية والتغيير في مجلس حقوق الإنسان يطالب بابقاء السودان تحت بند الإجراءات الخاصة ويقول أن الدعم السريع وقيادات المجلس العسكري يشكلون خطرا على المدنيين وحقوق الإنسان

وصل إلى جنيف وفد من قيادات الجبهة الثورية وتنظيماتها المنضوية تحت مظلة نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، وضم الوفد كل من: الأستاذ ياسر عرمان، الأستاذ الأمين داؤود، الأستاذ أحمد تقد لسان، الأستاذ أسامة سعيد، الدكتور عبدالله التوم، الأستاذ ناصف بشير الأمين، الدكتور محمد صالح محمد يس، الأستاذ آدم بشر، الأستاذ أبكر موسى، الأستاذ صالح عمار، وذلك بالتنسيق مع مجموعة القانون الدولي العام والسياسات الأمريكية.
وبدأ الوفد لقاءاته بالالتقاء مع وفد المحاميين الديمقراطيين السودانيين وعدد من الناشطين السودانيين في الخارج، ثم عقد لقاءات هامة مع ممثلي عدة بلدان ومنظمات مجتمع مدني دولية. وابتدر الوفد لقاءاته بمقابلة ممثلي دولة النرويج، ثم التقى بالمندوب البريطاني لدى المجلس وأجرى معه مشاورات حول ملف السودان، والجدير بالذكر أن بريطانيا هي الدولة المسؤولة عن ملف السودان بعد انسحاب الولايات المتحدة من المجلس، ثم التقى بدولة فرنسا أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. والتقى الوفد كذلك بالمسؤولين عن ملف السودان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك مكتب الخبير المستقل الخاص بحقوق الإنسان في السودان.
وأكد الوفد خلال جميع لقاءاته على الآتي:
1. يجب النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في السودان نظرة إستراتيجية، وأنه لم يحدث حتى الآن أي تحول ايجابي بشأنها لا سيما مع استمرار الحروب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ووجود ملايين النازحين واللاجئيين، وسيادة حالة الإفلات من المساءلة عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
2. طالب الوفد المجتمع الدولي برفض تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مجزرة الاعتصام وطالب بتكوين لجنة دولية للتحقيق.
3. أكد الوفد أن المؤسسات القانونية الوطنية تحتاج لاعادة هيكلة وتأهيل وإصلاح جذري وشامل حتى تستطيع القيام بواجباتها في المساءلة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في قضايا المتهمين (غير المطلوبين للعدالة الدولية).
4. أكد الوفد على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
5. طالب الوفد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد مليشيات الدعم السريع والتي انتقلت بجرائمها من الريف إلى المدينة، وأن هناك حاجة لتوفير المزيد من الحماية للمدنيين في الريف والمدن، وأن هذه المليشيات أصبحت مصدر تهديد للأمن الإقليمي وليس السودان فحسب، وأن خطرها يمتد من ساحل أفريقيا الغربي ليشمل مالي والنيجر وتشاد والسودان وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا وبلدان أخرى.
6. إن عضوية أعضاء المجلس العسكري في مجلس السيادة المزمع تشكيله يجب ألا تمنحهم حصانة من المساءلة خاصة فيما يتعلق بمجزرة الاعتصام.
7. إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا يعفي المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان من القيام بواجباتهما في مواصلة الإجراءات الخاصة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ويجب عدم الخلط بين الاتفاقات السياسية وقضايا حقوق الإنسان.

جنيف الاثنين 8 يوليو 2019