النظام الأساسي للتنظيم النقابي [2/2]

عرض/ محمد علي خوجلي

في طريق حرية العمل النقابي عدل المشروع عن نظام تسجيل النقابات كشرط سابق لممارسة نشاطها حسبما  هو منصوص عليه في قانون نقابات العمل والعمال لسنة 1949م تعديل 1966م . وأخذ بمبدأ الإيداع كما هو منصوص عليه في قانون 1977م.

كما أن المشرع السوداني عدّل في أسباب حل النقابات. لقد كان انتهاك النقابة لأي من نصوص قانون 1949م سبباً كافياً لحل النقابة فعدل المشرع ذلك في قانون 1971م وقانون 1977م بحيث عدل بين القانون والنظام الأساسي فأصبحت مخالفة النظام الأساسي موازنة لمخالفة القانون وتتساوى معها في الدرجة.

“نخلُص من كل هذا أن التشريعات الحديثة امتثلت لأحكام الاتفاقيات الدولية وتوافقت معها بقدر، وأن هذا يعين المحكمة على فهم هذه التشريعات من هذا المنطلق”.

قانون النقابات تكميلي:

“إن ما قرره قانون نقابات العاملين لا يزيد عن كونه تكميلي، ويكمل ما يرد في النظام الأساسي إذا احتاج إلى تكميل، ولا يكون بأي حال من الأحوال غالباً عليه ومهيمناً بحيث يبطل النص في النظام الأساسي إذا ما خالف نصاً موازياً في القانون”.

• بالرغم من أن الطاعنة خالفت القانون بفعلها هذا الذي وقع صحيحاً في النظام الأساسي لا تكون مخالفتها هذه ولا ترقى إلى أن يصدر في حقها قرار بالتجميد بحسب السلطة التقديرية الممنوحة للمسجل وذلك لأن هذه سلطة تقديرية وجوازية يستطيع أن يمارسها متى كانت المخالفة بالمستوى الذي يبرر استعمال هذه السلطة. “ولما كانت هذه المخالفة هي مخالفة لقانون النقابات وليست مخالفة للنظام الأساسي يكون استخدام السلطة التقديرية في مثل هذه الحالة استخداماً خاطئاً لأنه يهزم غرض التشريع ويحيل النظام الأساسي إلى درجة أدنى بما لا يتفق وإتجاه المشرع في الحد من تدخل السلطة في حرية النقابات لمباشرة واجباتها وفي ذات الوقت يكون هذا الفعل من المسجل العام مخالفاً لقانون النقابات”.

• الحد الأدنى لعضوية التنظيم النقابي:

أ/ الحد الأدنى لعضوية التنظيم النقابي في السودان خلال الفترة 1949م- 2019م على النحو التالي:

1949م (عشرة)-1960م (خمسين)-1971م (ثلاثين)

1977م (خمسين) – 1992م (مائة)-2001م (خمسين)- 2010م (مائة)

ب/ من الملاحظات التي أوردتها لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية حول قانون نقابات العمل 1960م بشأن الحد الأدنى لتكوين التنظيم النقابي جاء:

(ينص قانون 1960م في السودان على أن عدد الأعضاء المؤسسين لأي نقابة يجب أن لا يقل عن خمسين عضواً. وأن تكوين أي نقابة يكون صعباً وربما مستحيلاً عندما ينص القانون على وضع حد أدنى مثل الذي وضعته حكومة السودان.

وهنا علينا أن نقارن هذا البند مع البند 27/3 في نفس القانون والذي ينص على أنه: “لا يحق لأي عامل أن ينضم لأي نقابة غير تلك التي تكون في المؤسسة التي يعمل فيها” ، ولذلك فإن اللجنة تلفت نظر حكومة السودان أن توضح لها، هل هذا النص يعني حرمان عمال الأعمال الحرة من تكوين نقابات لهم؟ بالإضافة إلى أن هذا البند بحرمانه حق التنظيم لكل العمال الذين يعملون في مؤسسات تُخدم أقل من خمسين شخصاً يشكل فرقاً واضحاً لمبدأ حرية التنظيم لعام 1948م نمرة 87، الذي ينص على أن لجميع العمال مهما كانوا ودون أي تمييز بينهم الحق في أن ينظموا أنفسهم بمحض اختيارهم).

إشارة:  الحد الأدنى للعضوية المؤسسة للتنظيم النقابي بالمعايير الدولية عشرين عضواً.

ج/ أصدر وزير العمل في السودان، بتوصية من مسجل عام تنظيمات العمل، لائحة تكوين النقابات لسنة 2010م في حين أن الإجراء الصحيح، أن تصدر هذه اللائحة من وزير العدل. ونصت اللائحة المخالفة للقانون والمعايير الوطنية والدولية في المادة 5/2 على أن:

“تتكون الوحدة النقابية وفق النظام الأساسي في المواقع التي لا تقل فيها العضوية عن مائة عضو”.

ومعلوم أن اللائحة المذكورة لم تعرض على المجلس الوطني ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية حتى اليوم.

• عرقلة الحقوق النقابية:

1- حق الجمعية العمومية في وضع وتعديل قانون النقابة، وأن قانون النقابات إنما هو تكميلي هدفه تغطية البنود التي لم يتعرض لها قانون النقابة، هي من الحقوق المعترف بها في كل دول العالم بالاتفاقيات الدولية.

2- واتخد التدخل الحكومي لعرقلة الحقوق النقابية في السودان، صوراً كثيرة بأداة (مكتب العمل) خلال الفترة حتى 1964م ثم بأداة (المسجل العام لتنظيمات العمل) في الحقب التالية وخاصة خلال 1990م-2019م عبر قوانين النقابات ولوائحها.

3- وتدخل مكتب العمل الدولي في حالة السودان مع صدور قانون 1960م وجاء في تقرير لجنة مكتب العمل الدولي ما يلي:

“البند 22 من قانون 1948م ينص على أن مدير مكتب العمل يجوز له أن يضع قواعد للأمور المنصوص عليها في ذلك البند، بينما قانون 1960م ينص على أن مدير مكتب العمل سوف يضع قواعد فيما يتعلق بأهداف وأغراض النقابة وأموالها واشتراكات أعضائها، وإعانات الحكومة وأوجه صرف هذه الأموال”.

(إن لجنة مكتب العمل الدولي تؤكد أهمية المبدأ المعترف به وهو أن منظمات العمال يجب أن يكون لها الحق الكامل في وضع دساتيرها وقوانينها وتنظيم إدارتها ونشاطها وتخطيط برامجها في حرية تامة. وأن السلطات الحاكمة يجب ألا تقوم بأي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يعرقل الحق القانوني في ممارستها وأن قوانين أي بلد يجب ألا تعطل أو تضيق بشكل يعطل التطبيق الكامل لهذه الحقوق).

(وتَعتبر اللجنة أن أي نص يعطى السلطات الحاكمة الحق في الحد من نشاط النقابات بغير الصورة المتعارف عليها في الأغلبية الساحقة من بلدان العالم أو يعطيها الحق في التدخل في حرية النقابات – وضع لا يتفق مع المبادئ العامة المعترف بها لذلك فإن لجنة مكتب العمل الدولي تطلب من حكومة السودان أن توضح لها على ضوء هذه المبادئ إلى أي حد تصل سلطات مدير مكتب العمل).

• موقع الوظائف الإدارية العليا والإشرافية:

1- قررت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية:

أن نقابة المنشأة لا تتعارض مع المعايير الدولية بشرطين:

الأول: أن يسمح لكبار الإداريين والمشرفين تنظيم أنفسهم حماية لمصالحهم.

الثاني: ألا يتم حرمان العاملين الراغبين في تكوين نقابة فئوية من حقهم في ذلك.

2- تم تطبيق نظام نقابة المنشأة في السودان، دون مراعاة الشرطين، ولم ترفع أي شكاوى من عمال السودان إلى منظمة العمل الدولية.

3- حاول اتحاد نقابات عمال السودان تلافي مخالفته للمعايير الدولية لنقابة المنشأة، بعد إثارته في الصحف اليومية من أعداد قليلة، ولكنه تمسك بالالتفاف حول الشرطين فنص في المادة (4) من مشروع قانون نقابات عمال السودان لسنة 2015م، بشأن الفئات المُستثناة، بإضافة: استثناء التنفيذيين الأوائل بالخدمة المدنية “باعتبارهم مخدمين للعمال”.

ونلاحظ هنا:

1- أن قانون الخدمة المدنية القومية 2007م وتعديلاته وحتى القانون القائم 2016م اشتمل على نصوص واضحة تحظر على المديرين ورؤساء الإدارات بالأصالة أو الوكالة عضوية التنظيم النقابي في المنشأة. وخالف اتحاد العمال ومسجل تنظيمات العمل القانون لسنوات طويلة متصلة عندما جعل نقابة المنشأة لجميع العاملين من أعلى الدرجات إلى أدناها.

2- وسكت اتحاد العمال في مشروع قانون 2015م عن حق العاملين في الخدمة المدنية الذين تم استثناؤهم من قانون المنشأة في إقامة التنظيمات التي تدافع عن مصالحهم.

3- ومشروع قانون العمل السوداني، الذي ظل مشروعاً منذ العام 2006م وحتى العام 2019م، لم يتضمن نصوصاً مماثلة كالتي وردت في قانون الخدمة المدنية القومية بشأن الوظائف الإدارية الممثلة للمخدم في القطاع الخاص.

4- “وقد استقر الفقه الدولي على أنه يمكن رفض طلب الانضمام للنقابة لشاغلي الوظائف الإدارية والإشرافية، بشرط أن يكون من حقهم تكوين منظماتهم الخاصة التي تدافع عن مصالحهم، مع عدم التوسع في تحديد (الإداريين والمشرفين).

والمعيار: “هل يمثل هؤلاء مصالح أصحاب العمل؟”

إشارة: نصت المادة (38) من مشروع قانون 2015م السوداني:

“لا يجوز لرؤساء الوحدات والتنفيذيين الأوائل بالخدمة المدنية ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية أثناء توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو التكليف”.

راجع: المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المذكور.