بيان مشترك بين الحركة الوطنية لتحرير السودان و حركة/ جيش تحرير السودان بشأن الأزمة الوطنية الشاملة وأزمة السودان في دارفور .

بعد التطورات الايجابية داخل حركة/ جيش تحرير السودان وقرار قياداتها بتجميد نشاط رئيس الحركة عبد الواحد نور وتكليف الاستاذ / احمد ابراهيم يوسف رئيسا جديدا مكلفا لحين إنعقاد المؤتمر العام ، قد وفر المناخ المناسب لعودة جميع الرفاق الذين إنشقوا من الحركة  بفصائلهم المختلفة في وقت سابق إذ يعتبرون أن الوقت قد حان لجمع الصف ،  من أجل تحقيق أهداف شعبنا المشروعة .

ونؤكد على أن هذه الفصائل قد لعبت دورا هاما في تأسيس حركة/ جيش تحرير السودان منذ نشأتها ، وأن أنشقاقهم كان بسبب سوء إدارة الرئيس وغياب الرؤية والإستبداد مما أدى إلي تفكيك مؤسسات الحركة العليا مع بقاء القواعد محتفظة بتماسكها التنظيمي .
ومن هنا نقدر لجميع هذه الفصائل ثباتهم وتمسكهم بالنضال دون أن يساوموا ً في قضية شعبهم ودماء شهدائنا .
فنترحم علي شهداء الشعب السوداني من أول شهيد للإبادة الجماعية في إقليم دارفور   وشهداء فض إعتصام أمام القيادة العامة وإلي آخر شهداء سقط في دليج بوسط دارفور و بقية  شهداء الوطن كافة الذين سالت دماؤهم من أجل الحقوق والكرامة الإنسانية . نسأل الله عز وجل لهم الرحمة و المغفرة .

خلفية تاريخية :

لقد مرت الدولة السودانية بتجارب غير موفقة و فاشلة عبر كآفة مراحل تكوينها منذ نيل اسقلالها من المستعمر وذلك بسبب الاختلال الهيكلي في بناء الدولة السودانية الذي أحدث خلل في توازن الثروة والسلطة  مما أحدث فوارق اقتصادية وإجتماعية وثقافية انتجت حروب بدأت بتمرد الجنوب 1955 و إستمرت الحرب طيلة عهود الحكم الوطني سواء الديمقراطية منها أو العسكرية ، حيث تجلى هذا الخلل بوضوح في عهد نظام الانقاذ البائد الذى جثم 30 عاما فكان له القدح المعلي في الانتهاكات الإنسانية الجسيمة خاصة في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق التي بلغت ذروتها  قتل اكثر من ثلثمائة الف مواطن و تشريد أكثر من ثلاثة ملايين حيث ظلت آثارها باقية وشاهدة في المقابر الجماعية ومخيمات النازحين و اللاجئين ، مما دفع بمجلس الامن الدولي إصدار القرار 1556 و القرار 1591  تم علي إثره تصنيف  الوضع في دارفور بأنه مهدد للسلم و الأمن الدوليين و بأنه أسوأ كارثة إنسانية شهدها العصر الحديث احالت على أثرها ملف دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 1593 وإصدار أحكام التوقيف علي رأس النظام السابق وبعض أركان حكمه لإرتكابهم جرائم  الإبادة الجماعية و جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور .

بعد إتصالات و مشاورات مكثفة بين مؤسسات الحركة الوطنية لتحرير السودان ومؤسسات حركة/ جيش تحرير السودان تم التوصل الي توافق حول القضايا الوطنية و العمل المشترك بين الحركتين بمضمون هذه النقاط للوصول للوحدة الاندماجية في أسرع وقت حيث تم التوافق على المحاور السياسية الآتية :

1/ لقد تم التأكيد بأن حل الازمة السودانية الشاملة لن يتحقق إلا بإعادة بناء الدولة السودانية وفقا لاسس عادلة تضمن حق المواطنة وعدالة المشاركة في مراكز القرار وعدالة تنموية بفدرالية حقيقية تراعي تطوير الموارد المحلية وإستغلالها لمصلحة شعوب الاقاليم مع التمييز الايجابي لمناطق النزاعات والحروب  والأعتراف بالتنوع والتعدد الديني والإثني والثقافي عبر تدابير تضمن تطبيقها ارض الواقع .

2/ إن وقف الحرب و إحلال السلام بمعالجة مسبباته يجب أن يُعطي الأولوية القصوي في فترة الحكم الإنتقالي حتي لا تُكررثورة أبريل 2019 أخطاء ثورة إكتوبر 1964 و أخطاء إنتفاضة أبريل 1985 التي لم تهتم بقضايا وقف الحرب و السلام مما ادى الي إستمرار الحرب .

3/  الإلتزام بقرارت الأمم المتحدة الصادرة بخصوص قضية السودان في دارفور منها القرار 1556 و القرار 1591 و القرار 1593 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية .

4/  الإلتزام بحقوق النازحيين واللاجئيين من توفير الأمن تمهيدا لعودتهم الطوعية الي قراهم الأصلية بعد طرد المستوطنين الجدد و تعميرها والبدء الفوري في إجراءات التعويضات الفردية و الجماعية وفقا لأسس القانون الدولي .

5/ التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في حل قضية السودان في دارفور في إطار حقوق المواطنة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للمحافظة علي السلم و الامن الدوليين .

6/ تأييد موقف مجلس الأمن الدولي و شركاء السودان دول الترويكا في إصدار القرار بوقف إنسحاب قوات اليوناميد في إقليم دارفور الي حين التوصل إلي السلام في دارفور .

أحمد إبراهيم يوسف رئيس حركة تحرير السودان

يحي البشير (بولاد)
رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان

26/يونيو/2019