د المُحيي والمُميت إننا في لجان المقاومة بالبراري، قد ظللنا نؤكد بأن دماء الشهداء التي سالت في #مجزره_القياده_العامه والثامن من رمضان ١٤٤٠ هجرية دماء غالية لايُقبل التنازل عنها،

٢٢ يونيو ٢٠١٩

⛔ بيان هام من أسود البراري⛔

بسم الله العدل الحق
بسم الله الصمد الفرد
بسم الله الواجد المُحيي والمُميت

إننا في لجان المقاومة بالبراري، قد ظللنا نؤكد بأن دماء الشهداء التي سالت في #مجزره_القياده_العامه والثامن من رمضان  ١٤٤٠ هجرية دماء غالية لايُقبل التنازل عنها، والتنازل في هذه الحالة – إن حدث-  فهو حق لأولياء الدم فقط ولاتوجد قوة في الأرض لها هذا الحق سوي أولياء الدم.

إن المجازر (والعنف المفرط  البدني والجنسي) التي أرتكبت في حق الشعب السوداني وعقب إعلان المجلس العسكري الإنقلابي في ١١ أبريل ٢٠١٩ الانحياز لخيار التغيير السلمي، فإن المجلس قد قضي على الثقة بين أطراف الفعل السياسي، مما يستحيل معه خوض مفاوضات مباشرة بين الأطراف الوطنية الفاعلة، مما يوجب أيضاً أن يضطّلع المجتمع الدولي والشخصيات المؤثرة والقوى الدولية صاحبة المبادرات الحالية والمستقبلية في أن تكون وسيطاً يقود التفاوض غير المباشر بين فصائل الأزمة السودانية، إذ أن الوجدان السوداني الجمعي بعد الثالث من يونيو ٢٠١٩ لم يعد هو الوجدان العام قبله، والذي كان ممكناً قبلها ليس متاحاً بعدها بنفس الوسائل وبين ذات الأطراف.

لهذا فإننا نري أن عدم التنازل عن دماء 128 شهيد وشهيدة هو موقف مبدئي لنا في لجان المقاومة بالبراري ولا تراجع عنه ونتمني أن تظل قوى الحرية والتغيير علي هذا الموقف فالدم الذي سُفح في رمضان ليس حق للقوي السياسية وبالتالي فإن أي إتفاق مع المجلس العسكري الإنقلابي دون أن يتم البت في التحقيق حول #مجزره_القياده_العامه فاعلها ومرتكبها ومسببها وتحويلهم للمحاكمات سيكون اتفاق شيطاني ممهور بدم الشهداء وتضحياتهم ودموع أمهاتهم واصدقائهم وكافة الشعب السوداني المكلوم.

لهذا نري أنه يجب أن يتم تقديم مطلب العدالة والتحقيق بحيث تكون (العدالة) مدخلاً للعملية السياسية وليس ( التفاوض او الاتفاق السياسي) ، فالعدالة لا تقبل المساومات، حتي في بىامج العدالة الإنتقالية فإن لجان الصلح ولجان المكاشفة والحقيقة لا تعني الغاء الملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم.

وبالتالي فإننا نؤكد علي موقفنا الواضح والصريح بأن كل أفراد المجلس العسكري الإنقلابي الحالي تلوثت يدهم بالدم (باعترافهم ) وكل من تلوثت يده بالدم مكانه المحاكمة  وليس إدارة الدولة!

وحيت تأكد لنا أن النظام القانوني الوطني (قضاء – نيابة عامة) قد فقد إستقلاليته وحياديته بإجتماعه مع أفراد المجلس العسكري الإنقلابي بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ وتقديمه المشورة القانونية حول فض الإعتصام.

لهذا فإن التحقيق في مجزرة 3 يونيو 2019م  من لجنة تحقيق مستقلة دولية  لا تتبع للنائب العام أو القوات المسلحة مطلب  لقوي الحرية والتغيير لايقبل التفاوض حوله او التنازل عنه.

ختاماُ

نقول أن الدم المسفوح من (أفراد) المجلس العسكري الإنقلابي لا يمكن أن يؤسس لشراكة حقيقية حول مجلس سيادي ، ولن يضمن فترة انتقالية حقيقية فما بني علي باطل سيظل باطلاً مهما كانت المبررات لعدم بطلانه منطقية فستظل تلك المبررات خاوية وغير منطقية.

قلنا يا سعد المواسم
عودك المليان جسارة
عودك الفجري المصادم
بالبصيرات والبصارى
مستحيل يرضخ يساوم
مهما كان الريح حصارا
يفضل النخل البقاوم
في السقوط نخل الفقارى
يا اندلاع صوت الغفاري
في حلق دغش الغلابا
لو خريفك تاني يطرح
آهـ يا اخر سحابة
لما يا شرف المواكب
يبقى هم الناس إمارة
تندحر كل المناصب
ينكسر كرسي الوزراة

تجمع لجان المقاومة بالبراري (أسود البراري)

#مجزره_القياده_العامه #يسقط_المجلس_العسكري_الإنقلابي #السيادة_المدنية