بيان من الجبهة الوطنية العريضة حول التفاوض مع المجلس العسكرى

بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان من الجبهة الوطنية العريضة حول التفاوض مع المجلس العسكرى
١/  ثار شعبنا بكل مكوناته واقاليمه من أجل أهداف محددة هى 
أ/ إزالة نظام الأنقاذ
ب/ تصفية كل مؤسساته ومحاسبة كل رموزه على كل الجرائم بدءا من قيام الأنقلاب نفسه ثم ممارسات النظام كلها حتى لحظة سقوط رئيسه ..
ج/ تسليم السلطة كلها لمناضلين مدنيين ..
٢/  انحازت القوات المسلحة بجهد من ضباطها وجنودها الى الثورة واسقطت راس النظام وكونت مجلسا عسكريا ولكن المجلس العسكرى لم يقم بحل مؤسسات النظام الحزبية أو مليشياته المسلحة بل اجتمع بالقوى التى كانت تناصر النظام حتى سقوطه الأمر الذى شجع بعض المهوسيين الموالين لنظام الإنقاذ للتحرك  ولم يقم المجلس العسكرى بأيقافهم أو مساءلتهم كما لم يعتقل جل رموز النظام السابق وكان قد أعلن أنه اعتقل صلاح قوش فى إقامة جبرية ولكن الواقع يكذب ذلك حيث يتردد أنه حر طليق وأنه يتجول خارج السودان فى اجتماعات رسمية .
٣/ لازال المجلس العسكرى يمارس ذات ممارسات الإنقاذ الفاسدة العنصرية لإتهامه لبعض أبناء دارفور بالعدوان على المعتصمين والثورة كما فعل تماما رئيس جهاز  أمن نظام الإنقاذ باتهامه ظلما لبعض أبناء دارفور بالأعتداء على الأعتصام وقتل بعض الشهداء 
٤/ بالامس أصدرت النيابة أمرا بأعتقال صلاح قوش فى إجراءات تتعلق بالثراء الحرام ولكن الحرس على منزله المدجج بالسلاح رفض السماح بتنفيذ الأمر القضائى وهدد بأستعمال القوة فى مواجهة وكيل النيابة والقوة التى كانت معه وعاد وكيل النيابة دون تنفيذ أمره حقنا للدماء وأصدر وكلاء النيابة بيانا بذلك مما يؤكد أن نظام الأنقاذ بجبروته وقوته وعدوانه على القانون لازال موجودا فى ظل المجلس العسكرى القائم .
٥/ قال المجلس العسكرى والذى جاء بناء على حراك وثورة الشعب أنه منحاز للثورة .فإن كان كذلك فإن الإنحياز يعنى تنفيذ أهداف الثورة كاملة وعلى رأسها مدنية السلطة البديلة .
وان كان لايرغب فى إعادة السلطة كلها للمدنيين فإنه قطعا لايكون قد انحاز للثورة بل يكون قد قام بأنقلاب عسكرى . وفى هذه الحالة على شعبنا معاملة المجلس العسكرى على أنه سلطة انقلابية ويتصرف وفقا لذلك .
٦/ قوى الحرية والتغيير والتى قادت الثورة بإقتدار كان عليها أن تطالب بتسليم السلطة كلها للمدنيين من مجلس رئاسة ومجلس وزراء ومجلس تشريعى ولكنها بدلا عن ذلك دخلت فى حوار مطول مع المجلس العسكرى حول اختصاصات المجلس الرئاسى وفى حسبانها وجود العسكر فيه محاولة تقليص السلطات الأمر الذى يخل بصلاحيات ينبغى توفرها وتأمينها من إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة والتى يختص بها رأس الدولة دون سواه ودون قيود مخلة حيث أنه لايجوز أن يوكل ذلك للسلطة التنفيذية وإلا هيمنت السلطة التنفيذية على السلطة العدلية ولايقول بذلك عاقل .
٧/ تعثرت المفاوضات مع المجلس العسكرى حول رئاسة رأس الدولة وعدد العسكر فيه وهذا يخالف تماما أهداف الثورة عن مدنية السلطة ولا يملك المفاوضون مطلقا الخروج على أهداف الثورة ولا يمكن للثوار أن يقبلوا بغير ذلك حتى لو أجمع المفاوضون على خلافه .
٨/ أن الاعتصام هو برلمان الثورة وهو الذى يقرر البديل وأى تماطل فى اختيار البديل المدنى يعزز ويمدد نفوذ وسلطان قوى الإنقاذ المندحرة ويمكن الفاسدين من الهروب وإخفاء الأموال المنهوبة .
٩/ ان الاوان كما ظللنا نؤكد مرارا أن يعاد الأمر كله للأعتصام الذى ينبغى أن يتمدد لا أن يقلص ليشمل كل أرض السودان وإعلان العصيان المدنى فورا حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة كيلا تنتكس هذه الثورة العظيمة وكيلا نتحسر على ثلاثين عاما قضيناها فى نضال مستمر بذلت فيه الأرواح وامتزجت فيه الدماء والعرق والدموع والتشرد والأذى  .
١٠/ اننا ندعو إلى أن يختار الأعتصام قيادة الدولة وأن تساعد قيادة قوى الحرية والتغيير فى ذلك ويؤدى المختارون القسم المغلظ أمام جماهير الأعتصام .
١١/ أن العالم لايعترف بحكم عسكرى ويدعو إلى قيام حكم مدنى فى كل مستوياته يأتى من رحم الثورة وسيعترف به العالم فى الحال ويلتف حوله الشعب بكل قواه الحية وتلتف حوله قوات الشعب المسلحة وغيرها من القوى بكل أقاليم السودان ويقوم الحكم المدنى بإعادة بناء كل مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفاسدين ويقيم العدل والقسط ويحاسب ويحاكم عدلا وفقا للقوانين التى اعددناها والتى تنتظر اجازتها بواسطة المجلس التشريعى ..

عاشت ثورة ديسمبر والنصر لها حتى تحقق كل أهدافها والمجد والخلود والثبات والصمود لكل المعتصمين فى كل بقاع الوطن .

الجبهة الوطنية العريضة 
الخرطوم 
الثلاثاء الموافق ٢١/٥/٢٠١٩ .. السادس عشر من رمضان