الدولة العميقة  الفاسدة وعلاقتها بالمخدرات (الحلقة الثانية) 

من اكثر الاشياء التي ادهشتني واثارت حيرتي كضابط مباحث ان كل ضبطيات المخدرات التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية رغم خطورتها لم تجد حظها من العمل الجنائي  والبحثي المطلوب  وصولا للمتهمين الرئيسين الذين يقفون خلفها حيث كانت البلاغات تنتهي بتقيدها ضد مجهول او الاكتفاء بالقبض على متهمين لهم ادوار هامشية دون بذل المجهود الكافي للتوصل للجناة الحقيقين 
ولكن كانت لدي قناعات شخصية بان الامر يقف خلفه نافذين  ومتنفذين من الدولة العميقة الفاسدة التي ضربت جزور كل مناحي الحياة المدنية منها والعسكرية وحتى القضاء لم يسلم منها 
وساتناول حادثين من اشهر ضبطيات المخدرات وبيان مدى الفساد الذي وصلت اليه البلاد في عهد الظلم والاستبداد والمحسوبية

**بتاريخ ٣/ ٤/ ٢٠١٩م تمكنت قوة من شرطة المباحث من  ضبط حاوية محملة بالمخدرات فى مدينة عطبرة وبالتحري تم التوصل لمستودع بالخرطوم وتم العثور على  (15) طناً من الحشيش، مكون من (74) قطعة، معد للتوزيع داخل (1541) شنطة داخل ثلاث كونتيرات وتم القبض على المتهمين وعددهم اربعة  ثلاثة  سوريين  والرابع من جنوب السودان   ودون في مواجهتهم  البلاغ رقم ” 4″ لسنة 2019م تحت المادة 17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة ” بالتعامل مع عصابات دولية فى تهريب المخدرات .
(وتعد هذه الكمية من اكبر الضبطيات بالقارة الافريقية والاسيوية على الاطلاق)
وقد اعترف المتهمين بادخال  خمسة شحنات مخدرات من المناطق المسيطر عليها حزب الله بلبنان خلال الثلاث سنوات الماضية بطائرات شحن  عبر مدرج  التصنيع الحربي  وقد قامت جهات التحقيق بالتحفظ على طائرة شحن  تابعة لشركة يوشن تقف بمدرج الصافات التابع للتصنيع الحربي باعتبارها الوسيلة المستخدمة في ادخال المخدرات 

الا ان وكيل  شركة الشحن المالكة للطائرة المحجوزة المحامي اسماعيل تيكا وفي مؤتمر صحفي عقده بالامس بالخرطوم اتهم مسئولين سابقين فى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهيئة التصنيع الحربي بتلقى رشاوى وعمولات من عصابة مخدرات دولية تم بموجبها ادخال 15 طنا من المخدرات الى البلاد فى ابريل الماضى عبر طائرات شحن مختلفة ليس من بينها الطائرة  اليوشن التي  تتبع للشركة التي يمثلها ومقرها كازخستان  وطالب وكيل الشركة  بالافراج عن طائرة الشحن التى تتبع لشركته والتي  تم الحجز عليها  بامر وكيل نيابة التحقيق الجنائي  وقال ان طائرتهم مؤجرة للتصنيع الحربي لنقل اسلحة من روسيا الى مصنع التصنيع الحربي باليرموك وليس لنقل المخدرات وأضاف ان  البضائع بجوفها مسئولية الجهة التى تستأجرها وقال ان المتهمين فى قضية ال١٥ طنا قالوا فى التحقيق الذى اجرى معه انهم على مدار الثلاث سنوات الماضية يقومون بإدخال شحنات مخدرات بطائرات شحن مختلفة وانه ليس هناك بينة على ان طائرته هى التى نقلت شحنة المخدرات الاخيرة سوى أقوال المتهمين وأضاف انه تقدم بطلب الى وكيل النيابة للإفراج عن الطائرة وتسليمها الى الشركة الا ان الاخير رفض الطلب بحجة ان التحقيقات حولها لم تنته بعد وأكد الوكيل انه استأنف قرار وكيلا النيابة الى وكيل النيابة الاعلى وانه لم يبت حتى الان فى طلبه وانتقد المحامى تيكا حصول المتهمين السوريين الثلاثة والرابع جنوبي وهم جميعا اجانب على جوازات سفر سودانية وطالب بالتحقيق معهم فى كيفية حصولهم على الجنسية السودانية دون ان تنطبق عليهم شروط منح الجنسية ولم يمكثوا المدة المقررة للحصول على الجنسية ولم يقدموا انجازا للسودان حتى يمنحوا الجنسية السودانية بهذه السهولة وقال المحامى تيكا انه يمثل الشركة فى السودان وسيصعد الامر الى الاتحاد الروسي عبر وزارة الخارجية 
واكد ان الشرطة ابلغتهم بان الطائرة نقلت المخدرات من المناطق التى يسيطر عليها حزب الله فى لبنان الى الخرطوم وأنهم ذكروا لجهة التحقيق ان الطائرة لم تقلع الى لبنان وإنها عادت من رحلة من دولة أذربيجان بجنوب إفريقيا وان حمولتها ليست مسئولية الشركة وانما مسئولية الجهة التى استأجرتها وقال ان شحن الطائر ة وتفريغها لا يتم الا بتعليمات من الجهات العليا بالتصنيع الحربي.
سوريين  ينتمون الى تنظيم دولي للاتجار بالمخدرات يسمحون  لهم بالدخول للسودان !!!
ويمنحونهم الجواز السوداني!!!!!
ويسمحون لهم باستخدام المدرج الخاص بهيئة التصنيع الحربي لادخال المخدرات !!!
بالتاكيد ان جميع الشحنات التي تتبع للتصنيع الحربي تدخل دون اي اجراءات جمركية ودون اي رقابة !!!
فالتصنيع الحربي لديه سلطات وصلاحيات واسعة باعتباره جهة سيادية عليا لا رقيب عليها !!!
هذا هو مشروعهم الحضاري 
لايهم ان يصبح كل ابناء السودان مدمني مخدرات فالمهم  هو ان يحكموا اطول فترة وان يكنزوا اكبر قدر  من المال 

بربك هل هنالك فساد بكل العالم اكبر من فساد هولاء ؟؟؟؟؟؟؟
نحن في انتظار الدولة المدنية الحرة حتى يتم القبض على هولاء الخونة المجرمين الذين اضاعوا شباب بلادي وتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة ولن نقبل باقل من الاعدام عقوبة وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية