الإثنين , يونيو 24 2019
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / ☆ أن النظام قد سقط عملياً، بعد أن أصيب حزبة وأجهزته القمعية بل وحتى جهاز الدولة بالشلل التام.

☆ أن النظام قد سقط عملياً، بعد أن أصيب حزبة وأجهزته القمعية بل وحتى جهاز الدولة بالشلل التام.

 

 

علق المجلس العسكري التفاوض لمدة 72 ساعة معللاً ذلك لأجل مطلوبات يتم تنفيذها من قوى الحرية والتغيير، “وعي الطلبة” حملت أوراقها وتوجهت للمهندس عادل خلف الله القيادي بالبعث وقوى الحرية والتغيير معلقا على بيان المجلس العسكري وقراءة المشهد السياسي الآني ومستقبل العملية التفاوضية خاصة بعد المكاسب التي تحققت للثورة والثوار في آخر جلستين.

☆ أن النظام قد سقط عملياً، بعد أن أصيب حزبة وأجهزته القمعية بل وحتى جهاز الدولة بالشلل التام.

☆ مفهوم  (انحياز الجيش للشعب) والذي يعني استكمال هذه الخطوة بانتقال السلطة إلى القوى الممثلة لشرعية الثورة الممثلة في قوي الحرية والتغيير.

☆ التأجيل الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق برهان  لم يكن الأول من نوعه.

☆ هيمنت فكرة فض الاعتصام، بأساليب متنوعة، على تفكير المجلس العسكري.

☆ ما يهم شعبنا الآن تحديد هوية من ارتكب هذه الجرائم وتقديم المشاركين فيها إلى محاكم عاجلة..

☆ عزل سدنة النظام وكهنته أنفسهم بما اغترفته أيديهم من فساد واستبداد وتطاول في البنيان وافقار واذلال لغالب الشعب  وتطويع الدين ليكون في خدمة نمط الحياة التي يتشبثون بها وحماية الفساد..

خاص لوعي الطلبة: المهندس عادل خلف الله

إعداد: أكرم عبدالوهاب

تدخل اللجنة الأمنية التي شكلها البشير في آخر أيامه، وإعلانها عبر وزير الدفاع ونائبه،الفريق ابن عوف، بعد الاعتصام الحاشد للملايين من شعب السودان وأمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السادس من أبريل، كان استجابة لحقيقة واقعية مفادها أن النظام قد سقط عمليا، بعد أن أصيب حزبه وأجهزته القمعية بل وحتى جهاز الدولة بالشلل التام.
هذا التدخل أحدث تطورا في مجريات الأحداث، نجم عنها الاستيلاء علي السلطة، واقعيا، من قبل المجلس العسكري الذي أعلنه مسئول اللجنة الأمنية قبل الإطاحة به ونائبه عبر عملية تسليم وتسلم ناعمة ليبدو في الواجهة رئيس ونائب جديدين للمجلس في غضون ثلاثين ساعة. لا بد من الإشارة إلى أن ذلك التطور حدث تحت مفهوم (انحياز الجيش للشعب) والذي يعني استكمال هذه الخطوة بانتقال السلطة إلى القوي الممثلة لشرعية الثورة الممثلة في قوي الحرية والتغيير. ومن هنا تحتم إجراء تفاوض بين الطرفين لانتقال سلس للسلطة تمهيداً لتشكيل مؤسسات أو مستويات الحكم الانتقالي السيادية والتنفيذية والتشريعية، كإجراء بديهي عبرت عنه التصريحات الأولى للمجلس العسكري قبل وبعد أولى جلسات التفاوض بين الطرفين (أحد فصائل الثورة، شركاء في تحقيق أهدافها، على استعداد لتسليم السلطة في أي وقت، قوى الحرية والتغيير الممثل الشرعي للثورة….). هذه المقدمة ضرورية لاستيعاب التطورات اللاحقة.
التأجيل الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق برهان لم يكن الأول من نوعه.
فقد سبقه تعليق بسبب قضيتين محوريتين الأولى الاختلاف بين، وفي التفاوض، حول مجلس السيادة (مهامه وصلاحيات واختصاصاته وكيفية التمثيل فيه واتخاذ قراراته) والثانية تراجع بعض أعضاء المجلس عن اعتبار قوى الحرية والتغيير الممثل لشريحة الثورة بالحديث عن تمثيل آخرين. وكان لافتا للنظر أن يقترن ذلك بدعوتهم للمؤتمر الوطني وردفائه، والذي عزله الشعب ولفظه، لا للإجتماع بهم فحسب وإنما تقديمهم في لقاء الوفد الأفريقي.
أدى تعليق التفاوض إلى تحرك كثير من الدوائر المستشعرة لأهميته بالاتصال بالمجلس، كان من أبرزها ما عرف بلجنة الوساطة (لجنة تقريب وجهات النظر ) ودون الخوض في أسباب ذلك إلتام الفريقان في جولات متواصلة أعلن عن نتائجها التي أحرزت تقدما في التوصل إلى نتائج إيجابية باتفاق حول مجلس الوزراء ونسب التمثيل في الجمعية التشريعية  ومهام مجلس السيادة والاتفاق على تحقيق جلسة أخرى للاتفاق على نسب تكوينه.
في اليوم الذي أعلن فية الفريق برهان عن تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة، في خطوة صادمة طرحت أكثر من سؤال، سيما بالأسباب الثانوية التي بررت بها في خطاب رئيس المجلس.
مع التلكؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة رموز النظام وواجهاته المالية والأمنية ومليشياته، والأوضاع الاقتصادية المراوح مكانها، هيمنت فكرة فض الاعتصام، بأساليب متنوعة، على تفكير المجلس العسكري وبما يوحي وكان أهداف الثورة قد تحققت حسب أولوياتها أو كان قضايا البلاد قد حلت ولم يتبقي غير الاعتصام. وهو ما دفع بقوى الثورة المضادة، بوعي من المجلس أو دونه، بالتجاسر والنشاط العلني المحموم في استهداف الاعتصام والمعتصمين والذي بلغ ذروته فيما حدث مساء يومي 8 و9 رمضان والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء ومئات الجرحى.
في التقدير لا يمكن عزل هذا التطور الخطير والمستهين بأمن وسلامة أرواح المعتصمين بالتصريح قبل عدة أيام عن وجود أسلحة وحركات مسلحة وسط المعتصمين. والذي يعد امتدادا لنهج النظام القديم من شاكلة (قش وامسح ما تجيبو حي…) وما جاء مؤخرا على لسان احد ولاة الطوارئ في دار فور، أنس عمر (ما تخسرو فيهو طلقة، الطلقة بسبعة جنيه، ادفنوا حي…!!) .
مع الوضع في الاعتبار قرار المجلس الذي ضم مليشيات النظام الأمنية والعسكرية في القوات المسلحة وجهاز الأمن بدلا عن حلها وتقديم قياداتها للمساءلة وتجميد أصولها وحساباتها لحين التدقيق المالي. ثم التراجع عن قرار تجميد حسابات رئاسة الجمهورية وشركة زادنا ومنسق الخدمة المدنية والدفاع الشعبي بقرارات البنك المركزي بفك تجميد حساباتها وجهات أخري.
أدار المجلس ظهره عن كل ذلك ووجه اتهاماته في مجزرة استشهد فيها سبعة شهداء ومئات الجرحي إلى جهة مجهولة. ما يهم شعبنا الآن تحديد هوية من ارتكب هذه الجرائم وتقديم المشاركين فيها إلى محاكم عاجلة وهنا ينبغي التأكيد على أن الثغرات والمهددات الأمنية الناجمة من الحفاظ حتى الآن على تركيبة القوات النظامية ودمج مليشيات النظام فيها تأتي عاملاً مضافاً لأهمية مطلب السلطة المدنية ولتضطلع تلك القوات بمهامها وواجباتها في الدفاع عن استقرار البلاد وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
رافق تلك الجريمة، وعقب الإعلان عن تقدم المفاوضات ونتائجها تصعيد آخر، لقوي الردة والثورة المضادة، من أرباب المصالح وسدنة الفساد باسم نصرة الشريعة ودولة القانون.
في مسعىً بائس لتصوير المعركة الدائرة حول متطلبات التحول الديمقراطي وتصفية الفساد والدولة الموازية وكأنها معركة دينية، وتغذيتها بخطاب عاطفي عن إقصاء الإسلاميين كمقدمة لإقصاء الإسلام من الحياة السودانية، وبالفعل (الاختشو ماتو). لقد عزل سدنة النظام وكهنته أنفسهم بما اغترفته أيديهم من فساد واستبداد وتطاول في البنيان وافقار واذلال لغالب الشعب، وتطويع الدين ليكون في خدمة نمط الحياة التي يتشبثون بها وحماية الفساد .
إن ما يسمونه بالأقصاء هو أحد قوانين الثورة ومعطيات العهد الجديد وأن أي محاولة لخلط الأوراق وافتراض أن يكون لسدنة الإنقاذ ومدبري انقلاب 30/6/1989 في أي من مؤسسات الانتقال الثلاثة يعد إلغاء للثورة وتاريخها وهو المستحيل بعينه.
كل ردود الأفعال تلك متوقعة لجماعات استحوذت بنهم على الحكم لثلاثين عاماً حولت خلالها النظام إلى وسيلة لحماية مصالحها ونفوذها ونمط الحياة الذي يستهويها بقهر الشعب وافقاره وباطفاء طابع ديني على ذلك النزوع الدنيوي المتخلف والمنحط عن قيم الدين ومقاصده.
وحتى لا يكون تعليق المفاوضات عملية (إلي الخلف در) وإستجابة لضغوط داخلية وخارجية لم تعد خافية وبما خلفته من ظلال علي تركيبة المجلس بات من الواضح الآتي.
1/ الشعب الذي أبدع ليبرهن أن لا غالب لإرادته  متمسك بسلمية ثورته، وبها لن يرضى إلا بما ثار من أجله، ومن يمثله في ذلك قوي الحرية والتغيير.
2/ استمرار الاعتصامات ضرورة وطنية لاستمرار الثورة وضمانة لتوصل طرفي التفاوض لما يخدم اهداف الثورةويفتح الطريق، بسلطة مدنية،إلى انتقال سلمي من الهيمنة والتمكين الي التعددية والديمقراطية والسلام والعدالة.
3/ تمطيط  التفاوض لا يجدي نفعا، فقد استبان الخيط الأبيض من الأسود بعد أن  تكسر على صخرة إرادة الثورة ووحدة قواها واستعدادها اللا محدود للدفاع عنها ،كل الرهانات الخاسرة والضغوط.
4/ استعداد الطرفين في الزمن المتبقي من فترة تعليق التفاوض بروح الثورة والمسئوليةالوطنية لاستئناف جولة التفاوض من حيث ما توقف لاستكمال التمثيل في مجلس السيادة وتكوينه للدخول في تشكيل مجلس الوزراء ومن ثم الجمعية الوطنية التشريعية استشعاراً لروح المرحلة وتوفير مطلوباتها العملية والاجرائية، دون تردد أو خشية فالآن حصص الحق، لتمضي أعظم ثورة شعبية، بالمعني العميق للثورة، شهدها التاريخ الحديث، نحو بلوغ كامل أهدافها. كيف لا وقد بلورت وعياً شعبياً ثورياً قادراً على حمايتها وتجاوزها لكل الصعاب واجتيازها لشتى المحكات  وصدق  القائل:
(على قدر أهل العزم تأتي العزائم )..

(إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلابد أن يستجيب القدر
لابد لليل أن ينجلي
ولابد للقيد أن ينكسر)

محبة وتقدير لوعي الطلبة التي تؤكد بالفعل انها صوت وضمير كل الطلاب…

 

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

*أخطر تسريب موثوق من مصدر داخل المنظومة

Share this on WhatsAppتسريبات من مصادر خاصة وموثوقة ونتحمل مصداقية هذه الاخبار تماماً: *-مجزرة فض …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *