الميثاق الوطني السوداني (مسودة)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أبناء وبنات شعب السودان قد آلينا علي انفسنا بعد أنتصار الثورة في ابريل 2019م، أن نعمل سويا علي الحفاظ علي أمن وسلامة المواطن والوطن و وحدة أراضيه، و أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب والفقر والجهل والمرض، و أن نعمل سويا علي إمتلاك الدولة السودانية لعناصر القوة الاستراتيجية التي تقوم وتستند علي تحقيق الامن الانساني و التي تتيح للدولة إمتلاك إرادتها الوطنية، وتوفر السند المطلوب لتحقيق و تأمين المصالح الاستراتيجية بما يشمله ذلك من المحافظة علي البيئة و تنمية الموارد الطبيعية و حفظ حقوق ومصالح الاجيال القادمة والإسهام في تحقيق الامن والسلم الدوليين.
وأننا نؤكد ايماننا التام باهمية وضروة التحول الديمقراطي السلس نحو بناء دولة القانون والمواطنة، دولة تسودها الحرية والسلام والعدالة، تشمل كل ابناء وبنات الوطن دون إقصاء أوتهميش أو تفرقة علي أساس الدين أو المذهب او العرق او اللغة أو الجنس او الثقافة. 
كما نؤكد علي أن الثلاثين عاما المضت في عهد النظام المباد شكلت تجربة مريرة ودرسا مكلفا علي ان الاستيلاء الحزبي بقوة السلاح علي السلطة والثروة وسياسات التمكين والإقصاء لم تحقق خيرا لشعب السودان، بل كانت سياسات مميته لوحدة الوطن وسلامة شعبه، كما كانت خطرا علي ثقافاته و نسيجه الاجتماعي و طموحات واحلام شبابه. 
كما نشيد علي الوعي العام للشعب باهمية التغيير والصبر علي النضال والثورة علي نظام القهر والذل والفساد، ونحي عبره الشباب والكنداكات علي جسارة المقاومة مع دوام المصادمة بلا مساومة، كما نترحم علي شهدائنا الابرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قيم الحرية و السلام والعدالة. 
كما نثمن علي دور وجهود قوات الشعب المسلحة و القوات النظامية الاخري في انحيازهم لخيار الشعب في اسقاط نظام يونيو المباد.

وفي سبيل هذه الغايات إعتزمنا :
1. المحافظة علي كرامة الانسان السوداني بعيدا عن كل أنواع التمييز والتعصب والانغلاق. وأن نحترم كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي و تعزز حقوق الانسان. وأن ناخذ أنفسنا بالتسامح والتصالح والتعاون فيما يحقق السلام و رتق النسيج الاجتماعي، وإعادة النازحين واللاجئين والمهجرين الي قراهم الآمنة. و أن نعمل فيما يحقق المصلحة المشتركة و أن نبتعد عن الفرقة والعدواة والبغضاء. 
2. المحافظة علي سيادة السودان أرضا بحرا جوا، وعدم الدخول في اي محاور او تحالفات تضر بأمنه القومي الاستراتيجي أو سيادته الوطنية. وأن نلتزم بسياسة خارجية تقوم علي حسن الجوار و عدم التدخل في شؤون الغير و أن تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية و أن تتعاون في تحقيق السلم والامن الدوليين.
3. أن نحقق معا حكما ديمقراطيا تعدديا بمؤسسات مدنية قومية، تكون السلطة بيد الشعب، كضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن. ومن خلال مستويات الحكم الثلاثة: الاتحادي والاقليمي والمحلي، و ان يتم تأسيسها ابتداءا من خلال المجالس التشريعية الاقليمية الانتقالية لتصعد اعضاء الي المجلس التشريعي القومي الانتقالي والذي بدوره يختار ويتوافق علي تشكيل الحكومة الانتقالية القومية (مجلس الوزراء) ليكون ممثلا لكل الشعب ومكونات قوي الثورة السودانية، والتي تتوافق أيضا علي تشكيل مجلس السيادة الرئاسي الملتزم ببرنامج واهداف الثورة الشعبية وميثاقها الوطني وفق سلطات و اختصاصات يحددها المجلس التشريعي القومي الانتقالي. 
4. العمل علي تحقيق دولة القانون التي تلتزم بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء. و التي تقوم علي انتخاب رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي، و ان تكون المحكمة الدستورية القومية رقيبا قضائيا مستقلا علي الميثاق الوطني والفصل في منازعات تفسير بنوده او تنفيذها. كذلك استقلالية منصبين النائب العام و المراجع العام ولا سلطان عليهما الا بالدستور والقانون وضميرهما المهني والوطني والاخلاقي.
5. التأكيد علي أن قوات الشعب المسلحة سياج الوطن ودرعه وضمان أمنه و إستقلاله، ويقع علي عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره. والتأكيد علي قومية ومهنية  قوات الشرطة و الأمن، و إحترامها للمواطن والمحافظة علي كرامته وصون حريته والالتزام بحقوقه الدستورية. وبالتالي تحتاج المرحلة لإنشاء مجلس للأمن القومي الإستراتيجي ليكون بمثابة العقل الاستراتيجي للدولة السودانية من حيث التخطيط والتوصيات والمتابعة والتقويم.
6. تحقيق افضل الاوضاع المعيشة للمواطن، بتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية والفساد، والعمل الجاد علي تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد علي الذات والموارد الطبيعية بالانتاج وليس بالمنح والقروض، وتحقيق الشراكات الاستراتيجية الذكية في الاستثمارات التي تحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير دون تأثير سالب علي الامن القومي الاستراتيجي. 
7. العمل علي تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاكمة كل من أرتكب جريمة في حق الشعب، وتحقيق مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، و العمل علي إعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة.
8. الاهتمام بالاسرة فهي اللبنة الاساسية في بنية المجمتع، وبالتالي العمل علي تحقيق و تعزيز وحماية حقوق المراة والطفل.
9. اكدت الثورة أن الشباب والكنداكات لهما دورا كبيرا في انتصارها وعليه لابد من مشاركتهم الفعلية في اجهزة الدولة ومستويات الحكم، و كذلك العمل علي تحقيق البيئة الصالحة لرعايتهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم فهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
10. أكدت الثورات السودانية في اكتوبر 1964م و ابريل 1985م و ابريل 2019م للدور الهام للنقابات والمهنيين كمنظمات مجتمع مدني تساهم في دفع عجلة الانتاج و تناضل أيضا من اجل قيم الحرية والسلام والعدالة، وعليه يجب رعايتها وتطويرها لتقوم بواجباتها المهنية والوطنية.

وعليه ، لقد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الاغراض، كوثيقة عهد وميثاق بين ابناء وبنات شعب السودان، وبين الحكام والمحكوميين، عبرميثاق وطني ليكون النهج في خدمة الوطن والمواطن، عبر سياسة الباب المفتوح لكل الناس ولكل القوي الفاعلة الوطنية و السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهنية، و ان نتواثق جميعا مدنيين و عسكرين من جيش و شرطة و أمن علي أن الوطن أولا، و أن نتعاهد أمام الله والشعب في تأسيس وطن يسع الجميع يكون مصدر وحدتنا ولحمتنا و قوتنا. وأن نعمل جميعا ليكون هذا الميثاق الوطني السوداني اساس ومرجعية خلال الفترة الانتقالية، ليحقق الوعي بالثوابت الوطنية والاجماع الوطني للخروج من دائرة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن حالات الاستقطاب الاقليمي والدولي. و أن يخرجنا هذا الميثاق من ظلمات العداوات والاحتراب الي نور الحقيقة و التسامح والسلام. وعليه نتواثق جميعا لتهيئة الاجواء العامة خلال الفترة الانتقالية لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالازمة السودانية الشاملة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، من خلال مؤتمر قومي دستوري ولاجازة دستور للبلاد، والاستعداد للانتخابات العامة وفق قانون انتخابي و مفوضية قومية للانتخابات متفق عليهما.

الخامس من مايو 2019م.