قرارالمجلس العسكرى الانتقالى بحل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل

قرارالمجلس العسكرى الانتقالى بحل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل وهو من برنامج قوى التغيير والحريه بصورته اوجد فراغا  وافيد قبل ابداء ملاحظاتى ان القرار جاء فى الوسائط بانه تجميد للنقابات والاتحادات واستبعدت التجميدلتعارضه مع تكوين لجان التسيير التى تضمنها ذات القرار
وملاحظاتى
(1)نص على لجان الحصر وضبط العهد والاصول والمعاملات الماليه دون الاشلره الى الجهه التى تكونها ومهمه اللجان كما يبدو هى(استلام) النقابات والاتحادات ولذلك من المتصور ان يكون من بين عضويتها النيابه والمسجل والمراجع الخ
(2)فى نفس الوقت اوكل القرار للجان سلطه القيام باى اعمال او واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحى الاجتماعيه والتكافليه والانسانيه لمنسوبى النقابات والاتحادات  فكيف يكون ذلك وهل اللجان قيادات نقابيه مؤقته بالتعيين
(3)ووجه القرار مسجل تنظيمات العمل بالشروع فى تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العموميه ونلاحظ

(1)لم يحدد القرار فتره زمنيه

(2)لجان التسيير قد تعنى تحويل التنظيمات القائمه الى لجان تسيير كما يمكن ان تكون مختلطه  او جديده من عضويه الجمعيه العموميه/ المؤتمر
(3)لم يبين القرار اسباب الحل وكونها معلومه لا يمنع من ذكرها
لن يكون من مهام المجلس العسكرى الغاء واصدار القوانين والدساتير والنظم الاساسيه واللوائح الداخليه  المجازه من الجمعيات تعلو على اى قانون للنقابات

ومهمه العاملين ليس فقط التمسك باللجان التمهيديه بل اعداد الدساتير والنظم واللوائح.

محمد علي خوجلي