امنا بيك و موحدين في ايدنا فاس و قلم رصاص شتلة و كمنجة و مسطرين و طبنحة في خط التماس

التاسع عشر من ابريل 2019 و ما زالت الثورة المضادة و بقايا النظام المتحلق حول مجلس الانقلاب العسكري يراوغان من اجل خلق توازن قوى جديد، يسمح بحماية مكتسبات التمكين او على الاقل يقلل الخسائر. و هما في سبيل ذلك ، يناوران استنادا لمحاولة تجميع فلول النظام في جبهة واحدة من حيث الجوهر و الهدف ، تتعدد من حيث المظهر، تجدها ظاهرة في محاولة تجميع الإسلاميين تحت لافتات مختلفة، و محاولة قسم و تشتيت قوى اعلان الحرية بمجهود دولة إقليمية عربية داعمة للمجلس الانقلابي، و في ظهور لافتات جديدة من قلب النظام السابق و برلمانه تتحدث بإسم الثوار المعتصمين، و في إدعاءات مجلس الانقلاب انه لن يسلم السلطة لتجمع المهنيين و انه لن يحل جهاز الامن، و في محاولات كسر الاعتصام عبر القصف الاعلامي و الدعائي، و غير ذلك من المظاهر.
يراهن مجلس الانقلاب في قيادة الثورة المضادة على أن توازن القوى غير ثابت بصورة مستدامة، و انه بالرغم من انه ما يزال الطرف الاضعف في معادلة خارطة السياسة السودانية الان و ان الطرف الاقوى ما زال هو قوى الثورة المدعومة جماهيريا، فإن إمكانية صناعة توازن قوى جديد ما تزال قائمة. و في سبيل ذلك، يعمل على تقوية نفوذه داخل القوات المسلحة، و التمسك ببقاء جهاز أمن النظام و مليشياته الخاصة، و محاولة خلق قوى تقبل به من داخل قوى اعلان الحرية و التغيير بضغط من الدولة العربية المذكورة أعلاه، و التي قامت عبر مخابراتها بالاجتماع سرا في مدينة لندن ببعض قوى الإعلان لاقناعها بالقبول بوجود مجلس الانقلاب و دعم استمراره ، ثم دعتهم الى عاصمتها  لمزيد من التفاكر، في إطار صفقة تضمن لهم تسليم السلطة لتحالف انتخابي يضمهم كأحزاب و حركات مسلحة بعد عامين في حال ثبتوا اقدام المجلس الحالي و قسموا قوى الثورة. و بالطبع تتناسى هذه الدولة التي اعترفت بمجلس الانقلاب و ارسلت له وفدا كان طه عثمان الحسين احد افراده، تتناسى ان هذه القوى تفهم ان تثبيت مجلس الانقلاب يعني انتصار قوى الثورة المضادة عليها و عودة دولة تمكين الإسلاميين كاملة غير منقوصة عبر حماية الإسلاميين في المجلس، و أن هذه القوى ستفقد موقعها في توازن القوى الذي دفع هذه الدولة المتامرة لمفاوضتها الان، و ان الشق الثاني المتعلق بتسليمها السلطة عبر الانتخابات لاحقا غير مضمون ألبتة، و ان هذا المجلس مرفوض من المجتمع الدولي و لا سبيل إلى تسويقه دوليا ، إذ أنه حصل على اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة و السعودية المعاديتين للثورات إقليميا، و على اعتراف روسيا وحدها من دول العالم الوازنة، و حصد رفض كامل الدول الاخرى بما في ذلك الاتحاد الاوروبي و الاتحاد الافريقي و دول الترويكا التي تطالب جميعها بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
في مقابل ذلك يجب ان يتم التنبه الى أن قوى اعلان الحرية و خصوصا قلبها النابض تجمع المهنيين، تعلم تماما انها تمتلك اليد العليا في المعادلة السياسية و ما زالت ارادتها هي الأعلى استنادا لاستمرار اعتصامها، و توافقها على مستويات السلطة المطلوبة و أعلانها و تسليمها لقيادة الجيش، و توافق طرحها مع المجتمع الدولي . و هي تدير معركتها بشكل معقول حتى هذه اللحظة برغم وجود بعض المشكلات و القصور الناتج عن تعقيدات الوضع السياسي و استماتة الثورة المضادة في الدفاع عن مكتسبات التمكين. و في هذا الإطار لا بد ان ننوه بجهد تجمع المهنيين القيادة الحكيمة النوعية للثورة ، التي لم تكتف بتطوير الحراك الذي بدأ عفويا ، و تحويله لحراك منظم عبر التظاهر المجدول، و النشاطات المتنوعة من اضرابات متدحرجة و وقفات احتجاجية و غيرها من الوسائل المتنوعة، بل استطاع بعبقرية قيادة صمود الاعتصام المركزي امام القيادة العامة لثلاثة عشر يوما حتى الان ، كما تمكن عبر قواه الحية من إعادة تأكيد ارتباط الاعتصام بعصب حياة المجتمع و منظوماته الحياتية، حين واجه تآمر قوى الثورة المضادة بإعادة اعلان قوى الثورة المؤسسة و الفاعلة المتمثلة في تنظيماته المختلفة عن نفسها بمسيرات تنتظم و تصل الى مركز الاعتصام. فشهدنا مسيرة العاملين في الحقل الطبي و الأطباء ، و اعقبتها مسيرة المهندسين، و مسيرات اخرى في طريقها الى الاعتصام حتما. و اذا قرأنا ذلك مع تواصل الاعتصامات الإقليمية امام بعض القيادات ، و تنوع الاداء ببدء القوى الثورية في استعادة بعض النقابات و إعادة تكوينها كنقابات فئوية لا نقابات منشأة كما حدث في نقابة المهندسين، نجد أن التجمع قد انتقل من مواقع الشعار و المطالبة ، الى دائرة الفعل الجماهيري المباشر الذي ينفذ إرادة الجماهير و ينتزع المؤسسات انتزاعا، و هي وسيلة متقدمة قد تحتاجها قوى الثورة لانتزاع السلطة من مجلس الانقلاب لاحقا بدعم دولي. و هذا بالحتم يؤكد ان تجمع المهنيين هو القيادة الرائدة و الملهمة للحراك الثوري، و الضامنة لانتصاره و لوحدة قواه ذات التباينات المفهومة في قوى اعلان الحرية و التغيير.
و الخلاصة هي ان على الجماهير الثورية مواصلة الثقة في نفسها و قدراتها ، لأن وحدتها و نوعية و اقتدار قيادتها مع الدعم الدولي لمشروعها و اتفاقها على أسس تكوين السلطة المدنية،  ما زال يضعها في مركز السيطرة في المعادلة السياسية الحالية ، و يعطيها اليد العليا وفقا لتوازن القوى الماثل ، و الذي سيستمر رغم إدعاءات مجلس الإنقلاب و القوى الداعمة له و استماتة الثورة المضادة في الدفاع عن مكتسباتها. و لكن من المهم الانتباه إلى تكتيكات هذه القوى و الدول المتآمرة الداعمة لها، مع الاسراع في تكوين السلطة المدنية، و المبادرة بعدها لاستلام السلطة في حال رفض مجلس الانقلاب تدريجيا، مع مواصلة تكوين النقابات و استبدال نقابات المنشأة بالنقابات الفئوية.
و قوموا لثورتكم  و استكملوا انتصاركم  و تنبهوا لتكتيكات عدوكم المهزوم  فبينكم و تحقيق اهدافكم خطوة