الخميس , مايو 23 2019
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / • في حال لم ينفذ المجلس قرار السلم الافريقي لن يعترف بالسودان دولياً..

• في حال لم ينفذ المجلس قرار السلم الافريقي لن يعترف بالسودان دولياً..

 

القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف لـ(الميدان):

•  اجتماع المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير حدث  فيه لبس..

•  هناك تشوية في الجيش لذلك أصبح عقائدي..

•  في حال لم ينفذ المجلس قرار السلم الافريقي لن يعترف بالسودان دولياً..

•  المعارضة ضد المحاكمات الانتقامية لكن ستحاسب كل مجرم في حق الشعب..

•  المجلس الانتقالي هو الجناح العسكري للمؤتمر الوطني.

•  قوى الحرية ضد أي سلاح خارج القوات النظامية ويجب مصادرته..

حوار: زينب حسن
____
حدث لغط كثيف حول غياب قوى الاجماع الوطني عن اجتماع المجلس العسكري الانتقالي، الأمر الذي فسره البعض بأن هناك خلافات بين مكونات المعارضة وقوى الحرية والتغيير، لكن الحقيقة هي حدث لبس في مقر الاجتماع، كما أكد القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن المعارضة على اتفاق كامل على اسقاط النظام وتسليم السلطة لحكومة مدنية، مؤكدأ أن الحكومة سيتم تشكيلها من قبل قوى الحرية والتغيير والمعتصمين في القيادة العامة فالى مضابط الحوار:

*ماهي رؤية قوى الحرية والتغيير للحكومة المدنية ؟ ماهي الاسماء المرشحة؟
= نحن حديثنا ليس عن حكومة مدنية مطلقة، بل تتحدث عن قوى الحرية والتغيير التي ناضلت في المواكب والشوارع والمعتصمين في القيادة من أجل تسليم السلطة، بعد ذلك هم الذين سيكونون سلطتهم وحكومتهم  من مجلس سيادة ووزراء وبرلمان معين حتى نهاية الفترة الانتقالية، وهذا بالتوافق بيننا وقوى الحرية والتغيير وحلفاءها، اليوم ليس القضية من الذي يكون موجود، أولا تحقيق الانتصار ، هذا لا يعني لم تتم مناقشة هذا الأمر، لكن القضية الأساسية أمامنا هي اسقاط النظام، بدليل الاعتصام لم يتم فضه وايضا النشاط السياسي يومياً.

* ما هو تعليقك على قرار مجلس السلم والأمن الافريقي بامهال المجلس العسكري الانتقالي (15) يوم لتسليم السلطة للمدنيين؟.
= في الحقيقة هذا الأمر، هو ميثاق موقع عليه من قبل مجلس السلم والأمن الافريقي ضد الانقلابات العسكرية، والاتحاد الافريقي لا يعترف بأي دولة تقوم بانقلاب عسكري، والسودان كجزء من دول العالم أيضا موقع على هذا الميثاق، والاتحاد الافريقي يلتزم يتنفيذ المواثيق المصادق عليها، لذلك اصدر أمر تسليم السلطة خلال (15) للمدنيين، وفي حال عدم تنفيذ القرار لن يعترف بالسودان كدولة وسط دول العالم، كما سيصبح دولة غير معترف بها، أيضا لدي  الأمم المتحدة.

*ماهي أسباب عدم مشاركة قوى الاجماع الوطني في اجتماع المجلس العسكري الانتقالي الأخير؟.
= حقيقة الدعوة وصلت لكل قوى الحرية والتغيير، وهي التي قررت انتداب عشرة مناديب، اثنين مندوب من الفصائل الخمسة لتجمع الحرية والتغيير، الممثلة في قوى الاجماع الوطني، نداء السودان، الاتحاد المعارض، تجمع المهنيين، منظمات المجتمع المدني، لكن حدث لبس في مقر الاجتماع، حيث وصلت رسالة لاعضاء قوى الاجماع الوطني بأن الاجتماع في هئية الاركان الجوية، بينما وصلت رسالة للآخرين أن الاجتماع في رئاسة وزارة الدفاع.

* هل تعتقد بأن هناك جهات وراء ذلك اللبس؟.
= لا ادري من الذي تسبب في هذا الالتباس، خاصة أن المجموعتين قد فشلوا في التواصل والجلوس مع بعض بسبب انعدام شبكة الاتصالات في مقر القيادة العامة وما حولها، رغم أن المجموعتين اجريا محاولات للاتصال  ببعض بدون أن يتم ذلك، كما مكثت مجموعة قوى الاجماع الوطني في مقر الجوية، بينما تم الاجتماع مع الآخرين، وهذا هو ما حدث، هناك عدة تفسيرات، لكن نحن لا نريد اصدار قرار بأن هذا مقصود أو غير مقصود، وهو حدث وقع فيه خلاف، كان من الممكن للمجموعتين أن يتقابلوا، لذلك يعتبر قصور  للعشرة أشخاص، الذين لم ينظموا أنفسهم لهذه المقابلة، خاصة نتج عنه هذا الانشقاق، كما تمت معالجة الأمر حتى لايتكرر في المسقبل.

* لديكم تجارب كثيرة حول العمل السياسي لماذا حديث عن خلافات الأحزاب؟.
= نحن لا نريد بأن يكون للمجلس العسكري سلطة أو حق في ترشيح أي شخص، بل يقوم بتسليم السلطة فقط، وبالتالي تقوم قوى الحرية بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، و قوى الحرية والتغيير هى التي تحدد من يحاكم السودان.

* هل اجريتم اتصالات بالحركات المسلحة غير موقعه لقوى الحرية والتغيير؟.
= الحركات المسلحة نوعين واحدة منهم موقعه وأعضاء في نداء السودان ممثلي في الحركة الشعبية جناح مالك عقار ومجموعتي مناوي وجبريل، وهناك جسمين آخرين غير ممثلين في قوى الحرية والتغيير هما عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو، تجري اتصالات ومناقشات معهم، إلى الآن لم يتم انضمامهم لقوى الحرية والتغيير، ونتمني أن ينضما سريعا.

*هنالك تخوف من البعض من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذين ينتمون للحركة الاسلامية؟ ماتعليقك؟.
= أولا حديثنا عن اقالة الرئيس البشير، التي يعتبر هذا انتصار أولي للثورة، واعقب ذلك تكون المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عوض ابنعوف، الذي رفضت الجماهير هذه التعينات، لذلك تشكل مجلس عسكري جديد، اعتقد كل هذه المجالس من طغمة قيادات الجيش، وهو جيش لقوة سابقة يعني جيش المؤتمر الوطني، بالتالي قيادته وسياساته هي سياسات الوطني، فما زال هذا الجيش يعبر عن مصالح هذه الفئة، بالأضافة أنه الجناح العسكري للمؤتمر الوطني، بمعني كل هؤلاء الضباط  بدأت  دراستهم بالكلية الحربية في عهد الانقاذ، وتربوا فيها خلال الثلاثين عام الماضية، واغلبية تعيينات الجيش كانت من منسوبي الوطني وهو جيش عقائدي مرتبط بمنظومة المؤتمر الوطني.

*ماهي القرارات العاجلة لتأمين الاعتصام خاصة أن قوات الجيش تحاول يومياً فض الاعتصام؟.
= الاحتياطي والتأمين الوحيد هو زيادة اعداد المواطنين في مكان الاعتصام، لا توجد أي شئ غير قدرتنا كجماهير لهزيمة هذا النظام، بتكثيف الوجود في مقر الاعتصام، وأيضا تكثيف العمل في احياء ومدن السودان المختلفة عن طريق اندلاع المظاهرات الليلية والمتتابعة وتأمين هذا الحراك وانتشاره في جميع مدن البلاد هو ضمان لانتصار الثورة وتحقيق اهدافها، وبدون ذلك يمكن أن تتراجع، لذلك الضمان الوحيد مزيد من الحراك والاعتصام الجماهيري.

* هناك حديث عن وجود نزاع بين القوى السياسية وخطورته على الحراك الحالي؟.
=  أي تنظيم يجمع عدة تحالفات وأحزاب ومنظمات، لا يمكن أن يكون متفق على كل شئ، والا كان يكون حزب واحد، وهذا طبيعي لحدوث اختلافات في الرؤية والاراء، فهو أمر ايجابي لتطوير البلاد، وهو طبيعي الاختلاف في الاراء
التي تقود في النهاية للاتفاق الكامل لما يصلح البلاد، فعلا هناك اختلافات بين الناس، لكنها دليل حيوية، كما لايوجد خلاف في القضية الاساسية وهي اسقاط النظام وتسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير، هذا ليس عليه أي اختلاف بين مواقع المعارضة، محتمل أن يكون الخلاف في التفاصيل  فقط، ستحل عن طريق المناقشات مع بعض وبتوافق الجميع.

*هل يمكن أن يعود الجنوب لحضن الوطن؟.
= نعم، لكن لم يتم ذلك الا بعد تأسيس دولة ديمقراطية في الشمال وأخرى في الجنوب، نحن سنناضل في دولة السودان، والشعب الجنوبي يناضل لقيام دولة ديمقراطية بالجنوب، بذلك يمكن طرح اعادة دولة الجنوب للسودان، لكن قبل أن يتم ذلك ليس في الأفق أي حاجة توضح بذلك الآن.

* كيف ترى امكانية استقلال القضاة والنيابات والجامعات والنقابات؟.
= نحن مطالبتنا بعد استلام السلطة، الغاء كافة القوانين المخالفة لوثيقة حقوق الانسان المضمنة في الدستور عام 2005م، على هذا الأساس ينطبق على القضاة، ثم تبدأ هيكله الحكومة، وقانون النقابات والجمعيات، وكل هذه القوانين خاضعة للمراجعة، كما لدينا في قوى الاجماع الوطني خطوات بعيدة مع نداء السودان اتفاق متكامل في وثيقة موقعة  في الثاني والعشرين من ابريل عام 2016م بالعاصمة الفرنسية باريس بين كل مكونات نداء السودان بما فيها قوى الاجماع الوطني، بعد ذلك دخلت عناصر أخرى غير منتميه لهذه المجموعات في هذا الصراع لتكون الوحدة الموجودة الآن في قوى الحرية والتغيير، بما أن هذه المجموعات لم تشارك في اللقاءات السابقة، كونت لجان لتمليكهم الوثائق القديمة لادخال التعديلات التي تراها، وستكون فيها المواثيق التي تحكم الفترة الانتقالية، من ثم الاعلان عنها بمجرد الانتهاء منها، وتوقع في مهرجان جماهيري واسع يضم كل قوى الحرية والتغيير.

*هل لديكم برنامج مفصل؟.
= فيه شقين، كيف يحكم السودان طوال الفترة الانتقالية لمدة أربعة اعوام، والترتيبات الأولي لاستلام السلطة، وهي ما تصدر من قرارات خلال فترة مائة يوم الأولي، والبديل الديمقراطي، بمحاولة الاصلاح أولا وقف الحرب، الغاء القوانين المقيدة للحريات، عقد الاجتماعات الواسعة لكل فصائل الشعب السوداني للمشاركة في برنامج، كيف يحكم السودان في المستقبل، والتوصل لدستور دائم، برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي بكل مفاصل حتى يطور السودان لبلد متقدم، ودولة ديمقراطية راسخة، وتكون التنمية لمصلحة الانسان السوداني، بمشاركة كل فئات الشعب بالتوافق على عقد الورش واللقاءات، حتى تتبلور قبل نهاية الفترة الانتقالية بعقد مؤتمر دستوري لرسم الخطوط العريضة لمستقبل السودان.

*هناك حديث عن وجود أكثر من مليون قطعة سلاح في ايادي الدفاع الشعبي وأمن الشعبي والطلابي باعتبارها اداة من ادوات القمع؟.
= عند استلام السلطة المدنية، لن يكون السلاح الا في يد القوات النظامية بالدولة، أي سلاح خارج القوات النظامية يجب مصادرته، ومحاكمة ومحاسبة أي شخص يحمل السلاح أوغير تابع للقوات النظامية، في الأول سنبذل مجهود كبير لمعرفة مواقع هذه الاسلحة، خاصة أن السلاح لدي اعداءنا والمنظمات التي ستفقد السلطة، بالتأكيد طوعا، لايمكن الكشف عن مكانه، بالتالي الأمر محتاج لجهد واسع حتى يجمع هذا السلاح، ويمكن أن يأخذ هذا الاجراء اشكال مختلفة، مثلا اعلان أو توعية، وهي تفاصيل تقوم بها الدولة.

* هناك من يعتقد بأن المجلس العسكري أول اجراء  اتخذه هو حملة لجمع السلاح؟.
= أولا، حتى الآن ليس لدينا معلومات حول عدد المسؤولين المعتقلين من قبل المجلس العسكري، خاصة أن رموز النظام مازالوا متحركين، وكل يوم نسمع عن سفر أو حركة بعض قيادات النظام، كما لم يصدر قرار بتجميد اموالهم أو اعتقالهم، عندما اندلعت المظاهرات كان عدد المعتقلين أربعة ألف معتقل خلال الأربعة أشهر الماضية، ورموز النظام اجرمت في حق الشعب السوداني طوال الثلاثين عام، كما لم يعلن عن اعتقالهم حتى الآن، لذلك المجلس هو الجناح العسكري للمؤتمر الوطني، لكن سنرقم هذا المجلس لاعتقال قيادات النظام، كما ستتم محاكمة ومحاسبة لكل من اجرم في حق هذا الشعب، لا نقول اعتقالات انتقامية، بل كل من اجرم يحاكم في محاكمة عادلة، فيها كل الحقوق من هئية للدفاع عنه، من يثبت تورطه في جريمة يحاكم، من يثبت براءته يتم تعويضه باعتبار وقع عليه ضرر.

*الكثيرين يتفقون مع تقليص سلطات وصلاحيات جهاز الأمن حتى تكون مهمته حسب الدستور جمع المعلومات؟.
= حتى اليوم لم يصدر أي قرار غير استقالة صلاح قوش وقوبلت هذه الاستقالة، جهاز الامن ما زال باقي وموجود، حتى الأمس بعض المعتقلين الذين اطلق سراحهم مؤخرا ذهبوا لاستلام امانات في مكاتب الأمن تفاجأوا بنفس طاقم جهاز الأمن القديم، مما يعني أنه باقي مثل السابق، نحن رأينا الغاء قانون جهاز الأمن واحلاله بقانون جديد وفق الدستور، وتكون مهمته جمع وتحليل المعلومات وتقديم النصح للجهاز التنفيذي وهو مضمن وفق دستور عام 2005م، لذلك موافقين عليه، بالتالي الغاء القانون المسمي بقانون أمن الدولة لعام 2010م، بجانب سن قوانين جديدة لتنظيم سلطات جهاز الأمن، خاصة أنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها جهاز أمن، لكن يصب  في مصلحة المواطن السوداني، ليس اعتقاله وضربه واذلاله.

* هناك حديث حول وحدة القوات المسلحة؟ ما تعليقك؟
= القوات المسلحة ليس تنظيم سياسي حتى تكون موحدة، والقوات هي جيش وطن، وفي كل العالم الجيش للوطن لحماية الوطن، وولاءه ايضا للوطن، لا توجد خلافات وسطه، اعتقد أن الجيش حدث فيه تشوية حيث اصبح جيش عقائدي من قبول في الكلية الحربية خلال الثلاثين عام الماضية، لذلك اغلبية أو كمية كبيرة جدا من قيادات القوات المسلحة هم تلبيه أومعزولين عزل من موقع سياسي وفكري  معين، نحن لا نتحدث عن وجود خلافات بالقوات المسلحة، مثلا الجنود الصف بالقوات المسلحة يتم تجنيدهم تجنيد عادي، قد يحدث لهم تشويش للعقل بالمحاضرات وغيره، لذلك سنبني جيش لمصلحة الوطن ويدافع عن السودان.

* الا تتفق مع الحديث عن محاكمة المؤتمر الوطني الذي يملك أسلحة وهو ضد قانون الأحزاب؟.
= بعد استلامنا للسلطة، سنحاكم، والمبدأ محاكمة كل من اجرم في حق الشعب السوداني، وهو مبدأ عام سواء في حزب المؤتمر الوطني أو احزابنا، بمعني أي شخص اجرم في حق الشعب يقدم لمحاكمة بغض النظر للانتماء السياسي أو الفكري أو الاجتماعي، والقضية الأساسية اذا ارتكب جريمة يقدم لمحكمة وهذا هو الاساس.
_____
الميدان 3537،، الخميس 18 أبريل 2018م.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

المجلس العسكري … صفر من عشرة !!

Share this on WhatsAppسيف الدولة حمدناالله العقبة التي لا يريد المجلس العسكري أن يفهمها والتي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *