العسكري الفراق بين قلبك الساساق و بيني هو البندم و الدايرو ما بنتم يا والدة يا مريم

مازالت الافعى حية تنفث سمومها حتى اليوم الثالث عشر من ابريل 2019م ، و تحاول التحكم في هذا الشعب العظيم و افراغ ثورته من محتواها عبر التخفي خلف مجلس عسكري، يرفض ان يسلم السلطة للممثل الشرعي لحركة الجماهير، و يصر على اعتبار نفسه مجلسا سياديا عسكريا يحكم البلاد و يقرر مصيرها ، في توافق تام مع رؤية المؤتمر الوطني و الشعبي التي ترمي للحفاظ على مكتسبات التمكين، و فرض الهبوط الناعم على شعبنا بواسطة هذا المجلس العسكري.
فالمتابع لبيان رئيس المجلس ، تجبهه حقيقة واضحة لا خلاف حولها، هي محاولة تكرار سيناريو انتفاضة  ابريل من العام 1985م ، حين تامرت قيادة الجيش على انتفاضة الشعب، و كونت مجلسا عسكريا انتقاليا سرق انتفاضة الشعب التي حكم بإسمها، و منع تصفية اثار نظام مايو، و مكن قوى الثورة المضادة من السلطة بعد عام عبر قانون انتخابات مفصل على مقاسها.
فالبيان المنوه عنه، اغفل عمدا جميع الاجراءات اللازمة لتفكيك دولة التمكين التي بناها الإسلاميين. فهو لم يحل جهاز الأمن الذي حمى النظام و ارتكب ابشع الجرائم ضد الشعب، و لم يحل حزب الحكومة المسمى المؤتمر الوطني الذي قاد كل عملية التخريب طويلة الامد في بلادنا ، و لم يعتقل المجرمين الذين دمروا بلادنا و نهبوها ، و لم يعد المفصولين من الخدمة حتى يلغي مفاعيل التمكين و يؤسس للانتقال، و لم يتحدث عن عدالة انتقالية تحاسب المجرمين و ترد المظالم، و لم يفكك المليشيات الحزبية للاسلاميين من امن شعبي و دفاع شعبي و مليشيات طلابية ، و لم يتحدث عن جمع سلاح هذه المليشيات، و لم يذكر مجرد الذكر المؤسسات الاقتصادية الطفيلية التي انهكت جسد الاقتصاد السوداني و دمرته، كما لم يتعرض لا من قريب او بعيد للسياسات المالية المتبعة، و لم ينبس ببنت شفة حول الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
و القارئ لرد فعل المؤتمر الوطني الذي تجرأت قيادته و أصدرت بيانا منشورا في وسائل التواصل الاجتماعي تطالب فيه بمساواتها بالاحزاب الاخرى و اطلاق سراح قيادييها الذين زعمت انهم معتقلين، و تشديد المؤتمر الشعبي الذي انتدب نفسه للدفاع عن دولة التمكين على أن يكون المجلس الانتقالي عسكري، لا يواتيه شك أن بيان مجلس الانقلاب هو بيان يحمي دولة تمكين الإسلاميين و يكرس هبوط منسوبيها الناعم عبر القوة العسكرية توطئة لبناء نظام الشيخ الترابي الخالف، الذي لا يمكن بناؤه في حال زوال مكتسبات التمكين و السيطرة على عصب الدولة و اجهزتها حتى في حال فقدان قيادتها ، في استكمال واضح لجوهر مشروع انقلاب الإنقاذ.
و بالطبع واكب هذه المحاولة الجديدة للالتفاف على ثورة شعبنا، ضخ اعلامي كبير من قبل أجهزة دولة التمكين و منسوبيها، يشكك في تجمع المهنيين و يستهدفه باعتباره قلب الحراك و يتهمه بالتعنت حتى يزعزع ثقة الجماهير به و يدفعه لتخفيض سقفه و القبول بما يمليه عليه مجلس النظام العسكري، مع حملة دعائية ضخمة لتلميع رئيس المجلس الانقلابي، في ظل سيطرة مستمرة على أجهزة الإعلام التي مازالت تضخ وجهة نظر دولة التمكين حتى هذه اللحظة!!! و تم تعزيز هذا النشاط المحموم الذي استبق الجلوس مع ممثلي قوى اعلان الحرية و التغيير لوضعهم امام الامر الواقع، بحملة اشاعات واسعة و عمل في موقع الاعتصام لبث عدم يقين و انقسام ينفخ الهواء في شرارته البيان الفضفاض و الانشائي الذي أصدره مجلس الإنقلاب.
و لكن كان لقوى اعلان الحرية و التغيير في مؤتمرها الصحفي اليوم موقفا واضحا لم تتزحزح عنه، اساسه هو عدم قبول حكم مجلس عسكري انقلابي للفترة الانتقالية، و الاصرار على تكوين مجلس سيادي مدني تمثل فيه القوات المسلحة، و حكومة مدنية تقوم بالدور التنفيذي في المرحلة الانتقالية ، و برلمان انتقالي يتولى عملية التشريع. و هذا الموقف يجب التمسك به و عدم التنازل عنه ، و التاسيس لذلك بالحفاظ على استمرار ضغط اعتصام الجماهير ، و توسيع دائرة الاعتصامات، و مواصلة الإضراب و ايقاف دولاب الحياة، مع الاستمرار في عملية التظاهر، و دعم ذلك بنشاط توعوي اعلامي و تمليك الجماهير للخط السياسي و التكتيكات اللازمة، و هزيمة الدعاية الواسعة لقوى الثورة المضادة بطرح الأسئلة التي ليس لدى هذه القوى اجابة عليها، مثل ما هو مصير البشير و المجرمين الاخرين؟ ما هو مصير المؤتمر الوطني؟ ما هو مصير جهاز الأمن ؟هل سيتم إعادة الشرفاء المفصولين من الخدمة و خصوصا الجيش إلى أعمالهم ، ام سيترك للكيزان السيطرة على هذه المؤسسات؟ ما هو مصير من خربوا القوات المسلحة و ما زالوا على قمة هرم القوات المسلحة و يتامرون على ثورة شعبنا الان؟ هل سيسمح مجلس الانقلاب الحالي بتفكيك الدولة العميقة؟ هذه الأسئلة و غيرها ستفصح طبيعة الانقلاب الحالي الذي تدافع عنه قوى الثورة المضادة باستماتة.
و الخلاصة هي ان مجلس الانقلاب الحالي هو واجهة الثورة المضادة التي تدافع عن مكتسبات التمكين و يستميت الإسلاميون في الدفاع عنه باعتباره خط دفاعهم الاخير ضد الثورة و وسيلة عودتهم للسيطرة على الساحة السياسية و تصفية مكتسبات الثورة و الإنقضاض عليها، و على قوى الثورة الاستمرار في ثورتها و تعزيز اعتصامها و تظاهراتها لحين سقوط هذا الخط الاخير للدفاع و تفكيك النظام، و التصدي لحملة النظام الدعائية و عدم السماح بالبلبلة و الانقسام بين الجماهير او بتسرب الياس إليها أو تضليلها لسرقة ثورتها.
و قوموا الى ثورتكم  و هاجموا عدوكم بضراوة  و لا تتراجعوا في الميل الاخير  فقد ازف سقوط النظام المدوي