النظم الوطنية والظروف الاستثنائية عزلة مجيدة وطريق مسدود 3/3

عرض محمد علي خوجلي

أخطرت حكومة السودان الأمين العام للأمم المتحدة في 21/8/1991 بمقتضي المادة(4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بإعلانها حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد في 30 يونيو 1989 وأن اسباب الاعلان هي :
1- ان الثورة قد ورثت في يونيو 1989وضعا فوضويا للغاية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
2- ان الحرب الاهلية مستمرة في الجنوب منذ 1983 حيث اعلنت حالة الطوارئ فيه منذ ذلك التاريخ.
3- حالة انعدام القانون في الشمال.
4- النهب المسلح في الغرب نتيجة الحرب الأهلية في تشاد، وأيضا في الشرق.
5- احتمال تهديدات بتدخلات خارجية.
كما أوضحت حكومة السودان عدم رغبتها في التقيد ببعض الحقوق ومنها حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات

الصراع بين الرئيس ورئيس الجهاز التشريعي

1- في تتبع تطبيق حالة الطوارئ في السودان، أشرت ان الفترة الاولي بدأت مع قيام سلطة 30 يونيو 1989 وحتي اول يناير 1998.
2- ومرة أخري تم اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء السودان في 11 ديسمبر 1999 وكانت الاسباب التي وردت في اخطار حكومة السودان للأمم المتحدة هي :
1- الصراع المتفاقم بين الرئيس ورئيس الجهاز التشريعي.
2- استفحال الحرب.
3- مهددات أمن البلاد الداخلية والخارجية.
(وأنه بسبب حل المجلس الوطني لم يتم عرض الاعلان عليه)
3- مد رئيس الجمهورية حالة الطوارئ حتي 31/12/2000 ثم 31/12/2001 حيث عرض اعلان الطوارئ علي المجلس الوطني في 6 يونيو 2001 ووافق عليه.
4- وفي ديسمبر 2001 تم تمديد حالة الطوارئ لعام اخر حتي ديسمبر 2002 بموافقة المجلس الوطني وتواصل التمديد حتي يونيو 2005 عندما تقرر رفع حالة الطوارئ في كل انحاء السودان عدا دارفور و شرق السودان.
أنظر: خلال الستة عشر عاما الاولي من حكم الانقاذ تم تطبيق حالة الطوارئ خمسة عشر عاما، تسعة اعوام متصلة ثم ستة اعوام متصلة.
وفي حالة الطوارئ كما هو معلوم، يتم تقييد مبدأ سيادة حكم القانون وحقوق الانسان

حالة الطوارئ في الدستور

دستور السودان الانتقالي (المؤقت) 2005 و تعديلاته نظم حالة الطوارئ في المواد 210/211/212 ومن ذلك:
1- يجوز لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حربا كان او غزوا او حصارا او كارثة طبيعية او بيئية يهدد سلامتها او اقتصادها ان يعلن حالة الطوارئ في البلاد او في أي جزء منها.
2- يعرض اعلان الطوارئ علي الهيئة التشريعية القومية/المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصداره، واذا لم يكن المجلس الوطني منعقدا فيجب عقد دورة طارئة.
3- عند مصادقة المجلس الوطني علي اعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والاوامر الاستثنائية والاجراءات التي اصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
4- تنقضي التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات الاتية:
1- انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الاعلان اذا لم يوافق المجلس الوطني علي مد فترته بموجب قرار (هل كان يتعين علي الرئيس اعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما)
2- انقضاء الفترة التي وافق عليها المجلس الوطني
3- اعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ

طوارئ ابريل 2012

اعلان حالة الطوارئ كانت دائما قيد نظر نظام الحكم. وفي ابريل 2012 تم اعلان/ تطبيق حالة الطوارئ في ولايات دارفور بالإضافة الي ولايتي كردفان والنيل الازرق
اذن: سبعة ولايات ظلت تحت حالة الطوارئ المتصلة لستة سنوات

طوارئ 2017

• في يناير 2017 تم اعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة سته اشهر ويتم تمديدها كل ستة اشهر ووافق البرلمان السوداني علي تمديد حالة الطوارئ في كسلا وشمال كردفان حتي يونيو 2019
وانتقد النائبان حسن عثمان رزق(الاصلاح الان) ومبارك النور(مستقل) تمديد حالة الطوارئ للولايتين وقال/حسن عثمان رزق لصحيفة الجريدة السودانية: ان الاسباب التي ساقها المرسومان الجمهوريان للتمديد ليست سببا لإعلان الطوارئ لأنها جرائم يعالجها القانون الجنائي وان ولاية البحر الأحمر لم تطبق عليها حالة الطوارئ رغم أن المخدرات تدخل ميناء بورتسودان بالحاويات.
• عند التمديد الاخير لولاية شمال كردفان كان مبرر البرلمان للتمديد هو “انتشار السيارات غير المقننة/ المرخصة وعبور بعض من عناصر التمرد بها ما يشكل تهديدا للاستقرار بالولاية”
• وثار جدل كثيف حول دواعي تطبيق حالة الطوارئ في كسلا وذكر البعض ان هدفه : التغطية علي نهب الموارد ونهب الارض التي يتم فيها التنقيب عن الذهب وتمليكها لنافذين بالخرطوم ومنع المهاجرين من عبور الحدود.
أما اسباب التمديد من جهة المجلس الوطني لولاية كسلا فقد كانت:
1- الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات
2- وجود الاسلحة وسط المكونات الاجتماعية
3- تهريب السلع الاستراتيجية الي خارج البلاد

طوارئ ولاية الجزيرة

في 16 نوفمبر 2017، اعلن الرئيس البشير رفع حالة الطوارئ عن ولاية الجزيرة بعد عشر ايام علي فرضها وحل المجلس التشريعي الولائي، اثر الخلافات التي نشبت بين والي الجزيرة محمد طاهر ايلا وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ادت الي فصل 19 عضوا من قيادات الحزب/ اعضاء في المجلس التشريعي. وشرح الرئيس في خطابه (الضرورة) التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ وهي : (ان المجلس التشريعي السابق كان يعرقل العمل).
طوارئ الحراك الجماهيري العفوي
مع الحراك الشعبي العفوي 14-19 ديسمبر 2018 تم فرض الطوارئ في ولايتي القضارف والنيل الابيض ومدن دنقلا، بربر وعطبرة.
وفي 21 ديسمبر 2018 صدر قرار مجلس وزراء الولاية الشمالية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينتي دنقلا و كريمة.
فتكون الولايات التي طبقت عليها حالة الطوارئ قبل اعلان فبراير اثنا عشر ولاية من جملة ولايات السودان الثمانية عشر.

طوارئ 22 فبراير 2019

اوامر الطوارئ في 25 فبراير 2019 هي امتداد للأوامر الدستورية في حقبة الانقاذ، قبل يناير 1998 وقانون 1997 استند علي الاوامر الدستورية التي سبقته لا علي الدستور. وكل ذلك معلوم للجميع.
الجديد أن الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة في السودان وطبيعة نظام الحكم (مزيج الشمولية والتعددية الحزبية) والمتغيرات المعروفة والاوضاع الدولية في 25 فبراير تختلف كثيرا/ جذريا عن الاوضاع التي طبقت بها حالة الطوارئ في حقب الحكم الوطنية وعشرية الانقاذ الاولي. وان هناك ظروفا جديدا في الالفية الثالثة لها تأثيرها في مسارات الاطراف المختلفة وابرزها: تطور المواصلات والاتصالات وهيمنة الرأسمالية الدولية علي جميع الدول، وتغير التكوين الديمغرافي لسكان السودان
وتبرير حكومة السودان لطوارئ فبراير 2019 أو كما ورد في تعليق الخارجية السودانية علي بيان دول الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وكندا:
” ان الاوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أو الحقوق وانما هدفها الاساسي للتأكيد علي الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق. واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد” وان بيان الدول الاربعة يمثل تدخلا فظا في الشئون الخاصة للسودان.
وكان قد جاء في  بيان الدول الاربعة المذكورة: (ان اعلان حالة الطوارئ في السودان وتعيين اعضاء عسكريين وامنيين في مناصب حكومية عليا واصدار اوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية.. وتسمح للقوات الامنية بممارسة أعمالها القمعية والافلات من العقاب ستسهم في تقليص حقوق الانسان.. وان العودة للحكم العسكري لا تخلق بيئة مواتية لتجديد الحوار السياسي او لإجراء انتخابات ذات مصداقية وانه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل الي توافق سياسي أولا ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن واطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين)

أنظر: جاء في بيان المكتب الصحفي للشرطة (شبكة سودان ناو/ وكالات):
” تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين اتخاذ الاجراءات الوقائية والبعد عن مواقع النشاط الهدام أو المواقع المقترحة لأعمال الشغب والاحتجاجات”
وتأملت التنويه ووجدت ان المواقع المقترحة لأعمال الشغب هي الجدول الأسبوعي المعروف بالنسبة لي ككاتب صحفي.. وفشلت في معرفة مواقع النشاط الهدام وتذكرت قرارات أول برلمان وطني واجازته بالأجماع(1956) الغاء قانون قمع النشاط الهدام لسنة 1924 ورحم الله الزعماء الازهري والمحجوب وحسن الطاهر زروق..
       وعاش السودان حرا مستقلا

المراجع والمصادر:

*عبدالسلام حسن / المشروع المدني في السودان 2008
*محمد علي خوجلي / الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق 2013
*عمار صالح/ سودانيز اونلاين يوليو 2018       
*اليوم السابع- 30 نوفمبر 2016
*العدسة الالكتروني- 31 ديسمبر 2018          
* وثائق الامم المتحدة
*وفي 3/1/2019: الخليج اونلاين/ الشروق الجديد/ سودافاكس