*مشروع ميثاق المرحلة الانتقالية المقدم من تيار الوسط للتغيير*

*تيار الوسط للتغيير* منظومة سياسية مستقلة تقوم على مشروع فكري وطني يعبر عن توجهات قوى الوسط الوطني السوداني وتعبر عن تطلعات  قطاع واسع من المواطنين داخل و خارج الوطن ، خاب أملهم في الماضي و يعانون في الحاضر ويتهدد المجهول مستقبل ابناءهم . هذه المنظومة تلتزم اطرافها بالعمل الموحد وتنسيق كافة الجهود والتوافق  على صياغة  رؤية استراتيجية  لإنجاز مهام التغيير المنشود ،  ومن ثم أنجاز البرامج المطروحة   ومن ثم بناء الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية الحديثة الموحدة .

بسم االله الرحمن الرحيم
تیار الوسط للتغییر

مشروع میثاق المرحلة الإنتقالیة
أولا: المرحلة الانتقالیة:ـ
ھي المرحلة التي تعقب سقوط نظام الإنقاذ وحتى قیام الإنتخابات القومیة وبناء مؤسسات الدولة علي أن
لا تقل ھذه المرحلة عن اربعة أعوام وفقا ً لما یقتضیھ الحال.
ثانیا : میثاق المرحلة الإنتقالیة:-
ھو رؤیة توافقیة إصلاحیة متكاملة تحوي المبادئ والقواعد والإجراءات والمعاییر الصالحة لتغییر النظام
السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بھدف إعادة (ھیكلة) الدولة السودانیة وبنائھا علي أسس جدیدة تقوم
علي الحریة والسلام و العدل والمساواة والمواطنة وقیم الدیمقراطیة وقادرة علي استیعاب التحدیات
والمستجدات التي تصاحب ھذا التغییر.
یھدف ھذا المیثاق الي ادارة البلاد أثناء الفترة الإنتقالیة والترتیب لإعادة بناء الدولة علي الأسس ٍ
التالیة:-
١ .توحید الجھود الوطنیة لمواجھة تبعات الانقاذ.
٢ .اعادة بناء الدولة لتحتكم للمؤسسیة وسیادة حكم القانون.
٣ .الخروج بالبلاد من عزلتھا السیاسیة والدبلوماسیة و الإقتصادیة.
٤ .معالجة التخریب الممنھج الذي أفرزه برنامج التمكین والفساد المؤسسي.
٥ .استرداد كافة الأموال والأصول المنھوبة لصالح افراد أو مؤسسات النظام بالداخل والخارج.
ھذا الشعب الأبي وبروح وطنیة لا تعرف الھزیمة عازم علي بناء دولتھ المدنیة ومجتمعھ الدیمقراطي
الذي یسوده الرخاء الاقتصادي والسلم بین كافة مكوناتھ.
المبادئ و المرتكزات الأساسیة للمیثاق :-
١ .الشعب ھو مصدر السلطات والمرجع الأساسي لشرعیتھا.
٢ .المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات.
٣ .إقرار النظام الدیمقراطي، والتعددیة السیاسیة، والنظام اللامركزي (الفیدرالي) لضمان المشاركة السیاسیة
الفاعلة للأقالیم المكونة للدولة.
٤ .الفصل بین السلطات الثلاث القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة وإطلاق حریة السلطة الرابعة (الإعلام) .

٥ .إعادة ھیكلة الدولة السودانیة وفق أسس تراعي التباین الدیني والتعدد العرقي والتنوع الثقافي وذلك
لضمان وحدة شعبھا.
٦ .نبذ العنف والتفرقة علي أساس دیني أو عنصري أو ثقافي أو جھوي واحترام التنوع والوقوف بحزم
ضد التطرف والإرھاب.
٧ .إلغاء، كافة القوانین المقیدة للحریات.
٨ .الدولة السودانیة جزء لا یتجزأ من الأسرة الدولیة تلتزم بمواثیقھا واتفاقیاتھا وقواعدھا وقوانینھا وتساھم
بفاعلیة في الحفاظ علي السلم والأمن الدولیین.
٩ .ضمان حق إنشاء وتكوین الأحزاب والجماعات السیاسیة و الثقافیة و الفكریة و منظمات المجتمع المدني
وإقرار حریة العمل النقابي و الإضراب والتظاھر ولكل مواطن الحق في أن ینتخب ویُنتخب.
ثالثا : القضایا الواجب علاجھا خلال الفترة الانتقالیة:ـ
تتلخص القضایا الأساسیة الواجب علاجھا لإستعادة ھیبة الدولة السودانیة وكرامة شعبھا في الآتي :-
١ .ایقاف الحروب الدائرة في مختلف انحاء البلاد وإقرار و إشاعة مبدأ السلام الإجتماعي.
٢ .عقد مؤتمرات للتصالح بین مختلف القبائل التي و ُ ظفت سیاسیا وذلك لاعادة لحمة النسیج القومي ودور
القبیلة الھام كمكون اجتماعي. مع ضرورة العمل علي معالجة الإفرازات السالبة للحروب.
٣ .الحفاظ على حدود الوطن وكافة القیم السیادیة للدولة.
٤ .انشاء مجلس قومي للتخطیط الإستراتیجي.
٥ .إعادة تقسیم البلاد الى ستة أقالیم وعشرین محافظة وتأتي تسمیة الأقالیم وفقا ً لما یلي :-
i .اقلیم الخرطوم ( عاصمة البلاد ) وعاصمتھ مدینة الخرطوم ویقسم الى ثلاث محافظات.
ii .اقلیم النیلین ( الأوسط سابقا ً ) وعاصمتھ مدینة ود مدني ویقسم الى اربع محافظات.
iii .الإقلیم الشرقي و عاصمتھ مدینة كسلا ویقسم الى ثلاث محافظات.
iv .إقلیم دارفور و عاصمتھ مدینة الفاشر ویقسم الى خمس محافظات.
v .اقلیم كردفان و عاصمتھ مدینة الأبیض و یقسم الى ثلاث محافظات.
vi .الإقلیم الشمالي و عاصمتھ الدامر و یقسم الى محافظتین.
تصدر اوامر تأسیس المجالس المحلیة في الأقالیم بناءً على الدراسات الفتیة التي یعدھا الخبراء في وزارة
الحكم المحلي و المراكز العلمیة المتخصصة.
٦ .إقامة علاقات متینة ومتكافئة مع كافة الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة وفقا ً لما تقتضیھ المصلحة
القومیة للبلاد. مع مراعاة العلاقات الخاصة بدول الجوار وفقا ً لإستراتیجیة الدولة.
٧ .معالجة التجاوزات التي تم بموجبھا مصادرة ونزع الأراضي بإرجاعھا إلي ملاكھا أومنحھم التعویض
المرضي والعادل.
٨ .مراجعة كافة العقود التي ابرمت مع المستثمرین الوطنیین و الاجانب.

٩ .العمل وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك لإسترداد أموال الشعب السوداني حیثما كانت
وترسیخ مبدأ الشفافیة و المحاسبة.
١٠.التأكید علي تقدیم كل الذین تثار حولھم شبھات من أركان نظام الإنقاذ إلي القضاء لضمان محاكمتھم
محاكمة عادلة.حیث أن الجرائم الجنائیة والحقوق المدنیة لا تسقط بالتقادم،
١٠ .تطبیق مبدأ العزل السیاسي على كل من افسد او إرتكب جرما في حق الوطن و المواطن لمدة لا تقل عن
خمسة أعوام.
١١ .مراجعة المناھج التعلیمیة والتربویة لتتسق مع قیم و مرتكزات دولة المواطنة .
رابعاً :ـ ھیكل ادارة الدولة خلال الفترة الإنتقالیة:-
١ (المجلس التشریعي القومي الإنتقالي :
· یشكل من ممثلین عن كافة القوى السیاسیة و الفئویة و النقابیة و الحركات المطلبیة و منظمات
المجتمع المدني والشخصیات القومیة والشباب والعلماء و الخبراء .
· یتألف المجلس من ١٥٠ عضوا یراعي في اختیارھم البعد القومي وذلك بتمثیل كافة المكونات
المشاركة في الثورة علي أن یكون ٢٠ %منھم من الخبراء والعلماء في كافة المجالات و ٢٠ %
من الشباب و یحفظ للمرأة حقھا المثبت في الدستورالإنتقالي لعام ٢٠٠٥ م .
· یضطلع ھذا المجلس بمھام التشریع والرقابة على أداء جھاز الدولة خلال الفترة الانتقالیة.
٢ (المجلس الرئاسي الإنتقالي:-
· یشكل من قیادات وطنیة مشھود لھا بالنزاھة و التاریخ النضالي المشرف یتم إختیارھم بالتوافق.
· یضطلع المجلس بمھام رأس الدولة في المرحلة الانتقالیة.
· یتم تمثیل الأعضاء في المجلس وفقا للتصنیف التالي :

١.ممثل لإقلیم الخرطوم علي أن یكون من العنصر النسائي
٢.ممثل لإقلیم النیلین علي أن یكون من قطاع الزراعیین
٣.ممثل لإقلیم دار فور
٤.ممثل لإقلیم كردفان .
٥.ممثل للإقلیم الشمالي
٦.ممثل للإقلیم الشرقي
٧.ممثل للقوات النظامیة.

حكومات المرحلة الانتقالیة:ـ
v رئیس الوزراء:-
· یرشح المجلس الرئاسیشخصا لرئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي شریطة أن یوافق علیھ المجلس التشریعي
القومي .
v مجلس الوزراء:-
· یشكل رئیس مجلس الوزراء حكومة انتقالیة من ذوي الكفاءة والسیرة الحمیدة لتولي الحقائب الوزاریة
التي سیرد بیانھا لاحقا ً على أن یتم إعتماد الحكومة من المجلس التشریعي القومي.

تتألف الحكومة الإنتقالیة من (١٥ (حقیبة وزاریة تفصیلھا وفق ما یلي :
· القطاع السیادي :-
١ .وزارةالعدل
٢ .وزارة الدفاع
٣ .وزارة الداخلیة
٤ .وزارة الخارجیة والتعاون الدولي .
· القطاع الإقتصادي :-
٥ .وزارة المالیة والاقتصاد الوطني .
٦ .وزارة الزراعة والبیئة والري .
٧ .وزارة النفط والطاقة والتعدین .
٨ .وزارة الصناعة والتجارة و السیاحة .
· القطاع الخدمي :-
٩ .وزارة شئون مجلس الوزراء.
١٠ .وزارة الحكومات المحلیة و التنمیة الریفیة و الحضریة.
١١ .وزارة النقل والاتصال والطرق والجسور .
١٢ .وزارة الصحة والرعایة الاجتماعیة .
١٣ .وزارة الموارد البشریة والتقانة.
· قطاع التوجیھ :-
١٤ .وزارة الثقافة والاعلام و الشباب والریاضة.
١٥ .وزارة التربیة والتعلیم و البحث العلمي والتوجیھ.
· یوصي كل وزیر مختص الي مجلس الوزراء لتعیین وكلاء بوزارتھ حسب المھام والاختصاصات التي
تلي الوزارة في وصفھا الوظیفي .
· یكون لكل وزیر مجلس استشاري من العلماء والخبراء في مجال اختصاص وزارتھ .

v الحكم الإقلیمي و المحلي ؛-
· یتم إعتماد نظام الحكم اللامركزي بحیث تقسم البلاد الى الأقالیم الستة وفقا ً لما ورد اعلاه بفقرة القضایا
الواجب علاجھا في الفترة الإنتقالیة .
· یعین المجلس الرئاسي حكام الأقالیم الستة بالتشاور مع المجلس التشریعي القومي الإنتقالي.
· یعتمد حاكم كل اقلیم مجلسا تشریعیا انتقالیا في إقلیمھ وذلك بعد التشاور مع الشركاء الموقعین علي إعلان
الحریة والتغییر في الإقلیم شریطة أن لا یقل عدد أعضاء المجلس عن (٣٠ (ولا یزید عن (٤٥ (عضوا
ویمثل قطاعا الشباب و المھنیین في المجالس بنسبة ١٠ %لكل منھما .
· تنشأ في كل اقلیم وزارتین احداھما للقطاع الخدمي والأخري للقطاع الإنتاجي علي أن یضطلع بمھام كل
وزارة وزیر یعینھ حاكم الاقلیم بالتشاور مع المجلس التشریعي الإنتقالي الإقلیمي .
· تعاد تسمیة الولایات الحالیة إلي محافظات ویتم إنشاء محافظتین في كل من الخرطوم بحري وام درمان
لتصبح بكلیاتھا (٢٠ (محافظة ( كما ورد بفقرة القضایا الواجب علاجھا في الفترة الإنتقالیة) .
· یقوم كل حاكم إقلیم بتعیین المحافظین بإقلیمھ بعد التشاور مع وزیر الحكومات المحلیة والتنمیة الریفیــــة
و الحضریة.
· یصدر كل حاكم إقلیم أوامر تأسیس لمجالس بلدیات وأریاف ومدن في اقلیمھ حسب التوصیات التي تعدھا
وزارة الحكومات المحلیة والتنمیة الریفیة والحضریة و المراكز العلمیة المختصة.
خامساً :الدستور الإنتقالي:-
العمل بدستور ٢٠٠٥م المؤقت مع مراعاة الآتي :
١ -إلغاء كافة التعدیلات التي أدخلھا نظام الإنقاذ على المسودة الأساسیة التي تم اعتمادھا في العام ٢٠٠٥ .
٢ -یستثنى من ذلك المواد الخاصة بجنوب السودان قبل انفصالھ والتي سقطت تلقائیا.
٣ -تشكیل لجنة مختصة من الكفاءات القانونیة وذلك لتنفیذ ما جاء في ١ و٢ أعلاه و إضافة التعدیلات
اللازمة لمواكبة ترتیبات الفترة الانتقالیة .
٤ -بعد فراغ اللجنة الفنیة من مھامھا في تعدیل الدستورالإنتقالي تنتقل إلى مراجعة القوانین بما یتسق مع
الدستور.
سادساً :مشروع الدستور الدائم:ـ
یشكل المجلس الرئاسي ھیئة قومیة للإعداد لعقد المؤتمر الدستوري الذي یسبقھ اتفاق بین كافة مكونات
المجتمع لصیاغة العقد الاجتماعي الذي یمثل المرجعیة الأعلى لرؤیة الدولة التي یریدھا الشعب السوداني.
علي أن تك ّ ون لجنة قانونیة فنیة لصیاغتھ ویجاز بعد إجراء إستفتاء عام.
سابعاً :السلطة القضائیة:ـ
یشكل المجلس الرئاسي الإنتقالي ھیئة علیا للقضاء لإعادة بناء الھیئة القضائیة بما یحقق دورھا كسلطة
قضائیة تمارس مھامھا في استقلالیة تامة دون تدخل من أي سلطة أو جھة، وتكلف الھیئة لجنة من كبار
القضاة والقانونیین لاعداد قانون السلطة القضائیة لیعید للقضاء السوداني ھیبته

ثامناً : القوات المسلحة والقوات النظامیة الأخرى:ـ
إعادة بناء القوات المسلحة وتأكید قومیتھا. و توفیق اوضاع منسوبي الحركات المسلحة عبر آلیة مختصة
في الدمج و التسریح. مع حل كافة الملیشیات التي أنشأھا نظام الإنقاذ ومحاكمة منسوبیھا الذین تورطوا
في ارتكاب جرائم جنائیة وانتھاك حقوق الإنسان.
إعادة بناء القوات النظامیة الأخرى لتضطلع بدورھا الوطني الذي یحدده القانون.
تاسعاً : قانون الخدمة المدنیة:ـ
إعادة صیاغة قانون الخدمة المدنیة علي أن یشكل مجلس مستقل یشرف علي قضایا التشغیل مع اھمیة
إنصاف و توفیق اوضاع المفصولین تعسفیا.
عاشراً : المؤتمر الاقتصادي:ـ
عقد مؤتمر اقتصادي عاجل لمعالجة الوضع المعیشي و الخدمي المتردي بمشـــــــــاركة كافة
الخبـــــــراء و المختصین الوطنیین . وإعداد خطط للتنمیة تتواءم مع متطلبات التنمیة المتوازنة
والمستدامة و تتسق مع الرؤي الإستراتیجیة القومیة .
حادى عشر: الإحصاء السكاني:ـ
مراجعة السجل المدني وإجراء إحصاء سكاني وفقا للمعاییر العلمیة الدولیة.

تیارالوسط للتغییر
٥ فبرایر ٢٠١٩ م