بيان حول محاكمات الطوارئ

التحالف الديمقراطى للمحامين

دخلت أوامر الطوارئ التى أصدرها رئيس النظام وتولى انفاذها رئيس القضاء و النائب العام حيز النفاذ اليوم الخميس ٢٨ فبراير ٢٠١٩م فى أعقاب التظاهرات الضخمة التى انتظمت مدن العاصمة الخرطوم وبعض الولايات فى مواكب التحدى، حيث قام وكيل نيابة الطوارئ فى ممارسة لا تتعلق بالقانون و الأعراف المهنية بالتواجد مع قوات القمع الأمنى وتوجيه الاتهامات ميدانيا ضد المقبوض عليهم واحالتهم من الشوارع إلى المحاكم فى مدينة امدرمان .
يمارس وكيل النيابة عمله وسلطاته فى أخذ العلم بالجريمة – إن وجدت – فى مكتبه بمبانى النيابة العامة، و يتخذ الإجراءات و التدابير القانونية من مكان عمله، سواء فى الحالة الطبيعية أو حالات الطوارئ، ولا يجوز قانوناً لوكيل النيابة مرافقة قوات الشرطة والأمن إلى ساحات التظاهر بغرض ممارسة سلطاته فى التحقيق والتحرى، بل يضع القانون على عاتقه واجب حماية المتظاهرين من البطش والقمع الأمنى، وذلك بتطبيق قواعد فض التجمهر غير المشروع بما يضمن سلامة الأفراد و الجمهور وليس بغرض توجيه التهمة و الإحالة للمحاكمة .

وفقا لقرارات رئيس القضاء بإنشاء محاكم طوارئ تنفيذا لأمر الطوارئ فاقد الشرعية الدستورية و السند القانونى ، أحيل عدد ٤٠٠ مواطن ومواطنة إلى محكمة الطوارئ بمدينة امدرمان ، و عدد ٧٠ مواطن ومواطنة إلى محاكم طوارئ بمدينة بحرى ، وعدد  ٤٠٠ مواطن ومواطنة إلى محاكم طوارئ بمدينة الخرطوم ، وظهر أمام كل هذه المحاكم محامون ومحاميات للدفاع عن المقبوض عليهم ، و تمت محاكمات لعدد كبير منهم اليوم، والتى استمرت حتى الساعة التاسعة مساء، وأصدرت المحاكم المختلفة أحكاما بشطب عدد كبير من البلاغات ، كما تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم ، والحكم بالسجن البديل فى حالة عدم دفع الغرامة ، فيما تم الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين الشهر و الأسبوعين ضد عدد من المواطنين .
فى محكمة الطوارئ بالامتداد حكم القاضى عبد الله عبد الباقى بالسجن ثلاث سنوات ضد ستة مواطنين بعد الإدانة بتهمة التظاهر، والحكم بخمس سنوات ضد اريترى مع الإبعاد من البلاد بذات التهمة . هذا حكم جائر و متعسف، و يعد مثل الغاز المسيل للدموع، أداة للبطش، وقد حجز هذا القاضى مبكرا مكانه فى التاريخ إلى جانب المكاشفى طه الكباشى وغيره من القضاة اللذين تنكبوا سيرة القضاة الذين لم يرهبهم سلطان طيلة الحقب السياسية ، و سيكون مصيره و مصير كل من يعبث بحقوق شعبه مزبلة التاريخ .
حتى إصدار هذا البيان فى الحادية عشر مساء ، تواصلت محاكم التفتيش المسماة بمحاكم الطوارئ بامدرمان والخرطوم وتم إطلاق سراح بعض المواطنين والمواطنات بالضمانة وتحدد يوم الاحد ٣ فبراير ٢٠١٩م موعدا لمحاكمتهم.

فى هذا الوقت من تاريخ شعبنا وهو ينير المستقبل حاملاً شعلة الثورة ، متحدا فى الشوارع و الميادين و الأحزاب و النقابات و منظمات المجتمع المدنى ، ينظر الثوار بتقدير كبير للسلطة القضائية واحترام ليس محل جدل ، وللنيابة العامة بذات الاحترام، ويميز المواطن بين قادة المؤسسات العدلية و القضائية اللذين تخلوا عن إرث هذه الأجهزة فى حماية حقوق الإنسان لصالح حماية السلطة الفاسدة  بالتعجل فى اصدار  اوامر تاسيس نيابات ومحاكم الطواريء قبل اجازته من برلمان  النظام و رغم فقدان الشرعية الدستورية ، وبين الشرفاء من رجال ونساء القضائية و النيابة العامة، ونحن نثق أنهم لن يكونوا أداة قمع فى يد سلطان جائر، و التاريخ الذى حفظ مواقف القضاء فى ثورة أكتوبر و فى مواقف القضاة من إعلان قوانين طوارئ  النميرى، هو نفسه الذى ينتظر ليواصل مسيرة تخليد الشرفاء وتدوين المواقف عبر الأجيال.

سيواصل التحالف الديمقراطى للمحامين فى واجب التطوع للدفاع عن المواطنين، و لدينا ارقام للتواصل سنعلن عنها بصفحة تجمع المهنيين السودانيين حتى يتمكن كل شخص من الإبلاغ الفورى عن أية إجراءات فى مواجهته

التحالف الديمقراطى للمحامين
٢٨ فبراير ٢٠١٩م