* بيان هام من القائد مني اركو مناوي رئيس حركة / جيش تحرير السودان حول محاولات لقيادة الشرطة للبشير من خلال المساومة بقضية دارفور في محكمة الجنايات الدولية *

بيان على حل وسط للخروج ل
 بشير.

تلقت حركة تحرير السودان بقلق بالغ مقابلة بي بي سي بتاريخ 21/02/2019 حول عرض لتعليق قرار الاتهام ضد عمر البشير على الجرائم التي ارتكبها ضد شعب دارفور.
وذكرت إذاعة بى بى سى أن مجلس الأمن يعتقد أنه سيفوز بأصوات أغلبية الأعضاء الدائمين لصالح تعليق مدته سنة واحدة لإدانة عمر بشير ، بعد التجديد. أي أن BBC ذكرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا.
وفي هذا الصدد ، أطلقت بعض منظمات المجتمع المدني الممثلة بالأزمات الدولية ومؤسسة مو إبراهيم حملة للضغط في هذه المرحلة ، لدعم هذه الفكرة ، حسبما ذكر راديو بي بي سي.

وبالنظر إلى هذا التطور المؤسف ، تود حركة تحرير السودان أن تؤكد على ما يلي:
1- إن الجرائم التي يرتكبها عمر البشير ضد أهالي دارفور ليست جرائم ثانوية وإنما إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، الأمر الذي يتطلب معاقبة مرتكبيها حتى تحقق العدالة وجرائم الإبادة الجماعية والحرب. لا ترتكب الجرائم والجرائم ضد الإنسانية مرة أخرى ، ليس فقط في دارفور ولكن أيضًا في أماكن أخرى من العالم.
2. لا أحد يمثل ضحايا الحرب في دارفور لمنح الإفلات من العقاب أو تعليق الاتهام لصالح الجناة. يحق للضحايا في دارفور فقط اتخاذ القرار بشأن مقاضاة عمر البشير وغيره من الجناة الذين ارتكبوا جرائم في دارفور.
3- تدعو حركة تحرير السودان المجتمع الدولي بأسره ومنظماته الفاعلة ، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، إلى تحمل مسؤولياته بإنفاذ القانون لتحقيق العدالة لشعب دارفور ، وتحثه على دعم الضعفاء من الناحية الأخلاقية. ومن الناحية القانونية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.

منى اركو مناوى
رئيس حركة تحرير السودان.
21/02/2019