لا للدولة الدينية…………….. نعم للأحزاب الدينية

لقد أصبح السؤال عن علاقة الدين بالدولة واقعا يشكل كثير من تجليات الحركة السياسية اليوم.
ان الاجا بة علي هذا السؤال تمثل البداية الحقيقية لمستقبل الوطن الذي يقف علي مفترق الطريق بين طريق يقود الي وطن واحد يجعل من التباين عامل اثراء و تطور او طريق يقود الي عدة دويلات تقوم علي التعصب وعدم قبول الآخر.
نجد ان الاجابة قد قسمت الواقع السياسي الي موقعين موقع علماني يطالب بفصل الدين عن الدولة واخر يتمسك بضرورة قيام الدولة على أساس ديني.نجد ان الحوار بين الموقعين يتراوح في مكانه و لا يخلق أرضية مشتركة للحوار.بل نجد ان الحواريستعمل ادوات و مناهج تجعل كل معسكر أكثر تشددا في موقفه و اكثر تحجرا. تعتمد القوى العلمانية في دفوعاتها بعدم وجود شكلا واحدا للحكم في التراث الأسلامي وعدم وجود أطروحات واضحة تتفق مع تقلبات العصر و احتياجاته الثقافية الاجتماعية و الاقتصادية ويقوم تيار برفض التجربة من أساسها النظري بأعتبار ان الأسلام ليس فيه نظاما للحكم استنادا علي كتابات علي عبدالرزاق و بعض المتأخرين.هذه الدفوعات قد جعلت التيار الديني من جانبه يخرج من جعبته كل الأسانيد النصية و الفقهية للدفاع عن موقفه. مما قاد الصراع الي معركة فقهية كل يستدعي التراث لمساندته و قد أصبح النقاش الذي يريد ان يحلل نقاط الخلاف استنادا علي المنطق والعقل يصطدم بمتاريس فقهية تعطيها ثوبا قدسيا غير قابلا للحوار.ونجد ان التيار العلماني عندمايدعو لعدم قيام الاحزاب علي اساس ديني فانه يدعو هذه الاحزاب الي الانتحار و القبول بنهايتها. لذا لا نستغرب عندما نجد تنامي التيار الانفعالي الذي يصارع لتثبيت أحقيته بالحياة. هذا التيار الغير عقلاني يحاول ان يجعل من الهجوم عليه و النقد للدولة الدينية نقدا للدين جاعلا من التيار العلماني معسكرا للكفرا ومبشرا لكل فاحش.
اني اعتقد جزء من الالتباس قد تم عندما تطابقت عند التيار العلماني في دعوتها لرفض الدولة الدينية رفضها للاحزاب الدينية أيضا.
ان الدعوة لأي حوار يجب أن يبدأ بتعريف المفردات التي نتحاور حولها. الدولة الدينيةهي التي يعطي فيها البشر قدسية لمفاهيمهم يدعون انهم يمثلون ارادة الله فمن يعارضهم يعارض الله فالشعب و الأغلبية لا صوت لهم ….فهم اعطوا الحكمة الالهية والمعرفة المطلقه و ما علي الجميع الا السمع و الطاعة.وهو نظام بذرة فنائه في داخله لاقصائه للأخر وتنصيب نفسه حاكما باسم الله .الغريب ان دعوتهم اساسا في جوهرها تتعارض مع أصول الدين الذي لا يعطي احدا الحق ان يقول ان المعرفة معي فقط وغيري باطل بل ان ادب السلف كان دوما عندما يستفتون كانوا يجتهدون ثم يختمون قولهم بالله أعلم.
أن الدولة المدنية التي ندعو لها كعلمانيين هي دولة مدنية يتساوي كل المواطنيين فيها في الحقوق و الواجبات لا تمييز فيها علي أساس ا لدين العرق ا و الجنس او النوع يتم فيها تداول السلطة علي اسس الديمقراطية.لانقبل فيها الاحزاب و الجماعات التي لا تلتزم بهذه الثوابت.يقبل الحزب الذي يقبل بهذه الثوابت بغض النظر عن جذوره الفلسفية.حيث يتساوى في الحقوق الحزب الذي يري ان رؤيته تنبع من الأسلام مع الحزب ينبع مفاهيمه من القومية و الماركسية.ان النقطة الوحيدة المطالبة بها الاحزاب الدينية بان تطرح برنامجها بأعتباره فهمها الخاص للأسلام والقبول بوجود احزاب اسلامية او غير دينيه قد تحمل اطروحات مختلفة ليس لاحد فيها القدسية او الحديث بأسم الله بل هي اجتهادات تقبل الخطأ و الصواب و تستمد قوتها و امكانية تنفيذها بمدي السند الذي تجده في صناديق الاقتراع فهي المحك اولا واخيرا.
إذن الإحتكام لرأي الشعب والإنصياع له هو الذي يملك الكلمة الأخيره في دعمه لهذه الرؤيه او ذلك البرنامج…. هو الاطار الذي يحكمنا و يوفر لنا جميعا القبول واحترام الاخر وعدم الإقصاء
فاذا قبلت احزابنا الدينية بالمرجعية للشعب فيما يريد في اطار دستوري يقنن للتعددية والحرية فأنه يمكننا ان نقول نعم للأحزاب الدينية و لا للدولة الدينية..

مجدي اسحق