حرب المؤتمر الوطني على الشعب السوداني أصبحت بلا حدود ، تعدت حرية الصحافة او قتل العاملين في القطاع الصحي ، انها حرب ضد كل ما يسعد السودانيين او يتسبب في حزنهم ، عندما تفقد أسرة شهيداً في هذه المواجهات يبدأ حزب المؤتمر الوطني في نشر قواته امام منزل أسرة الشهيد ، ثم يقصف المعزين بالغاز المسيل للدموع والرصاص عندما تقتضي الحاجة ، بعدها يطارد المشيعين في المقابر ، فهو يعاقب أسرة المتوفي ولا يحترم مشاعرهم ، ويطارد الشهيد حتى مثواه الاخير .
يراقب حزب المؤتمر الوطني كل ما يُنشر في مواقع التواصل الإجتماعي ويرصد الحرك بكل دقة ، الامر الجديد انه في يوم الجمعة الماضية وجه جهاز الامن والمخابرات استدعاء خاصاً لبعض مالكي صالات الافراح ، وذكر لهم بان هناك ((مندسين )) بين الحضور يستغلون مناسبات الزواج لاحداث فوضى وتخريب في البلاد ، وكتوجه خطير في عمل الأجهزة الامنية في البلاد التي تدعي امتلاكها كاميرات مراقبة لمعرفة المخربين والمندسين طالب جهاز الامن ملاك الصالات التي تستخدم لاقامة حفلات الزواج ، طالبهم جهاز المخابرات بتقديم قائمة بأهل العروسين وبقية المدعوين ، ثم ببيانات عن المستاجر ورقم هاتفه ، واعتباراً من اليوم سوف يبدأ العمل بهذه التوجيهات ، وبهذا يتكرر نموذج ((الرقابة القبلية )) الذي تستخدمه السلطة لتكميم الصحافة لنواجه شيئاً مبتكراً إسمه الرقابة القبلية على حفلات الزواج ، والسبب في ذلك ان هذه المناسبات تحولت لمنابر يعبر فيها الشعب عما يجيش به مشاعر تجاه الثورة ، حيث تختلط الموسيقى مع شعار تسقط بس الامر الذي استدعى تدخل جهاز الامن والمخابرات .