بيان من لواء السودان الجديد

إن تمادي نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم فى السودان في التصدى بالعنف المفرط للتظاهرات السلمية الرافضة له باستخدام الذخيرة الحية والضرب الوحشي والإعتقال والتعذيب والخطف وممارسة شتي صنوف الإرهاب كل ذلك مصحوبا بتهديدات من العصابة الحاكمة علي لسان علي عثمان محمد طه والفاتح  عزالدين باستخدام كتائب ظل وقطع رؤوس من يجرأون علي تحدي سلطتهم الدكتاتورية يفرض علينا أن نوضح موقفنا لهؤلاء الشباب الذين يواجهون آلة الارهاب التى تحتمي خلفها عصابة الانقاذ المتسترة بالدين منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وحتى لا تختلط الخنادق ويصعب التمييز بين المناضلين وأصحاب الطموحات الشخصية المتناغمين مع الخطط الدولية الهادفة إلى إعادة إنتاج نظام الإنقاذ والتغاضي عن جرائمه مدعية أن إصلاح النظام أفضل من إسقاطه بحجة تجنيب البلاد مصير بعض الدول التى إنتفضت شعوبها ضد نظم القهر والاستعباد.

 أن أي إنتخابات في ظل نظام ديكتاتوري يصادر الحريات وينتهك حقوق الإنسان، إنتخابات ينظمها جهاز أمن وهو من يضع قوانينها ومن يحدد أهلية الاحزاب التى يحق لها أن تخوضها، ويصر علي استمرار عملية الاقتراع لمدة ثلاث أيام حتى تتسني له الفرصة لتزويرها، هى مجرد مسخرة وإصباغ شرعية زائفة علي النظام لا تحتاجها غير دول الغرب لتبرر لمواطنيها تعاونها في الحرب ضد الإرهاب مع نظام دموى يمارس تطهير عرقي وإرهاب أفظع ضد شعبه. 

  لأي فرد او جماعة كامل الحق في إختيار وسيلة النضال التى يروا انها تناسب قناعاتهم واستعدادهم، لكن لا أحد يملك الحق في أن يفرض أسلوب نضاله علي الآخرين. كما ليس لأحد الحق في ان يزعم أنه وصي علي الشعب السوداني وأنه هو وحده المؤهل أن يضع  للجماهير مناهج النضال والكفاح أو يحدد لها معايير الوطنية والولاء. 

الجماهير التى خرجت لتمارس حقها  في التظاهر السلمي تعبيرا عن رفضها لنظام دكتاتوري فاسد جاء بإنقلاب عسكري وفرض نفسه بقوة السلاح، تصدت لها عصابات النظام  أولاً ببث فيديوهات يشهر أصحابها الأسلحة متفوهين بتهديدات للمتظاهرين بالقتل والسحل وتحطيم الكرامة (نبقيكم زى أخواتكم)، وثانيا بتنفيذ تلك التهديدات والتصدى للمتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية والضرب الوحشي بالخراطيش والإعتقال دون توجيه تهم او تقديم الي محاكمات واقتحام المنازل دون أوامر قبض ودون صفة قانونية والمداهمات الليلة وحالات الاختطاف التى روعت الأسر.

لا إختلاف في أن التظاهر السلمي هو الوسيلة المثلي للتعبير عن رفض الشعب للنظام الدكتاتوري الفاسد الذي فشل في ادارة الدولة ووظف كل إمكانياتها لدعم أجهزته الأمنية والقمعية وإثراء الطغمة الحاكمة وأسرها. 

لكننا نحذر من تحويل السلمية الي مذهب دينيٍ يوظفه ضعاف الهمم وفلاسفة الجبن والخضوع لتخذيل الجماهير وشل قدرتها فتقف مسلوبة الإرادة أمام رباطة جهاز الأمن تتلقي رصاص بنادقهم في صدورها أو تجلس خاضعة لهم ليمزوقوا أجسادها بعصيهم وخراطيشهم ويفتحوا أبوابهم لهم لينتزعوا أبناءهم من حجور أمهاتهم دون جناية إرتكبوها ومن غير إبراز أمر قبض وصفة قانونية.

الجماهير لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها والدفاع عن أسرها وحرمات منازلها، والدفاع عن حريتها وكرامتها بكل الوسائل المتاحة، هذا حق كفلته كل الشرائع والقوانين ولا أحد يستطيع أن يجرد الجماهير من هذا الحق. ومن يسعي لتخذيل الجماهير في الدفاع عن نفسها وكسر شوكتها يقوم بدور مكمل لدور العدو المستعمر للبلاد والتصدي له أولي من التصدي للعدو. 

أن نظام الجبهة الإسلاموية الفاشية ما كان له ان يسترخص دماء شباب وأطفال الوطن الأبرياء العزل ويقتلهم بكل هذا الصلف والاستهتار بالنفس البشرية لو لا أنه يعتقد أن تعاونه مع مخابرات دول الغرب في حربها ضد الإرهاب يعطيه ضوءاً أخضراً  لممارسة الإرهاب ضد الشعب السوداني. 

دول الغرب تتحمل مسؤولية كل الجرائم التى يرتكبها نظام عمر البشير، فهى التى أصبغت عليه شرعية زائفة بإجبار الحركة الشعبية علي توقيع إتفاق سلام زائف معه في ماشاكوس ونيفاشا  والاشتراك معه في حكومةانتقالية الغاية منها فصل الجنوب وتثبيت نظامه ليواصل دوره في التعاون معها في الحرب ضد ما تسميه إرهاب. كما أن جهاز أمن عمر البشير الذي يقتل ويختطف ويبطش بأبنائنا وبناتنا في شوارع مدن السودان اليوم ويروع المواطنين بإقتحام منازلهم، قد دربته السي آي أيه وزودته بالأجهزة الحديثة والتكنولوجيا المعقدة. 

نحن نحث منظمات السودانيين في الولايات المتحدة علي مساعدة أسر الشهداء أن ترفع قضايا في المحاكم الامريكية ضد السي آي أيه وتحميلها مسؤولية الجرائم التى إرتكبها جهاز أمن عمر البشير، وهذه القضايا يجب أن تتواصل حتي بعد سقوط نظام عمر البشير. 

 اذا كانت المحاكم الأمريكية قد نظرت في القضية التى رفعتها أسر ضحايا المدمرة كول ضد نظام الانقاذ ورأت المحكمة أن السودان يتحمل مسؤولية التفجير بسبب إستضافته لأسامة بن لادن قبل أربعة سنوات من التفجير وحكمت عليه بدفع 300 مليون دولار لأسر الضحايا، فإن قضية السودانيين ضد السي آي أيه بتحميلها المسؤولية عن جرائم القتل والتعذيب والاختطاف التى يرتكبها جهاز أمن الانقاذ تقف علي قاعدة قانونية أقوى. 

هاشم بدرالدين

المنسق العام للواء السودان الجديد

           spla@hotmail.com