الخميس , نوفمبر 15 2018
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / 🔴 *صوت العاصمة* 🔴 *نشرة جماهيرية* *العدد (88) السنة الأولي* *2/11/2018*

🔴 *صوت العاصمة* 🔴 *نشرة جماهيرية* *العدد (88) السنة الأولي* *2/11/2018*

يصدرها *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* للوصول لأكبر قاعدة من الجماهير ونقل نبضها والعمل معها وإليها *ومنبرا* للتوعية يسهم في  معرفة هذه  القواعد لرأي الحزب بالعاصمة ومواقفه  الجماهيرية ولكافة جماهير الشعب. 

🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي الفيس بوك* https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-431931800554103/

🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي   تويتر* (‎@Communist_SD): https://twitter.com/Communist_SD?s=08

💥 *_لصوت العاصمة كلمة_*
ما معنى ان يتنازل جهاز الامن عن القضايا المرفوعة ضد الصحف والصحفيين ؟؟؟
تابع الجميع الخطوة التي اعلن جهاز الامن عن القيام بها في مقبل الايام بسحب كافة القضايا المرفوعة ضد الصحف والصحفيين من امام منضدة القضاء معتقدا أن هذه الخطوة ستحقق لمصلحته ولصالح النظام الحاكم نقاط في مرمى الحريات الصحافية ولكنها بنظر المتابعين لا تعدو كونها محاولة سطحية لذر الرماد في العيون لتغبيش رؤية المراقبين الدوليين وحلفاء النظام بالداخل للاداء السئ للجهاز في ادارة الشان الصحفي وما لا نشك في صحته أن شطب القضايا القائمة لا يمنع الدفع بعشرات القضايا الجديدة التي تربك العمل الصحفي وتعرض الناشر والصحفي الى خسائر ومتاعب جمة خاصة وأن معظمها كيدي ويهدف الى خلق جو غير صحي للنشر الصحفي لان اللجوء النزيه للقضاء في القضايا العادلة والقائمة على اسباب منطقية يكون مطلوب دائما مقارنة بالاجراءات المتعسفة التي ظل جهاز الامن يمارسها ضد الصحف والصحفيين ويقلق بها منام ذويهم من الاعتداء بدم بارد على الصحفيين الى حملات تفتيش الضمير بفرض الرقابة القبلية والبعدية والاعتقالات والاستدعاءات ومنع النشر ومنع الدخول الى البرلمان وبعض مؤسسات الدولة السيادية ما يعني حجب المعلومات قسرا وهذا ما اكده بيان شبكة الصحفيين الصادر بتاريخ : ٣١/اكتوبر/٢٠١٨ في اعقاب حملات الاستدعاء الواسعة التي طالت عددا كبيرا من اعضاء المهنة دون أن يحرك اتحادهم ساكنا وهذا ما يجب ان تطاله المعالجات اذا كانت السلطة في اي مستوى من مستوياتها جادة في تحسين اجواء وبيئة الصحافة وبكنها وبحكم طبيعتها السلطوية تمارس الكراهية و تتحسس أسلحتها القمعية كلما علا صوت الوعي والضمير مناديا بالحقوق والحريات . وفي مواجهة هذا العسف الذي تجاوز الحدود والمعايير الدولية وما كفله الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الملحقة به فاننا في الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية ومن منبرنا المدافع عن الحقوق والحريات العامة نعلن عن كامل تضامننا مع المنادين بحقوق وحرية الفكر والنشر والتعبير وندعو جميع الشرفاء لتشكيل لجان الضغط داخل وخارج السودان  أو الانضمام الى اللجان القائمة   والانخراط الباسل في نشاطها التوعوي والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية وكافة اشكال المقاومة الاخرى لهزيمة المشروع الظلامي الذي يقوده جهاز الامن والمخابرات في عملية تكامل الادوار التي تنشط فيها جميع اذرع السلطة .
معا لبناء تحالف ديمقراطي واسع  للدفاع عن الحقوق والحريات الصحافية و الاعلامية. 

💥 *_حول أزمة الدوء_*
*إلي جماهير شعبنا والعاملين بالحقل الصحي..*
أشرنا في بياناتنا السابقة إلي أن برنامج التحرير الإقتصادي والعلاج بالصدمة الذي تتبناه حكومة الجبهة الإسلامية منذ بواكير عمرها سيؤدي إلي كوارث حقيقية كون أن هذه السياسات تؤدي من جانب إلي التمركز المستمر للثروة في أيدي الطبقات الحاكمة والإفقار المستمر لكل الطبقات الشعبية والكادحة من الجانب الآخر. هذه السياسات أدت إلي زيادة العطالة كنتيجة موضوعية للتدمير الممنهج لكل القطاعات الإنتاجية بما فيها قطاع الصناعات الدوائية.
إن السياسات المالية والنقدية التي أعلنتها السلطة مؤخرا والمرتبطة  بتعويم العملة ترتب عليها تقليل واضعاف القيمة الشرائية للعملة وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج. إن انسحاب الدولة من إدارة الإقتصاد وتقديم الخدمات الإجتماعية وتخليها عن التدخلات الحمائية المتمثلة في تحديد أسعار السلع وخاصة الأساسية ذات الطلب غير المرن وفي مقدمتها الدواء وترك ذلك ليد السوق الخفية وقانون العرض والطلب سيترتب عليه زيادات مهولة في أسعار الأدوية.
جملة هذه السياسات أدت إلي أزمات حقيقية في قطاع الدواء وفي الخدمات الصحية؛ وتجلت بشكل واضح في الإنسحاب التدريجي للدولة من دعم الأدوية حيث تم رفع قيمة دولار الدواء من 6.9 إلي 16جنيه ومن ثم في بداية هذا العام من 16 جنيه إلي 30 جنيه وأخير الي 47.5 بعد التحرير الكامل لسعر الدولار مما يعني زيادات في أسعار الأدوية علي الأقل بنسبة 58%. هذه السياسات ستكون نتيجتها المباشرة  عدم قدرة جماهير شعبنا علي الوصول للأدوية نتيجة الندرة وإرتفاع الأسعار, اما على مستوى التصنيع والتوزيع الدوائي سيترتب عليها  خروج شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة من السوق مما يعني تسريح المئات وربما الالاف من الصيادلة والقذف بهم خارج سوق العمل.
أما القرار القاضي بإيقاف إستيراد الأدوية التي يتم صناعتها في السودان فيمثل زر الرماد على العيون فعلى الرغم من سلامته النظرية كون أنه إيجابي ويسهم في دعم الصناعة المحلية إلا أنه لايساوي الحبر الذي كتب به وذلك لكون أنواع الأدوية التي يتم صناعتها محدودة جدا فضلا عن أن الكمية المنتجة محليا تغطي فقط 30%  من حوجة البلاد منها حسب تقديرات وزارة الصناعة رغم ان النسبة الحقيقية اقل من ذلك بكثير. بالإضافة إلي أن أي محاولة جادة لدعم وتطوير الصناعة المحلية لايمكن أن تتم دون إيقاف سياسات التحرير الإقتصادي وتوفير مقومات الصناعة من دعم مدخلات الإنتاج وإستقرار التيار الكهربائي …الخ.
اما فيما يتعلق بتسمية الادوية باسمائها العلمية بدلا من التجارية ورغم وجاهة القرار ظاهريا الا انه يتعلق بخطة حكومة الجبهة الاسلامية باحداث بانقلاب في سوق الدواء وذلك باستبدال الادوية الاصلية بالادوية الجنيسة (غير الاصلية) لكن بدون تاهيل بني تحتية من معامل وغيرها قادرة علي ضبط التكافؤ الحيوي لهذه الادوية وهل تؤدي نفس مفعول الادوية الاصل ام لا. وقد تم تجهيز مجموعة من شركات جهاز الامن وراس مال كوادر الجبهة من اجل الهيمنة علي سوق الدواء عبر شركات الادوية الجنيسة. بالاضافة الي تضليل الراي العام بان زيادة العرض عن طريق زيادات عدد الصيدليات بالغاء القانون الذي يحدد ال100 متر الفاصل بين الصيدليات سوف يحل ازمة ندرة وغلاء الدواء ولكن هيهات.
رؤيتنا في حل أزمة الدواء يمر بالضرورة عبر الضغط علي حكومة الجبهة الإسلامية للتراجع عن سياسات التحرير الإقتصادي وبالتالي تراجع الدولة عن القيام بأدوراها في توفير الإمداد الدوائي حيث تحول الصندوق القومي للأمداد الدوائي إلي شركة ربحية يحقق أرباح بنسبة 125% في حالة البيع بالإجمالي بينما يحقق نظام الإمداد الدوائي لولاية الخرطوم أرباح بنسبة 240%. بالإضافة إلي توجيه أرباح الصندوق القومي للأمدادات الطبية التي تجنيها من جيوب المواطنين إلي أوجه صرف غير أساسية لاتشمل الصرف علي توفير الأدوية للشعب السوداني و يذهب جلها لمايسمي ببند الخدمات( بنود صرف هامشية مثل الصرف علي النظافة ما يفوق 100 مليون شهريا، والعتالة وغيرها) حيث تم الصرف على هذا البند بماقيمته 18 مليار جنيه عام 2016!. وبالتاكيد تبديد الموارد بهذا الشكل يصب في الوصول للهدف المعلن من قبل حكومة الجبهة الإسلامية وهو إعلان الصندوق كمؤسسة خاسرة وبيعها للقطاع الخاص.
في القطاعات الصحية بالحزب الشيوعي بالعاصمة القومية نهيب بجماهير شعبنا وكل قواه الحية وكل العاملين في الحقل الصحي للوقوف صفا واحدا من أجل:
مقاومة سياسات التحرير الإقتصادي وإنسحاب الدولة من دعم الخدمات الإجتماعية وفي مقدمتها الصحة وصولا لإسقاط النظام وتصفيته وتفكيكه.
مقاومة أرتفاع أسعار الخدمات الصحية وضد غلاء الأدوية وندرتها
الإنتظام في لجان المقاومة بالمؤسسات الصحية المختلفة.
*القطاعات الصحية الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية*
نوفمبر 2018

💥 *_علي خطي التغيير_*
لماذا يهتم المجتمع الدولي والإقليمي ببقاء هذا النظام؟
ظل المجتمع الدولي يحافظ علي هذا النظام منذ قدومه ويدخل عليه من الحين للاخر  التعديلات والتوصيات لاطالة بقائه رغم مجاهرة هذا النظام بالعداء والاستعداء للعالم اجمع ؟؟في الوقت ذاته نشاهد دول الراسمال تتباري في اسقاط ديكتاتوريات استعدت شعوبها بدعوى تحرير الشعوب والديمقراطية وغيرها من دعاوي تتعمدها دول النظام العالمي الجديد للسيطرة علي مقدرات الشعوب بمساندة بعض اذنابه والسابحين علي محيط دول الراسمال ؟؟
تقوم دول الامبريالية العالمية  بهذه التصرفات لان هذه الديكتاتوريات رغم استعدائها لشعوبها وطغيانها في نفس الوقت تمتلك برامج واهداف تتقاطع مع مصالح دول الامبريالية العالمية وتمددها وبالتالي يشكل وجود هذه الانظمة  في الأساس خطرا عليها.
ولذلك دوما ما تستخدم الديمقراطية والحرية كغطاء لفرض الهيمنة الكاملة علي الشعوب.
وفي ذات الوقت نجد نفس الدول التي تشن الحروب وتقتل وتبيد شعوب من اجل ترسيخ مبادي الديمقراطية والحريات  ترعي وتبارك وتحافظ علي نظم اكثر ديكتاتورية ودموية ونظام الجبهة الاسلامية القومية الحالي ضمن هذه الدول والمتابع لهذا النظام بانه نفذ انقلابه المشؤوم واتفاقية الميرغني قرنق التي كانت ستقطع الطريق امام بؤر تجار الاسلحة والمراهنين علي تمزيق وحدة الشعوب لتاتي الانقاذ لتشعل نيران الحرب وبتحول خطير من حرب مطالب وإستحقاقات تنمية الي حرب دينية عرقية لتنتهي باتفاقية خططت لها دول الايقاد وأصدقائها لتدق مسمار نعش في وحدة الوطن ليصبح بشقيه نهشا مستباحا لهذه الدول كما يحدث الان.
والمتابع للاحداث والانقاذ في قمة استعدائها لامريكا وروسيا وغيرهما تقوم بتغيير العملة الوطنية وتتبرع بحذف صفر كامل من قيمة العملة الوطنية في ابشع عملية تنازل وانبطاح لصالح النظام العالمي الجديد وحلفائه ليواكب ذلك تعويم الجنيه وتحرير السوق تلك السياسات التي استمرت الي يومنا هذا والتي عاني منها الاقتصاد السوداني حطمت كافة مشاريعه التنموية ودفع ثمنها المواطن البسيط علي حساب صحته وتعليمه وامنه وجميع استحقاقاته ولازالت الانقاذ تصر علي هذه السياسات رغم  فلشها في احداث اي تغيير وتصاعد الغضب الجماهيري احتجاجا عليها ولن تستطيع نفض اليد عن هذه السياسات لانها عربون السمع والطاعة لامريكيا وحلفائها وبالتالي ضمان البقاء علي سدة الحكم وقد قالها احد مسؤولي البيت الابيض (( بعض الحكومات تعادينا في العلن وعلي وسائل الاعلام ويصادقوننا تحت الطاولة )).
يقدم هذا النظام عربون الولاء للمجتمع الدولي ناسيا ان إرادة الشعوب لا تهزم وأن التغيير قادم.

💥 *_ليس ميثاق شرف_*
حول ميثاق الشرف الصحفي أفاد الأستاذ *كمال كرار*  «لصوت العاصمة»
بأنه ليس ميثاق شرف، بل هي اشتراطات امنية وضعت من خلف ظهر الصحفيين من اجل تدجين الصحافة وجعلها بوقا للنظام ..
وهذه الاشتراطات تتضمن الاعتراف بما يسمي المصالحة الوطنية .. ويقصد بها الحوار الوطني الذي ولد ميتا ..اضافة لاحتوائها علي خطوط حمراء تحظر علي الصحف تناول بعض المواضيع …
وبالتاكيد فهذا الميثاق وبهذه الصفة ..غير ملزم لجمهور الصحفيين الملتزم بقضايا الشعب والوطن .. وسيجد الفضح والمقاومة مثله مثل باقي القوانين القمعية ..والذين وقعوا عليه لا يمثلون الصحفيين ولا الصحف.

💥 *_رقابة قبلية بالوكالة_*
كما أفادت الأستاذة *مديحة عبدالله* «لصوت العاصمة»
هذه سابقة ان تقوم الاجهزة الحكومية والامنية باعداد (ميثاق شرف )للصحافة ويبصم عليه بعض رؤساء التحرير …فى حقيقة الامر هى رقابة قبلية  بالوكالة سيقوم بها رؤساء التحرير هؤلاء اما الرقابة البعدية سيتولى شأنها جهاز الامن ..وكل ذلك سيتم فى ظل قوانين مقيدة لحرية التعبير ..اى ان الصحافة ستواجه مزيدا من القيود..نتيجة الرقابة داخل المؤسسات الصحفية بفعل ما اطلق عليه ميثاق الشرف الصحفى.

💥 *لا لا للغلاء..خبزا خبزا للفقراء*
💥 *تسقط..تسقط حكومة الجوع*
💥 *نحنا مرقنا مرقنا ومافي رجوع ضد الفقر وضد الجوع*
💥 *سلمية..سلمية ضد الحرامية*

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

ختم وفد حركتي العدل و المساواة و تحرير السودان (قيادة مناوي) زيارته للعاصمة القطرية الدوحة

Share this on WhatsAppحركة العدل و المساواة السودانية                    بيان صحفي ختم  وفد حركتي العدل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *