ناس بكره // ثورة أكتوبر ومرونة التكتيكات

ثورة أكتوبر 1964 السودانيه هي أول ثورة /  تجربة في العالم تطيح فيها الجماهير بنظام حكم عسكري بسلاح الإضراب السياسي العام والعصيان المدني. و رغم مرور أكثر من نصف قرن عليها ، تظل دروسها تلهم الأجيال وفي كل مره نستعيد أحداثها ونتعلم جديداً من ذلك الماضي.

وفي هذه المرة ، تأملت على عجل ، العلاقة بين مرونة التكتيكات ونجاح الثورة ويستطيع الشباب الغوص أعمق في المسأله ببعض نماذج تكتيكات :

• قيادات الحركة النقابيه (كانت محظورة عند لحظات التحول في أيام الثورة المجيده).
• إتحاد طلاب جامعة الخرطوم وتجربة (الإتحاد البديل).
• الإتحاد النسائي في نضاله لإستعادة تنظيمه.
• الحزب الشيوعي السوداني ودخول الإنتخابات تحت ظل الحكم الديكتاتوري.
• قيام الجبهه الوطنبة للهيئات.

وأنقلاب 17 نوفمبر 1958، صناعة أمريكية باداة عملاء النفوذ الأمريكي ، وتسليم السلطة السياسية لقيادة القوات المسحله تحت أشراف وزير دفاع الحكومة الإئتلافيه (حزب الأمه وحزب الشعب الديمقراطي) . و دوافع الإنقلاب:

• المصادقة على مشروع ايزنهاور.
• الحاق السودان بالاحلاف العسكرية.
• إقامة قواعد عسكرية أمريكية حددت مواقعها.
• معاداة الشيوعية الدوليه.
• قفل الطريق أمام “الجبهه الوطنية” بعد نجاح أضراب العمال في اكتوبر 1958 لإسقاط حكومة حزب الأمه (تكونت الجبهه من أتحاد العمال وأتحادات المزارعين والطلاب والحزب الوطني الإتحادي والحزب الشيوعي وأخرون) والاسقاط ديمقراطياً بسحب الثقة بعد أتفاق الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي.

وقبل الانقلاب ، قبل العمال بقيام نقاباتهم بقانون 1948 على علاته وأبرزها:

• حظر تكوين الإتحادات النقابية (الهدف : إعاقة الوحده العماليه)
• منح مسجل النقابات سلطات واسعة (موظف حكومي).

وتمسكت القيادات النقابية بالدفاع عن مبدأ الحريات النقابية برغم الانشقاقات بسبب التدخلات الخارجية. وفي مايو 1958 انعقد المؤتمر الخامس لإتحاد النقابات (مؤتمر الوحده) وحقق العمال وحدتهم الطوعية واكد العمال على استقلالية الحركة النقابية من أي شكل من أشكال النفوذ الخارجي (حكومة/ معارضة)

“وهو ذات ما ندعو اليه في 2018”

واضراب أكتوبر 1958، أستند على تردي الأوضاع الإقتصادية وتجميد الإجور و وجد تأييد جميع النقابات.

وكان أول قرارات الحكومة العسكرية بعد أعلان حالة الطوارئ وحل الأحزاب السياسيه حل النقابات والإتحادات والغاء قانون النقابات 1948 (إلى حين تعديله أو إصدار قانون جديد) وتوصلت قيادات النقابات بتجربتها أن هدف الحكومة أقامة نقابات تابعه فرفضت الحل وأكدت على حقها في ممارسة أنشطتها كممثلين شرعيين للعمال. والحق في المشاركة في أيه تعديلات على القانون أو أي قانون جديد أخر.

ولم تتردد الحكومة العسكرية في قمع القيادات النقابية بالإعتقال والمحاكمات بالمحاكم العسكرية لقيادات إتحاد العمال.

أنظر: الحكم العسكري الأول هو أول من أسس للاعتقال التحفظي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

واصلت القيادات النقابية نشاطها برغم الحل برفع العرائض وتقديم المذكرات بتوقيعات النقابيين على إمتداد الوطن المطالبة باستعادة الحريات النقابية بقانون 1948 وإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين.

وأصدرت الحكومة قانون 1960 ورفضه العمال للأتي:

• كفل حق التنظيم للعمال اليدويين دون غيرهم (لتقليل عضوية إتحاد العمال).
• رفع الحد الأدني للعضوية التي يحق لها تكوين نقابه من (10) إلى (50) لحرمان العمال من حق التنظيم وإضعاف الوحده العمالية.
• منع قيام النقابات العامة.
• حظر قيام الإتحادات النقابية.

كما عارض العمال تعديلات قانون منازعات العمل 1948 التي قيدت حق الأضراب عن العمل.

ومن ضمن أنشطة القيادات النقابية ، التوجه نحو إتحاد النقابات العالمي ومحكمة العمل الدولية بشأن أحوال العمال وقانون 1960 وكسب عمال السودان دعواهم أمام مكتب العمل الدولي ومحكمته ولم يقاطع العمال النقابات التي نشأت  بقانون 1960 وفشلت الحكومة في إيجاد نقابات تابعة فقامت بحل إتحاد العمال في 24 يونيو 1962 ثم حلت نقابة السكة الحديد بعد إضرابها في 27/6/62لأسبوع وأتبعت الحكومة سياسات الترغيب والترهيب وظنت أنها نجحت فقامت عن طريق مكتب العمل بعقد مؤتمر لممثلي أكثر من أربعين نقابة 16/8/1963 بامل تأييد الحكومة وتكوين إتحاد جديد للعمال.

لكن المؤتمر الذي لم تقاطعة القيادات النقابية جاء بعكس ما أملته الحكومة وكان من قراراته وتوصياته:

• انتقاد سياسات الحكومة.
• المطالبة بالغاء قانون 1960.
• رفض قرار حل نقابة السكة الحديد.
• تكوين الإتحاد العام لعمال السودان.
• رفع حالة الطوارئ.

وهكذا… يمكن متابعة مرونة التكتيكات النقابية حتى استقبال العمال ثورة أكتوبر مع الطلاب وكلاهما لم يوقف نشاطه منذ 17 نوفمبر 1958.

وتم تمثيل العمال والمزارعين في حكومة أكتوبر الأولى تحت قيادة الجبهه الوطنية للهيئات وهذه الجبهه بدأ قيامها في 24/10 وأعلنت الاضراب السياسي في 25/10 بمبادره  من الشيوعيين وقوى اليسار لقيادة جماهير الثورة (المحامون / أساتذة الجامعات/ الجمعية الطبيه/ إتحاد العمال/ إتحادات المزارعيين ) ثم كافة فئات المجتمع ومثلت (الوعاء الجامع) فالجبهه لم تكن تجمعا للنقابات وتكونت من المبادرين من كافة الفئات.

وفي مطلع 1962 تقدمت سعاد الفاتح البدوي واخريات بطلب لتكوين جمعية نسوية سرعان ما صادقت عليها الحكومة العسكرية . وفي اجتماع كبير تم اقتراح تكوين لجنه للتنظيم النسوي الجديد (الهيئة الشعبية لنساء السودان) بالإنتخاب . ليفوز جناح الإتحاد النسائي (المحظور) بثمانية من مقاعد اللجنة العشره. إن هدف الحكومة قيام تنظيم تابع لكن نضال الإتحاد النسائي القاعدي جعل الهيئة هي الأسم الجديد للإتحاد وانقلب السحر على الساحر ورفضت الحكومة تسجيل الهيئة التي اشرفت على قيامها وكان المبرر وبالواضح أن عضويتها ضد الحكومة واستمر الرفض حتى قيام الثورة .

ونختم بإختيار الحزب الشيوعي السوداني 1963 دخول انتخابات المجالس المحلية والمجلس المركزي (وحده) وهو (محظور) ومعلوم أن الشيوعي هو (الوحيد)  الذي اعلن معارضته للانقلاب يوم 17 نوفمبر (والوحيد) الذي طرح شعار الأضراب السياسي العام 1962 ورفضته جميع الاحزاب اختار الحزب أن يجعل من الانتخابات (معركة) وتوظيفها كوسيلة للتحضير للاضراب الذي تنفذه غالبية الجماهير لا قيادات الاحزاب . وصدر بيانه للشعب الذي اعلن فيه موقفه (أن الديكتاتورية لا تلد الديمقراطية)

وتظل الثورة  مناره والمجد للشعب صانع الثورة

       محمد على خوجلي   

موبايل 0126667742 واتساب 0117333006

  بريد khogali17@yahoo.com