✒ *تحديقة* *مازق انتخابات ٢٠٢٠* *١_٣*

*تضج وسائط التواصل الاجتماعي بموضوع انتخابات ٢٠٢٠م ويحتدم نقاش الناشطون مع عضوية تلك الاحزاب السياسية المعارضة التي من الواضح جليا رغبتها في المشاركة في الانتخابات المزمع انعقادها في ٢٠٢٠ م رغم محاولات تلك الاحزاب لتمييع الخطاب الرافض للمشاركة وايحاءتها احيانا بعدم حسمها لقرار المشاركة لكن يظل  اهتمامها بالانتخابات واضحا في انشطتها*

*الدفع في اتجاه المشاركة في الانتخابات ليس محصورا علي الحالة السودانية بل هو ضمن رؤية امريكية تسعي لترتيب الاوضاع السياسية/الاجتماعية في كامل افريقيا وقد شجعها علي ذلك حدوث ما يربو علي ٣٧ عملية انتخابية تمت في افريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات القليلة الماضية مما يضمن لامريكا الابقاء علي ثبات البنية السياسية الافريقية علي وضعها الحالي الذي يضمن عدم حدوث تغييرات عميقة او جذرية تقوم بها الحركات والاحزاب الراديكالية في البلدان الافريقية.*

*انطلقت مجهودات المراكز البحثية والمنظمات الافريقية والدولية والامريكية نحو ذلك الهدف سعيا مع الحكومات ومعارضاتها لتسوية نزاعاتها عبر الانتخابات غير ابهة في حقيقة الامر  بالنزاهة الكافية للتجارب الانتخابية او صحة اجراءاتها (نموذج انتخابات السودان ٢٠١٥م) ولكن ما يهمها حقيقة هو عدم حدوث اعمال عنف تتخلل تلك الانتخابات*

*ذلك الجهد الامريكي الاوربي تمكن من وضع مخططه ضمن اولويات الاتحاد الافريقي الذي اصدر مؤخرا في ٢٠١٢ ميثاق الديمقراطية والانتخابات والحكم الذي يعتمد الانتخابات وسيلة لتولي الحكم وهو الميثاق الذي صادق عليه برلمان النظام السوداني في 7 مايو 2013* 
*وقد بلغ عدد الدول الافريقية الموقعه عليه ٣٨ دولة افريقية وهنا ادعوكم لنقراء تلك المواد الواردة في الميثاق سويا:*

*المادة 23*
*اتفقت الدول الأطراف على أن استخدام وسائل غير مشروعة فيما يتعلق بالحصول على السلطة أو الحفاظ عليها ، في جملة أمور ، يشكل تغييراً غير دستوري للحكومة ، ويفرض عقوبات مناسبة من الاتحاد:أي انقلاب أو انقلاب ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.أي تدخل من المرتزقة ليحل محل حكومة منتخبة ديمقراطيا.أي استبدال لحكومة منتخبة ديمقراطيا من قبل المعارضين المسلحين أو المتمردين.*
*واتبعتها ب:*
*أي رفض من جانب الحكومة الحالية للتنازل عن السلطة للفائز أو الحزب الفائز بعد انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة ؛ أو أي تعديل أو مراجعة للدستور أو الصكوك القانونية ، وهذا يعد انتهاكا لمبادئ التغيير الديمقراطي للحكومة*
*وسنري لاحقا ظروف التجارب الافريقية التي حدثت وتم فيها تفعيل او عدم تفعيل ذلك الاستتباع*

*ولانه من الشروط الواجب توفرها في الدولة الطرف في الميثاق ان يكون سجل حقوق الانسان لديها نظيف نلاحظ انتقال السودان في مجلس حقوق الانسان من البند الرابع الي البند العاشر باجراءات خاصة واخيرا بقاءه في البند العاشر بالشروط الطفيفة التي يعلمها الجميع دون ان يكون حقيقة هنالك اي تقدم في سلوك النظام السوداني الاجرامي تجاه شعبه ولكن استيفاءا لشروط وجوده في دول الميثاق*

*ما خطورة المشاركة في تلك الانتخابات وماذا يمكن ان يترتب علي عدم المشاركة؟*

*وهذا انا اقول ما نهايته*

*نلتقي غدا*

*وكونوا بخير*
*علي الزين*
١١اكتوبر ٢٠١٨