قوش يطلب من قيادي بالحزب الشيوعي تجنيد عناصر لجهاز الأمن.. طالع رد القيادي (وثيقة) في أكتوبر 6, 2018

خطاب مفتوح

السيد / مدير عام حهاز الامن والمخابرات الوطني
تسلمت خطابكم بالنمرة /ج أ م و/م م ع –
بتاريخ/ اكتوبر/ 2018
الذي تطلبون فيه مني ترشيح افراد من عائلتي للتقدم للتوظيف في جهاز الامن والمخابرات
اولاً: منذ انقلاب 30 يونيو وقبل صباح 30 يونيو قام جهازكم باعتقال عشرات المواطنين وقادة الاحزاب السياسيين ومن ضمنهم تعرض بعض اعضاء اسرتي ومئات من عضوية حزبي وانا منهم ، كما تعرضنا للضرب والاساءات والتعذيب وامضيت شخصيا في فترة اعتقالي بداية فترة الانقلاب مدة سنتين جزء منها في بيوت الاشباح وسجن كسلا كما تعرض ابن عمي الدكتور فاروق محمد ابراهيم النور للتعذيب وتقدم بورقة معنونة لرئيس الجمهورية ونشرت وفتح بلاغ ضد
د نافع علي نافع في المحاكم ولم تعقد منذ عام 90 حتى الان اي جلسة للنظر في الاتهام الذي تقدم به
ثانياً: على الرغم من ممارسات جهاز الامن التي استمرت حتى عام 2005 دون اي سند دستوري وعندما اجيز دستور 2005 الذي حدد سلطات جهاز الامن في جمع المعلومت وتحليلها ورفعها للسلطات المختصة
وبالرغم من النص الصريح لمسؤليات ومهام جهاز الامن في الدستور الا ان قانون الامن الوطتي الذي اجيز مخالفا للنص الدستوري وفي عام 2009 اجيز قانون الامن وبالرغم من المعارضة الواسعة تم اعتقال حتى اعضاء في المجلس الوطني.
ممارسة جهاز الامن الوطني داخل المعتقلات والسجون تسببت في تعرض مئات المعتقلين للامراض المزمنة وتم قتل كثيرين جراء التعذيب كما حدث لزميلنا وعضو حزبنا الطبيب على فضل ووفاة الاستاذ عبدالمنعم سليمان في سجن كوبر نتيجة للاهمال وصدمة السكري دون نقله للمستشفي
تعرضت انا شخصيا لفترات اعتقال طويلة خلال فترة النظام الحالي تجاوزت الست سنوات في مجموعها ونسبة لتلك الاعتقالات فقد تعطلت اعمالي الهندسية مما تسبب في افلاسي عملياً
ولابد ان اذكر انه خلال فترات هذا النظام تعرض اثنان من ابنائي للاعتقالات المتكررة وحدث في العام 1996 ان كنا ثلاثتنا في المعتقل في وقت واحد
ان جهاز الامن والمخابرات غير متوافق مع الدستور والذي شملت انتهكاكاته للمواطنين وكممت افواههم وصادرت انشطتهم
وقد تعرضت شخصيا للمنع من السفر 5 مرات للمشاركة في اجتماعات المعارضة خارج البلاد
المنع من السفر والاعتقالات والتعذيب والتشريد من العمل الذي طال الاف المواطنين والممارسات القمعية اليومية للنشاط السياسي والجماهيري والعنف المفرط كما حدث في سبتمبر 2013 وللحراك الجماهيري كله مؤشرات لرفض اي مواطن ان يشارك ويكون جزءا من هذا التنظيم
كما ان الطريقة التي بعثت لترشيح التوظيف عن طريق الواسطة مخالفة لاسس التوظيف الذي يقتضي النشر الكامل للوظائف () وترك التقديم للوظائف اختيارا شخصيا وحسب نظم التوظيف المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وليس عن طريق وسائل التمكين لفئات معينة كما ينتهج النظام ويتبع في طرق التوظيف.

صديق يوسف – عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني