🔴 مؤشرات لفشل الخرطوم للخروج من البند العاشر

🔴 هام وعاجل

🔴 مصداقية مجلس حقوق الإنسان في المحك

🔴 الخرطوم تطلب من الإتحاد الاوروبي وبريطانيا تأجيل مشروعهم البديل

🔴 الخرطوم تبدي إستعدادها للمساومة علي القرار النهائي

🔴 مؤشرات لفشل الخرطوم للخروج من البند العاشر

واصل وفد نداء السودان لقاءاته بأعضاء المجلس لحشد تأييدهم ضد حكومة الخرطوم حيث إلتقي الْيَوْمَ بممثلي كلٍ من النرويج وهولندا  ، ومن خارج المجلس إلتقي بوفد من الولايات المتحدة الامريكية ، ومن قبلهما كان قد إلتقي بمندوبة الاتحاد الاوروبي في إطار اللقاءات التي إستمرت طوال هذا الإسبوع والتي شملت عدد من الدول والمنظمات .
ومن جانب اخر أرسل الوفد مشروع القرار البديل الذي أعده نداء السودان لكافة أعضاء المجلس كما بعث برسائل خاصة الي رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية والي مفوضية الحريات الدينية الامريكية والي مكتب المبعوث الامريكي ومبعوثي الدول الأوروبية وشخصيات نافذة في الاتحاد الاوروبي ومكتب المبعوث الامريكي والي لجنة الشؤون الافريقية في الكونغرس الامريكي ومن المتوقع ان تتلقى المنظمات الامريكية المختصة في شؤون السودان تنويرا  الْيَوْمَ في واشنطون حول مشروع قرار حقوق الانسان الخاص بالسودان والجدير بالذكر إن التقرير الضافي لنداء السودان حول أوضاع حقوق الانسان في السودان ومشروع القرار البديل قد أحدث أثراً  إيجابيا في التعبئة ضد مشروع القرار الذي طرحته دولة توغو .
الهدف المعلن للخرطوم هو الخروج من البند العاشر وإلغاء دور الخبير المستقل وحصر العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات وقد ساهمت مشاركة وفد نداء السودان في الدورة ٣٨ و ٣٩ والإتصالات التي أجراها نداء السودان والأخرين والحملة الإعلامية  المكثفة التي قام بها نداء السودان في الداخل والخارج من تراجع أطراف إقليمية و دولية من إخراج السودان من البند العاشر.
وقد أعدت المجموعة الأوروبية وبريطانيا مشروع قرار بديل ودعت لتقديمه للمناقشة الْيَوْمَ وحددت الزمن وقاعة الاجتماعات مما أدى الي إضطراب الموقف الحكومي وطلب مصطفي عثمان من المجموعة الاوروبية وبريطانيا تأجيل طرح مشروعهما وإستعداده لإدخال إصلاحات حول مشروع توغو الذي تم طرحه بصورة رسمية الْيَوْمَ في الموقع الالكتروني لمجلس حقوق الانسان ، واصبح من الضروري الان ممارسة مزيد من الضغوط والاتصالات مع الاعضاء والمنظمات بغرض إدخال إصلاحات فعلية علي مشروع القرار تتضمن المراقبة والتحقق والإبلاغ عن الإنتهاكات وأقلها تثبيت دور الخبير المستقل بصلاحيات للمراقبة وعدم حصرها في بناء القدرات وعدم السماح للمكتب المقترح في الخرطوم لمتابعة قضايا حقوق الانسان من ان يكون علي حساب دور الخبير المستقل.
مشروع القرار الذي طرحته دولة توغو الذي أيدته المجموعتين العربية والافريقية والمساومات التي تجري الان وعدم الشفافية في مناقشة حقوق الانسان في السودان وضع مصداقية المجلس في المحك لاسيما ان الامم المتحدة نفسها في أعلي مؤسساتها مجلس الأمن كانت قد اصدرت عشرات القرارات ضد الحكومة السودانية وحولت ملفها للمحكمة الجنائية الدولية والآن يدخل احد اذرعها مجلس حقوق الانسان في امتحاناً للمصداقية عليه بداية الاسبوع القادم سوف تكون حاسمة في إختبار مصداقية المجلس.

إعلام وفد نداء السودان
جنيف ٢١ سبتمبر ٢٠١٨