فى إطار محاولات النظام التحايل على فشل نهجه وسياساته التي أدخلت البلاد نفق الأزمة والإنهيار الشامل ، بعد أن وصلت الأزمة الوطنية إلى طريق مسدود ، بإدعاء إمكانية إستمراره بإعادة إستنساخ نفسه بأغطية على شاكلة التعديل الوزاري الأخير الذى أطاح بما يسمى بحكومة الحوار الوطني ، بعد أن تحول الحوار نفسه إلى مجرد صفقات لترميم النظام وليس لعملية التحول الديمقراطى التى يحتاجها السودان .
إن إعادة تدوير عناصر النظام وتبادل المواقع لضمان السيطره على قيادة السلطة التنفيذية ، رغم وضوح مآلات الأوضاع التي أنتجتها سياساته على حاضر ومصير بلادنا وشعبنا ، تؤكد عجز النظام فى إيجاد مخرج جدى لأزماته ، وفى ذات الوقت تؤكد أن التغيير المطلوب ليس تغييرا شكليا في شاغلي الحكم وإنما هو تغيير في النهج والسياسات التي تحقق تطلعات شعبنا .
إن قوى الإجماع الوطني إذ تؤكد من جديد ، أن لا حل لأزمات البلاد يمكن أن يأتي من رحم نظام الفشل ، عبر الحوار معه ، أو مشاركته السلطة بأى صيغة وعبر أى مسمى ، وأن التداول السلمي للسلطة لا يمكن أن يحدث من خلال (إنتخابات) يديرها النظام .
عليه فإن طريق شعبنا لإنتزاع حقوقه والدفاع عن تطلعاته ومصالحه الحيويه لا بدّ من أن يمر عبر النضال الصبور لإسقاط نظام الإستبداد والفساد ، وإقامة البديل الديمقراطي المستقل الذى تنجزه قوى التغيير الوطنى .
أن المخرج لأزمات البلاد التى تسببت فيها سياسات النظام ، تحتم على كل مواطن شريف ، وعلى كل جماهير شعبنا الإنتظام فى صفوف تيار الإنتفاضة على مستوى الأحياء والقطاعات والجامعات ، وذلك لتوسيع قاعدة الإحتجاجات ورفع الشعارات المطلبية بإعتبارها تمثل الإطار المرجعي لمفردات الخطاب السياسي ، وصولا للإضراب السياسي والعصيان المدني في إطار الإنتفاضة الشعبية الشاملة .
عاش نضال شعبنا من أجل الحرية والسلام والتقدم .
النصر حليف شعبنا وقواه الحيه .
13 /9/2018