الطب الشرعي يكشف تفاصيل خطيرة حول ضحايا أحداث سبتمبر

الخرطوم : حلايب نيوز
أزاح إختصاصي الطب الشرعي الأشهر بالسودان الدكتور عقيل النور سوار الذهب تفاصيل تكشف لأول مرة عن ضحايا أحداث سبتمبر 2013 التي جرت احداثها في ذاك العام ، وقتل فيها أكثر من (250) متظاهر.
وأكد الإختصاصي أنهم قتلوا برصاص مباشر في الراس وان الرصاصات إخترقت جماجم الضحايا من الأمام الي الخلف ،وبلغ جملة الذين أجرى عليهم التشريح حوالى 93 شهيداً.
وفجّر قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات، في سبتمبر من العام 2013، احتجاجات قوية واجهتها  الحكومة بعنف وقمع شديدين، ادت لمقتل مايزيد عن (250) شخصاً، بحسب احصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة. فيما قالت الحكومة وقتها ان عدد قتلى المظاهرات لم يتعدى الـ (80) شخصاً.
ودافع دكتور عقيل عن أطباء المشرحة وقال أن كل جثث الضحايا التي وصلت الي المشرحة أخضعت للتشريح ،وسلموا التقارير الي السلطات المختصة ،ورفض إتهامهم بتزييف التقارير ،وإستبدال محتوياته.
وعقب إندلاع الأحداث يوم 20 سبتمبر، بدأ ناشطون في مساعدة أسر الضحايا واعقب ذلك إجتماع لتحالف قوى الإجماع الوطني المُعارض نتج عنه تكوين لجنة للتضامن مع أسر الضحايا والجرحي والمعتقلين استطاعت وبالتنسيق مع اجسام أخرى تقديم العون في الجوانب الطبية والقانونية والمالية والاعلامية والتوثيق.
وأقسم إختصاصي الطب الشرعي بالله أنه شخصياً شرح “34” جثة في أحداث سبتمبر كانوا جميعاً قتلى بالرصاص وأنه دون ذلك في تقريره الرسمي.
وفي آخر جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي قدمت (36) منظمة غير حكومية خطاباً يتعلق بوضع حقوق الإنسان في السودان قبل انعقاد جلسة المجلس رقم (33) اوضحوا فيه أن الحكومة السودانية لم تحاسب المسؤولين عن مقتل أكثر من (170) شخصاً خلال حملات العنف في سبتمبر وأكتوبر 2013م.
وقال بحسب رصد محرر “حلايب نيوز” في منتدي كباية شاي بحديقة التيار اليوم :”تقارير الجثث جميعها سلمت إلى الشرطة، اما ذويهم فقد ابلغناهم بما جاء في التشريح بكل صدق”. بينما كشف عن وفاة (59) من المتظاهرين في الاحداث لنفس الاسباب، من بين الجثث التي استقبلتها مستشفى امدرمان.
ولم تنشر الحكومة السودانية تقريرا حول ماجرى، كما نفت وزارة العدل في مايو 2014، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات. وقال وكيل الوزارة العدل في بيان وزارته امام البرلمان “لم نشكل لجنة للتحقيق وان الحكومة سمت ما جرى تخريبا”. وتجنب البيان ذكر قتلى المظاهرات.
وفي نوفمبر من العام 2015 احتدم جدل كثيف في البرلمان السوداني حول عزم الحكومة تعويض اسر ضحايا الاحتجاجات، وفي وقت  طالب فيه نواب بتقدم المتورطين في الاحداث لمحاكمات عادلة وعلنية، تمسك وزير العدل السوداني السابق عوض الحسن النور، بالتعويض. وقال ردا على النواب “بان الذين قتلوا في الاحداث (86) شخصا منهم (4) لقوا مصرعهم خلال حوادث حركة اثناء فرارهم’’.
واضاف الوزير “الدولة ستدفع الديات لانهم مواطنين قتلوا في الشارع العام”. ولفت الى تشكيل لجنة من كبار المستشارين ولجنة بكل من محلية بولاية الخرطوم لجمع الاعلامات الشرعية للمتوفين. واشار الوزير الى موافقة رئيس القضاء على تخصيص قاض اسرة  بكل من بحري والخرطوم وامدرمان لصرف الديات للمستحقين وحفظ حقوق القُصّر.
وفي ابريل من عام 2017 قال الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أرستيد نونونسي، ان عمليات التعويض الجارية لضحايا مظاهرات سبتمبر 2013م، واسرهم ليست كافية لتحقيق العدالة، وإنما تحتاج لتحريات محايدة ومعاقبة المسئولين عن قتل المتظاهرين. وأكد على “أن منح الحصانة لمنتهكي حقوق الانسان ترسل رسالة خاطئة للضحايا و مرتكبي الانتهاكات وإلى عامة الناس مما يعيق سيادة حكم القانون’’.