عرض/محمد على خوجلى
المؤتمرالعام والجمعيه العموميه يحددان اهداف النقابه والاتحاد ووسائل تحقيقها. والاهداف الثابته :
*الدفاع عن مصالح وحقوق العمال، والحقوق المكتسبه
*العمل اللائق وتحسين بئيه وظروف العمل
*زياده الاجور وعداله توزيعها
*تحسين شروط الخدمه، ومابعد نهايه الخدمه
واصدر رئيس الجمهوريه فى 4يناير 2018 قرارا بتكوين لجنه لزياده الاجور(لم يطالب بها اتحاد العمال)لتخفيف اثار الاجراءات الاقتصاديه وماتضمنته ميزانيه 2018(رفع الدعم ، رفع الدولار الجمركى وغير ذلك)وتلقى اتحاد العمال اخطارا من رئاسه الجمهوريه بتكوين اللجنه(للعلم واتخاذ ما يلزم) اوكما جاء.
وانقضى نصف العام واللجنه لم تصدر قرارها. ويظن العاملون ان نهايه المطاف سيكون منحه رئاسيه لن تغطى فرق سعر الخبز(!) خاصه ان اتحاد العمال اعلن منذ زياده2017 ان الزياده الجديده فى المرتبات والحد الادنى للاجور ستكون بعد عامين(2020)
رغم ذلك لم يكف مسئولون ونقابيون عن الحديث عن الفجوه الواسعه بين الاجور وتكلفه المعيشه ويتبارون فى اثبات ضاءلة النسبه المئويه التى يغطيها المرتب. لكن كل الجهات لم تحاول الاجابه على السؤال:
كيف تتم تغطيه الفجوة؟ او لماذا يضرب عاملون عن العمل بسبب متاخرات اجورهم ولا يضربون احتجاجا على فقر اجورهم؟
وموقف قيادة اتحاد العمال وصندوق النقد الدولى بشان النقابات واحد(!!)فقيادة اتحاد العمال لم تتزحزح قيد انمله منذ تسعينات القرن الماضى عن(ثوابتها) وهى:
التصالح مع الحكومات كفلسفه
الدعم القوى لسياسه رفع الدعم عن السلع، الذى يذهب الى جهات لا تستحقه
الدوله لن تستطيع توفير مرتبات تغطى تكاليف المعيشه
التركيز على زيادة(البدلات) دون (المرتبات) لان زيادة المرتبات تزيد الاسعار.
انظر:
“ان الحل الامثل ليس فى زيادة الاجور مباشرة لجهة ما يتبعها من زيادة فى الاسواق اوطباعه نقود بما يعنى ارتفاع التضخم”
(الامين العام لاتحادالعمال/صحيفة السودانى/ابتهاج متوكل/5مارس 2018)
اذن:
رئيس الجمهوريه هو الذى يضغط على اتحاد العمال لزيادة الاجور لا القواعد العماليه فما السبب؟
وتجربة عمال السودان اكدت ان تجميد المرتبات(2004/ 2012) لم يوقف زيادة الاسعار ولم يخفض التضخم. ومنذ يناير 2018 ودون زيادة المرتبات نشهد كيف تتضاعف الاسعار .وقياده اتحاد العمال لا تحاول الاجابه على السؤال:
لماذا ترتفع الاسعار ونسبة التضخم رغم عدم زيادة المرتبات؟
ان زيادة الاسعار لن تتوقف ولها مستفيدون(من وسائل تراكم الثروات) وبسياسات التحرير الاقتصادى لن تستطيع الدولة التدخل لكن:
الا يعنى تحرير الاسعار ايضا تحرير الاجور والمعاشات؟
وعدم مطالبة اتحاد العمال بزيادة المرتبات فى الميزانيه يستند على ان الدولة عاجزه عن الدفع ، وفشلت الحكومة فى سداد زيادة2017وفى ظل العجز يصعب زيادة الاجور او المطالبة بزيادتها.
كما ان المجلس الاعلى للاجور يحدد الحد الادنى للاجور بحسب مقدرة الدوله على الدفع لا وفقا لتكاليف المعيشه
(مش جائز الحكومة دايره تدى العمال حبه من عوائد الذهب والمعادن الاخرى خارج ميزانية الدوله الرسميه!!)
فاتحاد العمال يرأف بالدوله والرئيس يرأف بالعمال!!!! فأين القرار؟
والغريب ان اتحاد العمال والمجلس الاعلى للاجور المحترمان ينظران بعين واحده عين عدم قدرة الدولة على الدفع وماذا بشان العين الثانيه عدم قدرة العمال على الشراء ؟؟
والغلاء وارتفاع الاسعار لا يخص السودان وحده بل جميع الدول منخفضة/ضعيفه الدخل تحت سطوة توصيات وموجهات صندوق النقد الدولى:
لا توظيف للخريجين وعند الضرورة شغل الوظائف بالتناوب(عقود العمل محددة الاجل)
لا زيادة للاجور ولا حد ادنى مضمون للاجور
رفع الدعم عن السلع وخاصة المحروقات
فرض سياسات التقشف وتقليل نفقات الدولة
توفير سلع رخيصه للفقراء والعمال الفقراء(السكر الاحمر بديل للسكر الابيض مثلا)
رفع الضرائب والجمارك
خفض المعاشات فى اتجاه الغائها بالتدريج باربعة وسائل:
رفع سن التقاعد
تغيير المعادله التى يحتسب بها المعاش
خفض الاجر المعاشى او التامينى(زيادة البدلات والعلاوات والحوافز دون المرتبات)
تشجيع التامين الخاص
انظر:
عند شكوى العمال من مضاعفه اسعار الخبز مع نقص الاوزان، تبنى اتحاد العمال مهمة تصنيع الخبز المخلوط (70فى الميه دقيق والباقى رده) ليتم شراء قطعتى الخبز بجنيه واحد (تجربه مايويه قديمه وفاشلة)
ان سياسات صندوق النقد الدولى وحكومة السودان واتحاد العمال والمؤتمر الوطنى نتائجها واضحه للجميع :
مزيد من الفقر للفقراء ومزيد من الغنى للاغنياء والفساد والتسول وارتفاع معدلات جرائم السرقه، الرشوة، الاختلاس الخ…
وفى الرابع من اغسطس الجارى قام الامين العام لاتحاد العمال باسدال الستار بقوله للحاج الموز من صحيفة اخبار اليوم السودانيه
(ان لجنة الاجور قطعت شوطا كبيرا فى توفير الايرادات اللازمه للزيادات. وحذر ان زيادة الاجور لن تحل مشكله كبيره لان الفجوة ستظل واسعه بين الراتب والمنصرفات خاصة وان الازمه تتعلق بمشكله الاقتصاد الكلى. ودعا الحكومة للتدخل لحل القضايا الاقتصادية خاصه وانها تحتاج لمراجعات)
ونتفق معه فما هو المطلوب من العمال؟ وماذا يفعلون الى حين قيام الحكومة بواجباتها؟
وللحديث صله