Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
عرض/ محمد علي خوجلي
خطة المخابرات المصرية بالاشتراك مع مخابرات الدول الرأسمالية لتصفية الحزب الشيوعي السوداني وإبعاده من الحياة السياسية شملت كل الجبهات الفكرية والسياسية والتنظيمية “جبهة العمل العسكري, والعمل الجماهيري والتخريب من الداخل” بأنشطة مرتبة ومتزامنة.
ونجاح القوميين العرب في اشراك الشيوعيين في انقلابهم, ونجاح الانقلاب العسكري بخديعة تنظيم الضباط الأحرار والهيمنة على مجلس قيادة الثورة, جعلهم القوة الأولى في الجيش فقاموا بحل تنظيم الضباط الأحرار في اكتوبر 69 وأقاموا البديل “أحرار مايو” وكانت خطوتهم الأخيرة فصل وتسريح العسكريين الشيوعيين من الجيش والذي وصل مداه في 16 نوفمبر 1970م لدرجة ان قيادة التحرك العسكري في 19 يوليو كانوا من الضباط المفصولين.
ان القوميين العرب مدركون لقوة نفوذ الحزب الشيوعي في الاتحادات والنقابات والتنظيمات الجماهيرية والذي استمده من وقت بعيد “قبل قيام حركة القوميين العرب في المنطقة” وارتباطه بالقضية الوطنية والنضال ضد الاستعمار, وأجهزة المخابرات تعلم يقيناً أنها تواجه حزباً تاريخياً وحديثاً ويمثل مركز النضال الثوري فاعتمدوا في هذه الجبهة على عملاء النفوذ وتزكية الخلافات في الحزب الشيوعي, والاستعانة بالسوفييت فكانت أغلبية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في خدمتهم بشعارات ثورية خلال الفترة مايو 69/سبتمبر 1970م.
وننبه أن أي عرض لأفكار عبدالخالق في موضوع المقال خلال الفترة المذكورة ليست هي أفكار الحزب ولا تعبر عن اللجنة المركزية.
كما نسعى للتأكيد في هذه الجزئية أن سلطة القوميين العرب لم تعلن أبداً التزامها بالديمقراطية “وهي التي انقلبت عليها” فهي ليست من مباديء مايو التي تنكرت لها كما أنها رفضت بقوة مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحكم وقيام التنظيم السياسي على أساس “الجبهة”.
اختاروا الصمت..
شريحة القوميين العرب “بحسب عبدالخالق محجوب” لم يفصحوا عن أنفسهم طيلة وجودهم في سلطة الحكم في السوان من 25 مايو 69 وحتى بدأ نميري في إبعادهم في العام 1973م بعد تحوله من “ديمقراطي ثوري” الى “ديكتاتور” بل إنهم حتى عند نفض تحالفهم مع الحزب الشيوعي أحالوا الأمر الى نميري لاعلانه الذي تخفى هو بدوره تحت حزمة أسماء: ومهدوا له بذلك طريق حكم الفرد, ففي اذاعته لقرار مجلس قيادة الثورة يوم الاثنين 16 نوفمبر 1970م قال”:
× “لقد قامت ثورة 25 مايو بقيادة الطليعة في القوات المسلحة والتي أيدها الشعب بأسره”.
× “واسندت الثورة قيادتها السياسية لمجلس قيادة الثورة بموجب الأمر الجمهوري رقم (1)”.
× “ولكن بكل أسف اتضح أن هناك عناصر تدعي التقدمية وقفت في وجه الثورة وحاولت وما زالت تحاول التشكيك في مقدرة الطليعة الثورية على إحداث التغيير الذي أرادته الثورة”.
× “وبحكم السيطرة التي هيمن بها أولئك المخربين على أولئك الأعضاء في مجلس الثورة فإنه من رأي المجلس إبعاد بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين أكدت المعلومات وجود صلات بينهم وبين العناصر المخربة وهم….”.
ولا يخفى على فطنة القاريء أن:
-الطليعة والطليعة الثورية هي “مجموعة الستة” التي قادت انجاز الانقلاب العسكري.
-والثورة هي “حركة القوميين العرب”.
-والعناصر التي تدعي التقدمية والمخربين هي “الحزب الشيوعي السوداني”.
وفي الضفة الأخرى:
كما نفت شريحة القوميين العرب سلطتها فان الحزب الشيوعي وبالذات أعضاء اللجنة المركزية وحتى العام 2018م اختاروا الصمت عن تحالفهم مع الشريحة ونفى سلطتها! مثلما أنكروا مشاركتهم في السلطة مايو 69-نوفمبر 70 وأطلقوا ويطلقون على سلطة القوميين العرب “سلطة مايو” و”حكومة مايو” و”السلطة الديكتاتورية” وهكذا..
التذويب والحل
في سياق جديد نعيد عرض رواية فاروق ابوعيسى “فؤاد مطر” والتي أنكرها لاحقاً, رغم أنها لا تتجاوز الأفكار العامة السائدة في اللجنة المركزية وقتها قال:
“ان النميري عرض باسم مجلس قيادة الثورة على عبدالخالق محجوب خلال لقاء بينهما شهده معظم أعضاء اللجنة المركزية أن يقبل الحزب واحداً من ثلاث عروض:
الأول: أن يغير الاسم بحيث لا تبقى كلمة شيوعي فتستفز كل القوى اليمينية والمحافظة والطائفية.. فاذا ما اتخذ الحزب اسماً جديداً أعطى ترخيصاً برغم ان ذلك استثناء مكشوف.
الثاني: أن يتحول الحزب من حزب “طليعي” الى حزب “جماهيري” فيفتح أبوابه لكل العناصر التقدمية وعندها ينتسب اليه كل أعضاء مجلس قيادة الثورة ويصبح هو نفسه التنظيم الشعبي للثورة.
الثالث: اجازة ما يراه الحزب في كيفية قيام الجبهة الوطنية الديمقراطية بعد تغيير الاسم والترخيص له بالعمل العلني.
وقال فاروق ابوعيسى: رفض عبدالخالق كل هذه العروض خلافاً لأكثرية أعضاء اللجنة المركزية والعروض الثلاثة هي “الحل” أو “التذويب” باقامة حزب/ أو جبهة تضم القوميين العرب وأغلبية اللجنة المركزية “وفيما بعد أشرفوا معاً على قيام الاتحاد الاشتراكي السوداني” الحزب الواحد الحاكم.
خط عبدالخالق ليس خط اللجنة المركزية
خط عبدالخالق “25 مايو 69 – سبتمبر 1970م” و”19-22 يوليو 1971م” ليس خط اللجنة المركزية قبل وبعد تأييدها للانقلاب العسكري أو التحرك العسكري. ولم يتغير في المرتين وأولوية خطة:
1/ حرية التنظيمات واستقلاليتها “الديمقراطية”.
2/ توسيع قاعدة مشاركة القوى السياسية.
وهذا الخط بالمفاهيم التي تضمنها يتجاوز عملياً التحالف الناصري/ الشيوعي في 1969م ووجه السلطة الشيوعي في 1971م.
ومن مقررات المؤتمر الرابع 1967م للحزب الشيوعي في تقييم ثورة اكتوبر/ 1964م:
(يجب أن نراعي في اشتراك الشيوعيين في المناصب المختلفة طبيعة الفترة التي تعمل فيها وطبيعة التحالفات. فترة الثورة الوطنية الديمقراطية تعني ان هناك قوى ديمقراطية ووطنية بخلاف الشيوعيين لهم مصلحة في انجاز الثورة الديمقراطية في السودان وان الشيوعيين أقاموا تحالفات قوية عبر صراعات طويلة والى جانبهم الديمقراطيون. فلماذا يستأثر الشيوعيون بالمناصب الرسمية وحدهم؟ هذا مسلك خاطيء وضار ويلزم فتح الباب لغير الشيوعيين من القوى الديمقراطية والوطنية للعمل الرسمي وميادين العمل الشعبي).
وجاء في ورقة أغلبية اللجنة المركزية في المؤتمر التداولي للحزب الشيوعي 21/8/1970م منتقدة اتجاهات عبدالخالق اليمينية بحسب وصفها.
“كشف فاروق ابوعيسى:
1-اعتراض عبدالخالق على اعتقال الصادق المهدي بعد ثورة مايو بل وان عبدالخالق طلب منه أن يعمل الحزب الشيوعي على تمثيل الصادق المهدي في الحكومة وكذلك ترشيح أحمد ابراهيم دريج.
2-اخطار عبدالخالق محجوب للصادق المهدي بأن ماتم في 25 مايو مغامرة عسكرية لا يؤيدها الحزب الشيوعي وأرسل عبدالخالق بيان الحزب في 25 مايو الى الصادق المهدي قبل أن يوزع على عضوية الحزب.
ونلاحظ: أن خط عبدالخالق رمى الى تجاوز التحالف والأمرين الجمهوريين.
وجاء في تقرير المؤتمر الرابع:
(توجد شخصيات في أحزاب تتخذ قياداتها موقف العداء الثابت أو المتأرجح للحركة الثورية ولذلك ينبغي ألا يدفع ذلك الشيوعيين للتفكير اليساري الذي لا يفرق بينها وبين قيادات أحزابها أو الذي ييأس منها بسبب بعض المواقف الفردية والتي قد تتخذها هي نفسها ضد الحركة الثورية. وان هذه الشخصيات رغم وجودها في صف أحزابها ورغم بعض مواقفها إلا أنها تقف الى حدود في صف التقدم وتتخذ مواقف تفيد الحركة الثورية لذلك يصبح من الضروري تعهدها والعناية بها).
الوجه الشيوعي هنا وهناك
إن خط عبدالخالق عند اعتراضه على عددية الشيوعيين في مجلس وزراء انقلاب مايو 69 أو في مجلس التحرك العسكري في 19 يوليو, استند على توازن القوى ومقررات المؤتمر الرابع وكان هذا أيضاً موقفه من حكومة اكتوبر الأولى “الانتقالية” كما عرضنا.
ومن جهة أخرى فان ابراز الوجه الشيوعي في المرتين كان مقصوداً ولكل حالة دوافعها وأهدافها. لكن الدرس المهم الذي أكدته تجربة عبدالخالق وتياره: أن الموقف الفكري والسياسي السليم هو الذي يضرب بقوة شراك المخابرات ويفضحها لذلك اتجهت المخابرات المصرية لاغتيال عبدالخالق.
أنظر:
“وكانت مطالب الامام الهادي التي قدمها في مقابلته أحمد محمد ابوالدهب يوم 25 مارس 1970م:
1-وجوب ازالة الواجهة الشيوعية من السلطة فوراً.
2-مسودة الدستور الاسلامي التي أعدت قبل حركة مايو هي الأساس لاقرار دستور دائم.
3-اجراءات انتخابات حرة.
4-اطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعلى رأسهم الصادق المهدي.
5-ايقاف جميع الاتفاقيات مع المعسكر الاشتراكي.
6-ايقاف التدخل الليبي المصري في شئون السودان.
(طه ابراهيم – السودان الى أين)
أنظر: مذكرة الصادق الى نميري ومجلسه قبل اعتقاله في يونيو 1969م.
أنظر: في في حوادث مارس 1970م/ القتل الجماعي للأنصار, دعا عبدالخالق لاجتماع طاريء لمناقشة ما حدث وكانت وجهة نظره:
1-ان سكوت الحزب على فعل السلطة سيقودها الى استعمال ذات الطريقة مع الحزب الشيوعي الذي من أهداف الانقلاب تصفيته وقتل الشيوعيين.
2-الموقف العملي الصحيح انسحاب الوزراء الشيوعيين من مجلس الوزراء وكافة الشيوعيين في أجهزة السلطة كرفض صريح للجرائم التي ارتكبت في حق جماهير الأنصار “فض التحالف مع القوميين العرب”.
3-انتقال نشاط الحزب للعمل السري المطلق.
ورفضت اللجنة المركزية أفكار ومقترحات عبدالخالق واكتفت برفع مذكرة لمجلس قيادة الثورة تنقد “الخطأ الفادح” الذي ارتكبته السلطة “بالضرب العشوائي”.
وعاقبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والقوميون العرب عبدالخالق بالاعتقال.
الديمقراطية المايوية
1-حكى بابكر عوض الله “اخبار اليوم/ فبراير 2006م” أنه ذهب الى عبدالخالق يوم 23 مايو وأخطره بانقلاب يوم 25 مايو وطلب مشاركة الشيوعيين ورفض عبدالخالق الفكرة وقال “ان الديمقراطية أحسن للبلد بكل ما فيها من عيوب من أي انقلاب عسكري وانهم في الحزب الشيوعي سيقفون ضده”.
(هذا هو موقف عبدالخالق وتياره لا موقف الحزب الذي وجه العسكريين الشيوعيين بالاشتراك)
2- وعندما قرر مجلس الوزراء وقيادة الثورة صياغة ميثاق سياسي, واختير محجوب محمد صالح وعزالدين علي عامر وبابكر عوض الله الى جانب ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة و”اللجنة السياسية لاتحاد القوى الاشتراكية” قبلوا ذلك ولكن اعضاء قيادة الثورة امتنعوا عن حضور الاجتماعات.
3-تضمن تقرير عبدالخالق للمؤتمر التداولي 1970م ملاحظاته حول الأمرين الجمهوريين الأول والثاني وقال:
(علينا أن نلحظ في الوقت نفسه مواقف واتجاهات سلبية عاقت تطور الثورة الديمقراطية في بلادنا. فالأمران الجمهوريان رقم (1) ورقم (2) ينصان على حل جميع الأحزاب السياسية وأي تشكيل سياسي أو أي تنظيم يحتمل أن يستغل لأغراض سياسية. وعلى تحريم الاضراب للجماهير العاملة. ويعتبر مجرماً كل من يقوم بأي عمل من شأنه اثارة الكراهية بين طبقات الشعب بسبب اختلاف الدين أو الوضع الاجتماعي أو من يشهر بوزير أو عضو في مجلس الثورة).
والأمر الثاني ينص على تقديم المخالفين لمحاكم عسكرية. واللجنة المركزية لم تعترض على الأمرين الصادرين قبل أن يؤدي الوزراء الشيوعيين القسم يوم 25 مايو.
ان الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة ليست من مباديء مايو أو سلطة التحالف الناصري الشيوعي
4- تخريب النقابات بدأ في نوفمبر 1969م باشراف عناصر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تحت شعار “تغيير القيادات النقابية الرجعية” بقرارات من السلطة لا الجمعيات العمومية, فالتيار العروبي خالي الوفاض في هذا الميدان.
5-ميثاق طرابلس لم يكن هدفه الوحدة القسرية لصالح شعوب مصر والسودان وليبيا بل هو أداة تبرير للتدخل العسكري لحماية نظم القوميين العرب الناصريين كما أثبت الواقع.
6-بعد المؤتمر التداولي وانقسام الحزب واجه الشيوعيون:
-الاعتقالات التعسفية بما في ذلك اعتقال السكرتير العام.
-حملات فصل الشيوعيين غير الحكوميين من كل أجهزة الدولة.
-التهديد المعلن بتحطيم الحزب الشيوعي “بيان نميري يوم الجمعة 12 فبراير 1971م” من الاذاعة.
-حل اتحاد الشباب السوداني والاتحاد النسائي وتجميد اتحاد النقابات.
وفي ابريل 1971م لم يتبق أمام القوميين العرب والمخابرات المصرية إلا (الدم)
التاريخ ليس الماضي
أكدت التجربة ان التاريخ يكتبه المنتصر على مستوى الدولة/ الحزب, وهو ما نطلق عليه التاريخ الرسمي “في اندونيسيا ولنصف قرن تضمنت المناهج الدراسية رواية سوهارتو المزيفة عن تاريخ الحزب الشيوعي الاندونيسي”.
والتاريخ ليس الماضي هو تأويل الماضي و”اعادة بناءه” والذي يكتب التاريخ “الرسمي” هو من يمسك بخيوط القوة والتأثير ويملك القدرة على السكوت عن كثير من التفاصيل التي لا يرغب تضمينها في روايته التاريخية.
وكتب محمد حسنين هيكل:
التاريخ ليس علم الماضي وحده وانما هو – عن طريق استقراء قوانينه – علم الحاضر والمستقبل أيضاً. أي أنه علم ما كان وماهو كائن وما سوف يكون.
صحيفة الميدان 22 يوليو 2017م
كتب عضو من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني:
(ما حدث عصر 19 يوليو كان انقلاباً عسكرياً بكل المقاييس والمواصفات, قام به فصيل واحد من فصائل الجبهة الوطنية الديمقراطية في غياب الفصائل الأخرى. انقلبت على نظام مايو الذي تأسس بعد السطو على السلطة بانقلاب عسكري ومن هنا أتت التسمية بأن 19 يوليو حركة تصحيحية. لتصحيح الانحراف الحاد الذي حدث في مسار مايو تجاه ما أعلنته في بياناتها الأولى وخاصة بالنسبة للالتزام بالديمقراطية والمشاركة الواسعة للقوى الوطنية)
وكتب عضو لجنة مركزية يوم 8/8/2017م:
(في صباح 25 مايو 1969م وقع انقلاب عسكري ضد نظام ديمقراطي منتخب قام به صغار الضباط) وأشار الى تقييم اللجنة المركزية في سبتمبر/ نوفمبر 1971م “أن 19 يوليو يتحمل مسئولية شرف تنظيمها الضباط الأحرار”.
ولا نحتاج لبيان أن الرواية الرسمية تتعارض مع الوقائع المعلومة والمثبتة
ونختم هذه الجزئية بالقول:
× ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في 25 مايو 69 ضربت بعرض الحائط على مقررات المؤتمر الرابع 1967م وعلى قرارها في مارس 1969م:
(التكتيك الانقلابي بديلاً عن العمل الجماهيري يمثل في نهاية الأمر وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية مصالح طبقة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. فالتكتيك الانقلابي ايديولوجية غير شيوعية)
× واللجنة المركزية في 19 يوليو ضربت بعرض الحائط على ما توصل اليه مؤتمر الكادر 1970م
(نحن كشيوعيين لا نقبل ايديولوجيا نظرية القلة التي تقبض على السلطة ثم بعد هذا ترجع للجماهير)
× وكتب عبدالخالق:
“ان الذي يجهل تاريخ الحزب من العضوية يضعف وعيه ويقعد به دون المساهمة الجادة في تطور الحزب ولا يؤهله من الناحية الفكرية لحرب التيارات الانتهازية التي يتعرض لها الحزب خلال نضاله”.
ونواصل
للتواصل والمشاركة في هذا التوثيق الجماعي: موبايل 0126667742 واتساب 0117333006 بريد khogali17@yahoo.com
