Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
عرض/ محمد علي خوجلي
التحالف الناصري/ الشيوعي “24 مايو 1969-نوفمبر 1970م” لا ينفصل عن صراعات القوى السياسية في قيادة الجماهير السودانية وبالذات بعد ثورة اكتوبر 1964م. والتحرك العسكري في 19 يوليو 1971م هو نتيجة مباشرة لفشل التحالف ثم انهياره. وهو مرتبط أيضاً بمن يقود الجماهير السودانية وهذا يتطلب عرض هذا التحالف.
ومعروف أن الفترة “اكتوبر 1964-مايو 1969م” تميزت بتكاثر الانقسامات في الأحزاب التقليدية أو الحديثة, وتكونت خلال تلك الفترة سبعة حكومات في أقل من ست سنوات, والجميع يلهثون وراء السلطة وقيادة الجماهير. كما ظلت الساحة السياسية تفور وتمور بالأفكار المتباينة والبرامج المختلفة. وكان لعملاء النفوذ آثار لا تخفى في الساحة على مستوى الدولة أو الأحزاب السياسية “مصر, الولايات المتحدة, بريطانيا, الاتحاد السوفيتي السابق وغيرها” مثلما كان لهم أثرهم في التحالف الناصري/ الشيوعي.
والمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2009م لم يتضمن تقريراً حول وضع الحزب والقضايا ما بين المؤتمرين, وهو بند ثابت في أجندة أي مؤتمر عام. ولذلك فإن مسألة التحالف الناصري الشيوعي لم يتم التعرض لها.
إن الفراغ الكبير في توثيق تاريخ الحزب 1967-2008م يتسبب في أضرار كبيرة وله آثار سالبة على عضوية الحزب القديمة التي عاصرت الأحداث أو تلك التي التحقت بالحزب بعد عملية يوليو 1971م بإفتقارها للوقائع الصحيحة والتقييم الجماعي بأداة المؤتمر.
ثورة أكتوبر تثير الفزع
أثارت ثورة أكتوبر 1964م الفزع بين قوى مختلفة:
الامبريالية: من حيث طبيعة الثورة وسلطتها الانتقالية ذات الاجراءات الثورية والمعارضة لمصالح الاستعمار الجديد في المنطقة.
دول الجوار: بقيام نظام ديمقراطي داعم للحركات الثورية والتحررية ومن بينها مصر بقيادة ناصر.
الأحزاب التقليدية في الساحة السودانية تحت حصار شعارات: لا أحزاب بعد اليوم/ ولا زعامة للقدامى/ والأحزاب قديمة يجب تحطيمها والجبهة جديدة يجب تأييدها “والمقصود الجبهة الوطنية للهيئات”.
وفي جانب القوى الحديثة تشعبت النقاشات:
أولاً: حول ثورة اكتوبر نفسها وهل هي ثورة من أجل الديمقراطية أم ثورة تغيير اجتماعي؟
وثانياً: حول دور الجيش في السياسة/ حماية الثورة الذي فجره انحياز الضباط الأحرار لثورة الشعب.
وثالثاً: حول جبهة الهيئات وهل هي أداة عمل مؤقتة “تحالف تكتيكي لترسيخ الديمقراطية” أم هي الجبهة الوطنية الديمقراطية “تحالف استراتيجي للتغيير”؟ وهل يكون لها فروع في الأحياء السكنية؟ وهل ستدخل الانتخابات؟… الخ.
أما تحالف القوى التقليدية والاخوان المسلمون فإنه لم يغرق نفسه في مناقشات ودخل مباشرة في أهدافه العملية وفي مقدمتها اسقاط حكومة اكتوبر الانتقالية, ليس فقط لعدد الشيوعيين فيها والذي لا يتسق مع وزنهم, بل لتفادي تنفيذ ميثاق اكتوبر وتعديل قانون الانتخابات والنظام الانتخابي بعد بروز مطالبات بتخصيص دوائر للخريجين, وتمثيل القوى الحديثة بتخصيص نصف مقاعد البرلمان للعمال والمزارعين.. مثلما استهدف التحالف اليميني القضاء على جبهة الهيئات قبل التوجه نحو إضعاف الحزب الشيوعي.
الأمريكان على الخط
تقرير السفارة الأمريكية في الخرطوم الى واشنطن يوم 30/اكتوبر 1964م جاء فيه:
“صار واضحاً أن الشيوعيين يريدون قيادة هذه الثورة والتي مضى عليها اسبوعان أو على الأقل يريدون استغلالها. إنهم يقولون أنهم كانوا أكثر الأحزاب التي عارضت نظام عبود العسكري. وهذا صحيح. لكن هل يؤهلهم هذا لقيادة هذه الثورة؟ هل وضعوا في الاعتبار قلة عددهم حتى في العاصمة والمدن الكبيرة ناهيك عن في كل السودان؟ هل يعرفون ماذا يفعلون؟ أو أن موجة الحماس الشعبي والثوري حملتهم معها..
وفي الجانب الآخر رغم أن الأحزاب التقليدية مثل حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي لم تقاوم النظام العسكري بمثل شجاعة وجرأة وتضحيات الشيوعيين, تظل هي أحزاب أغلبية السودانيين”.
أنظر:
“التقى محمد أحمد محجوب والصادق المهدي كل على حدة بالمسئولين في السفارة الأمريكية في الخرطوم في الأسابيع الأولى للثورة للتعبير عن تخوفهم من تصاعد نفوذ الشيوعيين في المدى القصير.. والتأكيد على مقدرة الأحزاب التقليدية في تحجيم الحزب الشيوعي وحلفائه في اليسار حال قيام الانتخابات”.
(الوثائق الأمريكية/ محمد بشير حامد/ ملامح في سياسة السودان الخارجية/ 20/10/2014م)
اسقاط حكومة اكتوبر
لم ترض الامبريالية عن حكومة اكتوبر الأولى “الانتقالية” وعملت أيضاً على إسقاطها بعملاء النفوذ وغيرهم. فقد ساعدت الحكومة الانتقالية الحركات الثورية في الدول المجاورة والتزمت بقضايا التحرر في العالم الأفريقي والآسيوي.. ومن أولى القرارات التي اتخذتها في نوفمبر 1964م:
1-رفض تسهيلات الهبوط للطائرات البريطانية التي تحمل أفراداً ومعدات عسكرية في طريقها الى عدن.
2-إدانة هبوط المظليين البلجيكيين في “استانليفيل” وتواطؤ الولايات المتحدة فيه.
3-دعوة منظمة الوحدة الأفريقية لاتخاذ عمل جماعي ضد العدوان الامبريالي في الكونغو.
4-الدعم القوي لثوار الكونغو “السيمبا” ولحركة التحرير الاريترية. وبحلول يناير 1965م كانت الأسلحة الجزائرية والمصرية تأخذ طريقها عبر الخرطوم الى ثوار الكونغو على حدود السودان الجنوبية.
ونذكر أن حكومة عبود رفضت السماح لمرور أسلحة الى الثوار الموالين للزعيم الكنغولي باتريس لوممبا الذي اغتيل في العام 1961م. وكانت أغلبية هذه الأسلحة من روسيا ومصر.
وتم اسقاط حكومة اكتوبر الأولى. ومن بعد منتصف ديسمبر 1964م كانت الحكومة الثانية وتعدلت بذلك موازين القوى فكان أول قرار اتخذه مجلس الوزراء الجديد تحديد مواعيد الانتخابات في يونيو 1965م.
وجرت الانتخابات الجزئية في شمال السودان دون الجنوب في مواعيدها. وقاطعها حزب الشعب الديمقراطي وجبهة الجنوب. وفاز تحالف القوى التقليدية وحصل الشيوعيون والديمقراطيون على نسبة كبيرة من الأصوات ومقاعد الخريجين.
واتجه التحالف اليميني بعد ذلك نحو الحزب الشيوعي فقام بتعديل الدستور وحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان وصاحب العنف القانوني عنف مادي مع تصاعد موجات العداء للشيوعية.
وأخيراً قام مجلس السيادة “رأس الدولة” بانقلابه المدني بحل البرلمان وتكوين حكومة ائتلافية “الاتحادي الديمقراطي باندماج الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي” والأمة جناح الهادي وتم الاتفاق على مشروع الدستور الاسلامي لحظر الشيوعية والاتجاهات الثورية الأخرى كما قرر اجراء الانتخابات بقانون جديد تلغى فيه دوائر الخريجين..
الدعوة للانقلاب العسكري
لكل ذلك وغيره اشتدت الدعوة للانقلاب العسكري أو حتى الثورة المسلحة! من بعد الانقلاب المدني بين القوى الحديثة وأحزاب اليسار والحزب الشيوعي السوداني لدرجة انتقال السجالات بين قيادات الحزب الشيوعي الى الصحف اليومية “البرجوازية”!!
وكتب محمد سعيد القدال عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مارس 1969م بصحيفة السوداني بتاريخ 1/7/2007م عن الموضوع ومن خلاصاته:
1-على الحزب مواجهة الاستفزازات التي تهدف الى دفعه للدخول في معارك لم تنضج بعد, لتغيير تكتيكه من الدفاع الى الهجوم.
2-وأنه في ظروف الثورة المضادة يسود اليأس, ويعلو التراجع خاصة بين عناصر البرجوازية الصغيرة فتلتحف بدثار اليسار شكلاً ولكنها في الجوهر اتجاهات يمينية تحاول إجهاض العمل الثوري الصبور قبل أن يستوي وتحتقر العمل الصبور ولذلك فهي تتطهر من مسئوليات العمل اليومي “ووصف الاجتماع هذه المجموعة بالعناصر العميلة الانتهازية”!!
3-وان بروز واشتداد الدعوة للانقلاب العسكري تجد لها أيضاً جذوراً في تفكك النظام السياسي الذي يتدلى في قاعة الفساد وتسوء سمعته بين الجماهير.
وتكتيك الانقلاب هو اجهاض للثورة ونقل مواقع قيادتها حاضرها ومستقبلها الى فئات أخرى من البرجوازية والبرجوازية الصغيرة المهتزة والتي ليست في استطاعتها السير بحركة الثورة بطريقة متصلة بل ستعرضها للآلام ولأضرار واسعة.
يقولون ما لا يفعلون
على الرغم من أن الزمن والوقائع أكدت سلامة تحليل قيادة الحزب الشيوعي حول الانقلابات عموماً وانقلاب 25 مايو 69 لكن ممارسة العمل القيادي هو عكس التحليل النظري. فأعضاء من اللجنة المركزية بعد إجازتهم للتحليل ضد الانقلاب شاركوا في التحضير والاعداد له “مقدمات التحالف الناصري الشيوعي” وبعد نجاح الانقلاب ثبت أنهم ليسوا وحدهم, بل أن الأغلبية الساحقة من اللجنة المركزية تسيطر عليها العقلية الانقلابية وانه ما بين خمسة الى سبعة أعضاء في تلك اللجنة ظلوا يدافعون عن تحليل اللجنة. وهذه الحقيقة تنقلنا مباشرة الى التحرك العسكري في 19 يوليو 1971م فالذين انشقوا وأقاموا حزبهم كانوا اثني عشر عضواً. وهذا يعني أن امتدادهم ظل في اللجنة المركزية التي استقبلت يوليو.
أنظر:
في افادات محمد ابراهيم نقد لضياءالدين بلال, والتي أعاد نشرها بكري الصائغ في 24 يوليو 2015م قال:
“شوف نحن اشتركنا في انقلاب عبدالرحيم شنان ومحي الدين في أول مارس وفي 4 مارس واشتركنا في محاولة انقلاب ابوالدهب في 5 مايو 1959م وناسنا اتحاكموا. واشتركنا في انقلاب علي حامد وقدم محمد محجوب عثمان للمحاكمة. وهذه كلها اشتركنا فيها ولم ننكرها. ونحن كنا طرفاً في مايو وعندما حاولت مايو “اللخبطة” انقلبنا عليها”.
أنظر: عرضنا السابق عندما رفض نقد اعداد البيان الأول لهاشم العطا عندما التقاه في “ميز الهبوب”!! ان وجود الحزب كطرف في انقلاب مايو 1969م يعني أن القوميين العرب خطو خطوتهم الأولى في الوصول للسلطة وقيادة الجماهير السودانية. وفي نفس الوقت تكون قيادة الحزب خطت خطوتها الأولى نحو تصفية الحزب. واستفاد القوميون العرب وخسر الحزب الشيوعي من جعل التحالف بين الطرفين سرياً وشروطه غير معلومة.
أنظر:
قدمت سعاد ابراهيم احمد عضو اللجنة المركزية أيضاً افادة تبدو في الظاهر معاكسة لافادة نقد بالقول:
“ان الذين قاموا به هم الضباط الشيوعيين عثمان ابوشيبة والعسكر الشيوعيين هم الذين نفذوا الانقلاب واختاروا هاشم العطا قائداً للانقلاب واذاعة البيان.. ان العسكريين تمردوا على قيادة الحزب”.
(منتدى الحزب الشيوعي السوداني/ صحيفة الأخبار/ حامد أحمد عثمان/ 20 يوليو 2013م)
والمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي 2009م لم يناقش علاقة العمل القيادي بالأحداث ما بين الانقلاب في 69 والتحرك العسكري الذي سماه انقلاباً في 1971م, مثلما لم يتعرض للتحالف مع القوميين العرب. وذات المؤتمر انتخب “فاروق ابوعيسى” عضواً في اللجنة المركزية دون الاعلان عن اسمه “لتفادي الحرج مع التجمع الوطني الديمقراطي”.
وقال عبدالخالق في محاكمته في يوليو 1971م
“هذه المحاكمة سياسية ورئيس المحكمة ذو اتجاه سياسي ينتمي للقوميين العرب. هذا الاتجاه الذي دفع البلاد في طريق شائك. ولم يتفهم الأبعاد الوطنية والتقدمية للحزب الشيوعي”
نفي الصلة بالشيوعيين
في الأسبوع الأول لانقلاب مايو 1969م أذاع بابكر عوض الله بياناً للشعب السوداني قال فيه:
“ان اختياره لتلك الشخصيات في وزارته كان على أسس شخصية وتقديراً لكفاءتهم وطاقاتهم الفردية لا ما يشيعه البعض من أن الحكومة قد اختارتهم لصلة تربطها بالحزب الشيوعي السوداني.
وعندما قامت الثورة كان الحزب الشيوعي قد حلته حكومة الأحزاب, ولو انه كان موجوداً عند قيام الثورة لقامت بحله شأنه شأن بقية الأحزاب التي الغتها”
ان التحالف كان سرياً في أذهان المتحالفين وحدهما, وهو تكتيك خائب.
أنظر:
“في الأيام الأولى بعد نجاح انقلاب 25 مايو 69 أسس بابكر كرار مركزاً للدراسات العالمية بالخرطوم. والهدف من قيام المركز مصارعة الشيوعيين داخل مايو.. وفي مايو كان النميري وفاروق وخالد ومأمون يمثلون التيار العروبي.
ونحن قد جندنا أنفسنا منذ اليوم الأول لمايو لدعم التيار العروبي وطرد الشيوعيين من مايو. وكان هدفنا أن تساعدنا ليبيا للتخلص من الشيوعيين ودعم التيار العروبي..”.
(عبدالله زكريا – التاريخ السري للأحزاب – 19 فبراير 2015م)
ونواصل التحالف الناصري/ الشيوعي السري
للتواصل والمشاركة في هذا التوثيق الجماعي: موبايل 0126667742 واتساب 0117333006 بريد khogali17@yahoo.com
