*”الهدف” تعيد نشر افادات الأستاذ وجدي صالح عضو قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي لجريدة “أخبار الوطن”:*

╭─┅─═🇸🇩ঊঊঈ═─┅─╮
    📰 *نشـرة الهـدف*
*دقة الخبر ومسئولية الكلمة*
————–

#الهدف
#الهدف_لقاءات
#وجدي_صالح

– *الشعب السوداني شعبٌ معلم وراء صمته الكثير*

– *لا يمكن ان تُجرى انتخابات ديموقراطية في ظل تقييد الحريات*

– *لن نناقش الدستور إلا من خلال الفترة الانتقالية التي اتفقت عليها قوى المعارضة*

– *الحوار مضيعة للوقت ويكرس لإبقاء النظام باجراء عملية تجميل طفيفة على وجهه*

– *لا حل سوى الانتفاضة على النظام والخروج للشارع والتظاهر للاتيان بالبديل الديموقراطي*

– *لا يعنينا أي قانون يصدر لتنظيم انتخابات في ظل وجود هذا النظام*

– *مقاومة النظام لا تتم عبر الانتخابات*

– *وجود مركز واحد للمعارضة ليس ضرورة لإحداث التغيير الحقيقي*

– *متمسكون بالبديل الديموقراطي الذي توافقت عليه كل قوى المعارضة*

– *للمؤتمر السوداني الحق في المشاركة في الانتخابات وفق تقديراته الخاصة*

يمر الراهن السياسي للبلاد الآن بمنعرجات وتحولات كبيرة، خاصة في مسألة الحوار مع الحكومة، والانتخابات، بالاضافة الى الأزمة الاقتصادية الجاثمة على صدر المواطنين.
(أخبار الوطن)، تفتح كوة لكل القوى السياسية المختلفة، للنقاش وطرح الرؤى وصولاً الى حلول، في هذا الحوار نستنطق، وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب المشارك في تحالف قوى الاجماع الوطني، للحديث عن قضايا الراهن، وعدد من الملفات، فالى ما جاء من حديث.

حوار: أحمد جادين

*ما موقفكم كحزب للراهن السياسي الآن؟*

راهننا السياسي الآن يكشف تماماً عن أزمة شاملة تعيشها البلاد سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أدخلنا فيها هذا النظام، والحزب الآن موجود داخل الاحياء السكنية ووسط القطاعات ويعمل مع جماهير شعبنا دون وصاية عليه، وتنظيمه في لجان وقد واكتملت كل الشروط الموضوعية وكذلك الذاتية في طريقها للاكتمال، قد تكون هناك بعض النواقص، لكن المسيرة هكذا وطالما كان هناك هدف كبير ستكون هناك سلبيات وسنصحح ذلك ونؤكد أن جماهير شعبنا أصبحت على يقين تام بأن لا يمكن يحدث أي اصلاح في ظل وجود هذا النظام. ولا نسعى كحزب الى المشاركة في الحكومة، نريد ان نضع مع غيرنا من القوى المتحالفة  معنا البلاد في مسارها الصحيح ثم بعد ذلك يتم التداول السلمي للسطة وعندما تشكل قناعات شعبنا سواء كنا أو غيرنا نرتضي بهذا التداول السلمي للسلطة في ظل بيئة ديموقراطية حقيقية يتيحها لشعبنا الاختيار الحر دون قهر أو ترغيب بطرق غير مشروعة.
أشير هنا ايضاً الى إننا الحزب الوحيد الذي لم تُعاد له ممتلكاته المصادرة منذ الانقلاب مباشرة، وظلت هذه الممتلكات موجودة حتى الآن، وحاول النظام دائماً ان يجعل من إعادة هذه الممتلكات وسيلة من وسائل الابتزاز السياسي الرخيص، ولكننا لا يمكن ان نبيع موقفنا وأن نبيع سندنا لشعبنا وإن كان هذا من حقنا، ولن نقبل أي مساومة تجاه موقفنا تجاه هذا النظام ونحن بيننا وبينه الكثير.

*هل ثمة جديد حول موقفكم من انتخابات 2020؟*

نقول بأنه لا يمكن ان تُجرى انتخابات ديموقراطية في ظل نظام ديكتاتوري يقهر شعبه ويكبل ويقيد حريته وعلى رأسها حرية الصحافة وحرية العمل السياسي، حيث لا يسمح حتى الآن بممارسة الأحزاب نشاطها داخل دورها ويمنع التواصل ما بين الجماهير وأحزابها مما يشكل عائقاً حقيقياً لأي تطور يمكن أن يحدث في ظل وجوده، لذلك الحديث عن الانتخابات في ظل هذا النظام ما هو إلا تعميق للأزمة ومحافظة على النظام كنظام قائم بالتالي ستستمر هذه الأزمة وبالتالي لا نريد أن نربك جماهير شعبنا بهذه الانتخابات، وسنركز جهودنا لاسقاط هذا النظام والإتيان ببديل ديموقراطي وطني حقيقي.

*وماذا عن الدستور؟*

مسألة الدستور نحن نرفض مجرد أي مناقشة لدستور في ظل هذا النظام، والدستور هو توافقي يحكم الدولة وينص على الحقوق والحريات والعلاقة ما بين مؤسسات الدولة والمواطنين وحتى نستطيع صياغته والتوافق حول دستور يعبر عن تطلعات شعبنا، تشارك فيه كل مكونات البلد لا بد أن يتم في بيئة ديموقراطية معافاة وهذا ما لا يتوفر في هذا النظام. ونحن لن نناقش الدستور إلا من خلال الفترة الانتقالية التي اتفقت عليها قوى المعارضة، والتي ينعقد فيها المؤتمر الدستوري للاتفاق على دستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ليكون دستور دائم.
ان الحروب لا زالت مستمرة ترهق الدولة وتزيد من شظف العيش على المواطنين خاصة في مناطق النزاعات وبالتالي يجب أن تتوقف هذه الحرب فوراً ونحن مع أي اتفاق يوقف هذه الحرب ويحافظ على وحدة السودان حتى ولو كان في ظل هذا النظام ونحن نعمل بوسائلنا السلمية المدنية لأجل بديل الديموقراطي.

*مؤخراً طرح عليكم المؤتمر الوطني الدعوة للحوار، ما ردكم؟*

نحن موقفنا واضح من مسألة الهبوط الناعم أو ما يُسمى التداول السلمي للسلطة تحت مظلة هذا النظام، ونحن متمسكين بموقفنا وهو موقف مؤسس على تجاربنا مع النظام منذ أن أعلن الحوار في يناير 2014 ولا زال هذا النظام لم يتنازل ويفسح أي مساحة للحريات ولا للأحزاب السياسية لتقوم بدورها، وأقرب نموذج على حالة عدم الثقة فيه مخرجات الحوار الوطني التي لم نشارك فيها، حيث توصلنا الى نتيجة مفادها ان كل هذه التوصيات التي فاقت الـ(800) توصية، لم تجد حظها من التنفيذ ولا الاعتراف من قبل النظام. اذن هذا الحوار مضيعة للوقت ويكرس لإبقاء النظام ويعمل على اصلاحات طفيفة أو عملية تجميل طفيفة على وجه النظام لتخفي جرائمه المرتكبة طوال 29 عاماً الماضية ليظل باقياً ومتسلطاً على رقاب شعبنا وتستمر معه الحرب والفساد ومعاناة شعبنا من ويلاته، فنحن لا نريد للمعاناة ان تستمر أكثر من ذلك ولا أن تتفتت البلاد ويكفي أننا فقدنا ثلث مساحة بلدنا وشعبنا في جنوب السودان الذي تربطنا به صلات قوية وهو جزء منا عاطفياً وجغرافياً وثقافياً، كنا نُشكل سوداناً مختلفاً عن بقية الدول الأفريقية.

*كيف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؟*

الأزمة الاقتصادية طوقت البلاد في كل مناحيها وهي واضحة أمام كل العيان، الضائقة المعيشية، حالة الافلاس التي تعيشها الدولة، انهيار الجهاز المصرفي، الغلاء الفاحش، ندرة المياه وانقطاعها، عودة الكارو لنقل المياه داخل عاصمة البلاد كلها مؤشرات تشير أن البلاد قد انهارت تماماً بفعل الفساد وسياسة هذا النظام، مما يتطلب ايجاد مخرج سريع، وفي نظرنا لا مخرج يضع البلاد في المسار الصحيح، سوى الانتفاضة على النظام والخروج للشارع والتظاهر واسقاط النظام والاتيان بالبديل الديموقراطي.
والذين يسألون عن البديل فهو موجود وهو برنامج اتفقت عليه القوى المعارضة وعلى رأسها قوى الاجماع الوطني، بأنه عند اسقاط النظام يطبق برنامج توافقت عليه القوى السياسية منذ العام 2012 في فترة انتقالية مدتها اربعة سنوات حددت وصاغت هذه القوى دستور لهذه الفترة، والمطلوب الآن، أن تنظم الجماهير في شكل لجان داخل الأحياء والمدن وتفرز قيادتها حتى تكون هي الأداة الحقيقية في التغيير.
ولا نؤمن أو نعول على تغيير يأتي من الخارج بل نعول على شعبنا. نعم نحن نعلم، ان رمال السياسة الدولية متحركة ومتغيرة، فرهاننا على الخارج لن يأتي ببديل سوداني نقي.

*ما تعليقك على قانون الانتخابات الجديد؟*

بالنسبة لقانون الانتخابات الجديد، نحن ومن منطلق موقفنا تجاه الانتخابات كررنا مراراً أننا لن نخوض أي انتخابات في ظل هذا النظام، بالتالي لا يعنينا أي قانون يصدر لتنظيم انتخابات، في ظل وجود هذا النظام، وموقفنا ليس قانون الانتخابات وانما النظام الذي سلبنا الحريات ولم يكفل حرية للصحافة ولا للاحزاب، لمخاطبة الجماهير، اذن اشكالياتنا في النظام نفسه لذلك نرى ان لا ضرورة للتعليق علي اي قانون انتخابات على ضوء هذا الموقف.

*بعض القوى تنادي بجعل الانتخابات القادمة انتخابات مقاومة، كيف ترى ذلك؟*

الذين يعتقدون أن هذه الانتخابات هي معركة مقاومة للنظام اعتقد أن هذا كلام مردود ومرفوض لأن مقاومة النظام لا تتم بالانتخابات فمقاومة أي حكومة ديموقراطية تتم عبر وسيلة ديموقراطية وهي الانتخابات أما اذا كان النظام نظام ديكتاتوري متسلط على رقاب الناس، فكيف نقاومه بوسيلة الانتخابات، بالتالي يجب أن يذهب حتى يأتي نظام ديموقراطي يحفظ حقوق الجميع.

*ظللتم في قوى الاجماع تكررون رفضكم لدعوات نداء السودان للمشاركة في اجتماعاته، لماذا هذا الرفض حيث إنه من الممكن الوصول لتفاهمات؟*

نحن لا نرفض دعوات نداء السودان من فراغ ولكن في الأصل المجموعة معنا في الداخل ولكن حضور اجتماعتها وما تناقشه هذا يختلف عن الخط السياسي سواءاً بالنسبة لنا في البعث او في قوى الاجماع الوطني لأننا نتبنى خيار اسقاط النظام كخيار وحيد وهم يتبنون التغيير السلمي عبر خارطة الطريق الصادرة من الاتحاد الافريقي والتي تجعل الانتخابات وسيلة من وسائل التغيير ونحن نقول انها وسيلة غير مجدية، ولا يمكن في ظل نظام ديكتاتوري ان يُعزل بوسيلة ديموقراطية وكل التجارب الانسانية تؤكد على قولنا. ونعول على الجماهير في تحقيق ذلك بتنظيم نفسها وفرز قيادتها حتى تقوم بهذا الدور التاريخي الهام والضروري.

*برأيك كيف الوصول لوحدة المعارضة؟*

وحدة المعارضة، ليست هي وحدة عاطفية فحتى تتوحد المعارضة يجب أن تكون هناك وحدة في الهدف والوسائل، لكن وإن ظهرت تباينات فالتاريخ ايضاً يقول بأنه لم يكن هناك في أكتوبر مركز واحد للمعارضة، ولا في انتفاضة مارس، فوجود مركز واحد ليس ضرورة حتى يحدث التغيير الحقيقي، ولا يمكن ان تنسق المعارضة مع بعضها، فالمهم هو وحدة الهدف وأكرر ذلك ونحن على تواصل حتى مع الحركات المسلحة للوصول الى تفاهمات يمكن ان نحكم بها الفترة الانتقالية ونوقف بها الحرب ونحقق بها السلام والاستقرار للبلاد، فوحدة المعارضة هي وحدة موضوعية، وبالتالي الحديث دون وحدة الهدف يظل حديثاً عاطفياً لا يمكن أن يؤدي الى نتائج ايجابية وانما يمكن أن يزيد من حالة الاحباط لدى البعض، لذلك نقول من الضرورة الاتفاق على وحدة الهدف وعلى مرحلة ما بعد اسقاط النظام، وهذه هي النقطة المهمة، كيف يتم الحكم خلال هذه الفترة، وهذا ما توافقت عليه كل قوى المعارضة المدنية أو المسلحة، في برنامج البديل الديموقراطي أو ما يُسمى السياسات البديلة التي تنتهجها الحكومة الانتقالية خلال فترة الانتقال، وكذلك مدتها، فالكل مؤمن تماماً بأهمية انعقاد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية للاتفاق على الدستور وشكل الدولة ونظام الحكم فيها.

*كيف تنظر لمشاركة حزب المؤتمر السوداني المشروطة في الانتخابات؟*

اعتقد أن هذه الشروط غير موضوعية، فكيف نطالب بتحقيق حالة من الحرية والديموقراطية في ظل نظام ديكتاتوري متسلط، والتجارب تقول انه لا يمكن ان نشهد اي بيئة ديموقراطية يمكن من خلالها ان تجرى انتخابات ديموقراطية، هذه رؤيتنا في الحزب وفي تحالف قوى الاجماع الوطني، وقد يكون للمؤتمر المؤتمر السوداني تقديراته الخاصة، وهو حزب سياسي ومن حقه أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً، بما يحقق أهدافه كحزب، بالتالي لا وصاية عليه، ولكن يظل موقف كل حزب أو تحالف سياسي، يجب أن يقيم من قبل الشعب السوداني ويحاسب عليه اذا كان خاطئاً ولكن للكل تقديراته ونحن لسنا في معركة مع المؤتمر السوداني ولا مع أي قوى أخرى، ولكننا في معركة مع النظام الجاثم على صدر الشعب السوداني. ونحن على يقين أن ساعة النصر آتية وإن الجماهير ستفاجئ العالم كله بهبة تغير هذا النظام وتأتي ببديل ديموقراطي يضع البلاد في مسارها الصحيح ويعكس وجه السودان المشرق وليس هذا الوجه المشوه الذي شوهه النظام منذ 89.
نقطة هامة يجب الاشارة اليها وهو تصريح ابراهيم الشيخ، بأنهم سيخوضون الانتخابات حتى لو تحقق الحد الأدنى من المطلوبات أو الشروط الموضوعة، وأفتكر إن هذا التصريح يمكن أن يؤشر الى أن الذين يودون خوض الانتخابات يمكن أن يخوضوها بأدنى مطلوبات ومثل هذا الحديث يمكن أن يربك الشارع ولا يمكن أن يحقق أي هدف ولا يمكن للنظام أن يستجيب لهذه الشروط، لأنها نفس الشروط التي وضعت من قبل وأثناء وبعد الحوار ولا زال النظام سادر في غيه ولا زال التسلط ومصادرة الحريات ومصادرة الصحف، وكلها أشياء لا تحتاج الى تبيان أكثر من ما نراها يومياً.

*مؤخراً تم اجازة تعديلات في قانون المعلوماتية، هل يمكنها الحد من العمل المعارض* *خاصة وأنه يعتبر من المنصات المعول عليها من قبل المعارضة؟*

قانون المعلوماتية هو انتكاسة حقيقة للمشرع السوداني، وكان بالامكان أن يحدث تطور في هذا القانون لأننا كنا الدولة الثانية في الوطن العربي، التي تضع قانون للمعلوماتية في 2007  فوجود مثل هذا القانون ضرورة، تطلبها التطور الذي حدث في وسائل الاتصال والمعلومات ولكن الآن الذي تم انتكاسة للمشرع حيث أصبح هذا القانون يحد من ابداء الآراء خاصة التي تواجه فيها الحكومة، وعلى سبيل المثال المادة التي تقول بتحقير الحكومة، ماذا تعني تلك الكلمة، يمكن أي رأي سياسي يدلى به أن يصنف إنه تحقير للحكومة، واعتقد أن النقد الذي يوجه لها يجب أن لا يجرم، ولكن للأسف الشديد هذا القانون ينتهك حرية العمل الصحفي وابداء الرأي المعارض، صحيح يؤثر على المنصات الاعلامية في مواجهة النظام، ولكن شعبنا مبدع إن كان يعتمد على الوسائط في تعرية النظام، ولكنه سيتخذ وسائل أكثر تطوراً.
ومعركتنا ليست هذا القانون، ولكن اسقاط النظام وتفكيكه والغاء القوانين الصادرة عنه والاتيان بدستور يتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوداني. فلا يمكن احداث أي تطور تشريعي أو قانوني في ظل وجود هذا النظام، ولا ننسى أن دستور 2005 أصبح حبراً على ورق وكل ما كفل في الدستور من حريات تم التنصل منه وانتهك بواسطة الجهاز التنفيذي، ولا مخرج لنا سوى باسقاط النظام.

*أخيراً ماذا تود ان تقول؟*

أوجه رسالة لجماهير شبعنا بأن نظموا صفوفكم وكونوا لجانكم وأفرزوا قيادتكم فلسنا أوصياء عليكم، وبمقدونا اسقاط هذا النظام لا تستمعوا الى كلمات التثبيط التي تروج داخل الوسائط أو في وسائل الاعلام، وهذا النظام ساقط، وأنا مؤمن تماماً بقدرة جماهير شعبنا في اسقاطه، فهذا الشعب شعب معلم وأن هذا الصمت وراءه الكثير، وكل ما تبقى له تنظيم نفسه حتى تكتمل حلقات التغيير والانقضاض على هذا النظام.
——————-
*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

╰─┅─═ঊঊঈ🇸🇩═─┅─╯