مناقشة لتصريح اللواء هاشم عبد الرحيم حول مقتل دكتور سامر

  ✍ *أمل الكردفاني*

اطلق السيد اللواء هاشم علي عبد الرحيم مدير اعلام الشرطة تصريحا حول حادثة قيام افراد من شرطة النظام العام الرصاص على الدكتور سامر واردائه قتيلا.
وقد ذكر عدة نقاط في هذا الأمر أهمها:

▪ أن المشتبه به معروف لدى الدوائر الشرطية ؛ وهذا تصريح سيء جدا آذا قصد منه السيد اللواء تبرير القتل. ليس فقط لأن فيه تشويه و اساءة لدكتور شاب في مقتبل العمر ،
ولا لأنه جاء خلوا من أي تحديد لنوع هذه المعرفة ، فالمعرفة وحدها لا تكفي ، وانما فوق هذا لأن صياغة سعادة اللواء لحديثه لا تتفق والقانون ،
فكلمة معروف لا تنتمي للعمل الشرطي من ناحية قانونية ، انما كان بإمكان اللواء ان يرفقها بوثيقة سجل المجني عليه الجنائي…. وبيان فحوى المعرفة عبر توضيح الجرائم السابقة التي اقترفها المجني عليه والتي حوكم فيها وأدين بها.
هذا من ناحية ، من ناحية ثانية ، اورد اللواء أن السيارة كانت مظللة….. وبالتالي #لايمكن لافراد النظام العام رؤية المجني عليه .. #أو يمكنهم رؤيته ،
فإن كانوا قادرين على رؤيته فقد انتفت اهمية تظليل السيارة ،
وان لم يكونوا قادرين على معرفته فقد انتفت صحة قول اللواء بأن المشتبه به معروف لدوائر الشرطة.

إن الأخطر من هذا هو أنه حتى لو ثبت وجود قضايا سابقة للمجني عليه….  بل وادانات وعقوبات تم تنفيذها فكل هذا لن يشفع للشرطة من ناحية قانونية #اطلاق_الرصاص_الحي والمباشر على جسد المجني عليه…… وسنبين ذلك لاحقا.
ولو جاز للشرطة ان تقتل كل صاحب سوابق لما كان هناك اساسا اصحاب سوابق ولقتلوا جميعا.
وفضلا عن ذلك #فالشرطة ليس من #صلاحياتها #الحكم على شخص #بالموت ….فهذا عمل المحكمة.
وحتى لو كان للشرطة ان تعاقب المجني عليه لوجود #فتاة معه فالعقوبة لن تكون #الموت بأي حال من الأحوال.

▪لم يبين لنا #سعادة اللواء سبب توقيف المتهم ،!!!!
وتوقيف المتهم لا يتم الا بناء على #شبهة قوية بارتكاب جريمة ،
ووفقا لتصريح اللواء فإن المتهم كان يسير بشكل #عادي بسيارته. …..وفوق هذا فإن شرطة النظام العام #لا_تملك_حق ايقاف السيارات
فهذا عمل شرطة المرور …..ولأسباب حددها قانون المرور تحديدا على سبيل الحصر لا المثال.

قال سعادة اللواء وهو بصدد تبرير جريمة القتل أن الشرطة اطلقت النار #بقصد_تعطيل_المتهم ؛
وهذا يقودنا الى #تساؤل_خطير جدا ؛
وهو: هل كان المتهم #يقود السيارة ام #خارج السيارة. ؟؟؟؟
إذا كان خارج السيارة فلا يوجد اي سبب لاطلاق نار على شخص يمكن محاصرته بنفس القوة التي اطلقت النار .
أما ان كان يقود سيارته #فليس للشرطة ان #تطلق النار على #جسد المجني عليه بل على #اطارات السيارة
او تقوم سيارة الشرطة #بسد الطريق عليه –
وهذا ما اكد حدوثه #شاهد_العيان ، حين أورد ان سيارة الشرطة انحرفت واجبرت سيارة المجني عليه على التوقف #ثم_اطلقوا_عليه وابلا من الرصاص ،

ونعود لسؤالنا الجوهري هل يجوز للشرطة #ايقاف السيارة ام #قتل ذات الشخص.

استخدم سعادة اللواء كلمة أضطر ؛ (اضطرت الشرطة لتعطيله) ،
ولكن ايقاف سيارة في كل الدنيا وفي كل دول العالم لا يخلق حالة اضطرار لإطلاق النار على مشتبه به إلا في حالة واحدة وهي ان يقوم المشتبه به باطلاق سلاحه الناري على الشرطة مما يعطيها حق الدفاع الشرعي وحق استخدام القوة القصوى لايقاف المشتبه به.

قال اللواء انه تم تفتيش السيارة وتفتيش الهاتف ؛ وهذا تفتيش نتج عن جريمة قتل #مخالفة للضوابط القانونية التي نظم بها المشرع عمل الشرطة وهي بصدد الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها مما يجعل اجراء التفتيش المباشر لعملية القتل #اجراء_باطلا ولا تتوفر فيه الموثوقية اللازمة لأنه اجراء قد تشوبه الكثير من شوائب الغرض في تشويه سمعة المجني عليه.
وفوق هذا ولو أمنا على وجود #قطعة حشيش وصورة ظابط شرطة فهذه ليست جرائم #تبيح القتل للشرطة.
قال السيد اللواء أن الشرطة تحفظت على مرافقة المجني عليه ، ثم قال أن مرافقته قد #هربت اثناء محاولة علاج المجني عليه بالمستشفى ؛
وهذا ايضا استخدام خاطئ لمصطلحات في غير موضعها الذي تطلبه القانون ،
لأن السيد اللواء لم يذكر أن مرافقة المتهم قد اقترفت جريمة بل ولم يتم اتهامها بأي جريمة مما يجعلها صاحبة حق في المغادرة وليس الهرب ؛

فالهرب لشخص تم اتهامه باقتراف جريمة.
أما كونه قد تم التحفظ عليها بدون سند من القانون فهذا اجراء ايضا فيه شوائب البطلان ان لم تدعوا له ضرورة.
وحتى اصدار هذا التصريح لم يبين لنا سعادة اللواء ان كانت الفتاة قد اتهمت بجريمة أم لا والواضح انها تقبع في الحراسة بدون توجيه تهمة محددة وهذا نفسه قبض غير مشروع ؛
فالتحفظ المنصوص عليه قانونا لا يعني القبض بل يعني توجيه اسئلة (وليس استجواب) لمن تم التحفظ عليه ثم اطلاق سراحه فورا وليس اعتقاله ووضعه في الحراسة والا تعرضنا جميعنا كمواطنين للاستخدام التعسفي لاجراءات التحفظ والقي بنا في غياهب السجون.

هذه هي رواية سعادة اللواء ،

أما الرواية التي انتشرت عبر الاسافير لأحد الشهود والتي تمت صياغتها بعفوية المصدوم وببراءة شديدة وشعور من الشاهد بالصدمة مما رآه فكانت مختلفة تماما ،
وهي أن سيارة الشرطة اعترضت سيارة المجني عليه ، وبدون اي انذار اطلقت عليه الشرطة النار ؛ فخرج المجني عليه من السيارة مضرجا بالدماء فأكملت الشرطة اطلاق الرصاص الحي على انسان حي بقصد تسبيب الموت. دون أن يشكل ذلك الشخص اي خطر على الشرطة يوفر لهم حق الدفاع الشرعي. !!!!!

ما اورده شاهد العيان تمت صياغته كما قلت عبر الفيس بوك وتم تداوله وهي صياغة تؤكد ان الشاهد ليس له معرفة مسبقة بالمجني عليه ولا بسبب المطاردة ، وانما قص ما رآه بأم عينيه ، وكانت هذه الشهادة البريئة هي بداية تداول قصة هذه الجريمة على نطاق واسع.
وذكرت وسائل اعلام ان اسرة المجني عليه قد أكدت ان الفتاة كانت خطيبته ، وهذا لا يغير من الأمر شيئا من ناحية قانونية فسواء كانت الفتاة خطيبته او عاهرة فهذا لا يمنح الشرطة اي حق في قتل المجني عليه وهو اعزل ولم يطلق النار على الشرطة.

ولو صح ان المجني عليه كان في وضع مخل مع الفتاة فلماذا لم تطلق الشرطة الرصاص على الفتاة أيضا ،؟؟؟
اليس الوضع المخل وقع من طرفين. ؟؟؟؟
بل وهل لو وجدت الشرطة شخصا يمارس الجنس علنا في الشارع العام وحاول الهرب فهل تملك الشرطة حق اطلاق الرصاص على الشخص؟؟؟؟

عندما سمعت بهذا الخبر دافعت في البداية عن الشرطة باعتبارها جهاز مؤسسي وافراده لديهم خبرة ولو اولية بالقانون…. خاصة أن معهم ضابط ملازم كما قيل ،
ونوهت الى أننا قد نتوقع مثل تلك الجريمة من اي قوة اخرى الا الشرطة مستبعدا ان تتصرف الشرطة بانعدام مسؤولية وبانعدام فهم للقانون يصل لهذه الدرجة من الجسامة.
#لكن تصريح سعادة اللواء خيب آمالي تماما ،
ويبدو أن جهاز الشرطة لم يعتبر من قضية عوضية عجبنا ،
وأن اعادة هيكلة جهاز الشرطة صارت امرا واجبا بل وضروريا لتنفيذ القانون وليس لمخالفته جهلا أو تعسفا.

أخيرا نرسل تعازينا لأسرة الفقيد الدكتور ، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته ولأسرته المكلومة حسن العزاء.
امل الكردفاني