*بندورا وكشفنا دورها*

*إذا عرف السبب*

بعض الدوائر داخل حركة المعارضة، تشترط لدخولها إنتخابات 2020، عدم السماح لعمر البشير بالترشح لدورة رئاسية جديدة، وعدم تعديل الدستور حتي لا يسمح له بذلك؛ وهو الإتجاه الذي تتبناه قوى سياسية داخل السلطة نفسها.

هذا الشرط المتواضع؛ وللوهلة الأولى يبدو للناظر إليه وكأنه شرط أساسي، كون أنه عمليا بات البشير هو رمز نظامه، ونهايته- بعدم ترشحه في إنتخابات 2020- تعني نهايته ونهاية نظامه، وهذا للأسف تسوقه بعض هذه القوى السياسية لإيهام الناس بهذه الحقيقة الملوى عنقها قسرا، ولكن المتابع الجيد والقارئ الحصيف لمسيرة الصراع السياسي الإجتماعي فيما بعد تكوين تحالف نداء السودان، لا بد أن يجد أنه -الشرط- جاء نتيجة صفقة بين هذه القوى وتيار رفض ترشيح البشير داخل الحزب الحاكم، وما يسمي بالمجتمع الدولي، وهو المعسكر المستعصم حتى الآن، بمشروع التسوية السياسية عبر (الهبوط الناعم)  وهذه الفرضية يرشحها بإمتياز لتبقي قرينة قوية؛ الإجتماع الذي إلتأم مؤخرا بين قوى سياسية محسوبة على المعارضة وواحدة من السفارات الغربية ومركز إستخبارات تابع لسفارة الدولة هذه، بحث مشاركة هذه القوى في إنتخابات النظام في 2020، ولربما بذلت السفارة عهدا ووعدا بتنفيذ شرطهم المتواضع هذا، لضمان مشاركتهم في هذه الإنتخابات.

مسيرة النظام في التنكر للدستور وإفراغه من محتواه الديمقراطي الإجتماعي،  مسيرة طويلة ومريرة ومليئة بالألآم، بدأت منذ صياغة قوانين تتنافي تماما مع نصوص دستور السودان الإنتقالي لعام 2005، ومرورا بتزوير إنتخابات 2010، و تدبيج إنتخابات 2015 على مقاس ضيق، ضيق أفق النظام والقوى السياسية والإجتماعية المرتبطة به، داخليا وخارجيا، ولعل أقسي وأقوى حلقة من حلقات، مسلسل إنتهاك النظام للدستور، هي إقدامه على تعديل الدستور في فبراير 2015، قبيل إنتخاباته المضروبة بقليل، والتي إحتوت على نصوص وتعديلات، كان أخطرها تركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية وتحويله لملك، ومنحه صلاحيات بما فيها صلاحية (نزع وتمليك الأراضي) وحصن هذه الصلاحيات بنص دستوري يقضي بعدم دستورية نقض قرارات الرئيس وعدم قابليتها للتقاضي. هذا المعطي يجعل من الحديث عن عدم تعديل الدستور، مجرد طريقة للإستهبال السياسي والضحك على الذقون، حيث لا يمكن الإعتداد أبدا بعهد ووعد من النظام، بعد هذه المسيرة الطويلة، كما لا يمكن الإعتداد أيضا بعهود المجتمع الدولى، فمصالحه هي التي تحركه وليس أي شئ آخر، لهذا فإن هذه القوى- في رأي- طالما هي حزمت أمرها للمشاركة في إنتخابات النظام، فعليها أن تبحث عن مخرج آخر، تحفظ بها ماء وجهها أمام الجماهير، فهذه حجة كانت تنفع إبان إتفاقية نيفاشا، وإنتخابات 2010، ولكنها لا تنفع الآن.

اذا فإن هذا الشرط بتواضعه هذا ، من جانب هذه القوى هو مجرد حركة ل(إزالة ملامة)، حتي تشارك هذه القوى النظام إنتخاباته؛ وهذه القوى التي ترجع من منتصف الطريق الآن، هي؛ فصائل البرجوازية الصغيرة بما فيها من قوى محسوبة على التقدم- فتر حماسها الثوري- وبقايا الطائفية،  التي لا تقبل بالعيش بعيدا عن السلطة، ولا تنتظر نصرا تراه بعيد، وتركن دوما للخيار السهل حتي ولو بالتراجع كليا عن ما أعلنته بالأمس ثوابت غير قابلة للإلغاء أو التجاوز. يحركها منهج متذبذب، يعتمد على الحكمة الشعبية الدارجة والتي تقول : (الحاضرة ولو بصلة)!.

بيد أن منطق الأشياء وبعد كل هذا الزمان الملئ بالتجارب مع النظام وأسياده في الخارج، يؤكد أن هذا النظام هو نفسه لن يتغيير، وهو في ذات الوقت قد تغيير كثيرا، بفعل الصراعات داخله، لكن وحين يتعلق الأمر بالتعامل مع الشعب والمعارضة فإن النظام هو ذاته، وهو سيبقي على الدوام-حتي سقوطه- مصدر جذب وقطب لقوى اليمين السياسي والبرجوازية الطفيلية، وكنار تهدي إليها الفراشات الحائرة من كل الفئات الطبقية، التي يعميها تحليلها ومصالحها الطبقية عن معاناة الجماهير وبؤسها، وهي الآن تجري نحوه، في خيانة هي الأسوأ، والمؤسف هو إصرار هذه القوى على تبريرها. 

*# أسامة حسن عبدالحي*