السبت , أبريل 20 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة في السودان: إسقاط نظام البشير هدف استراتيجي يجمع عليه كل الشعب

علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة في السودان: إسقاط نظام البشير هدف استراتيجي يجمع عليه كل الشعب

حاوره: صلاح الدين مصطفى

علي محمود حسنين قانوني ضليع وسياسي سوداني معروف. اشتهر بمواقفه الثابتة ضد كل الأنظمة الشمولية في السودان منذ الاستعمار مروراً بعبود ونميري وأخيراً انقلاب الإنقاذ. سجن تحت حكم هذه الأنظمة جميعا. ويشغل حالياً منصب رئيس الجبهة الوطنية العريضة المكونة في 2010 بهدف إسقاط نظام الإنقاذ كهدف استراتيجي، وتشترط على اعضائها رفض الحوار مع النظام الحاكم في الخرطوم. في هذا الحوار يتحدث حسنين عن موقفهم الرافض للحوار مع النظام واستراتيجيتهم لإسقاطه. 

○ نود التعرّف على مكونات الجبهة الوطنية العريضة في السودان وماهي دواعي تكوينها؟
• في البدء أود توضيح شيء مهم، وهو أن الجبهة الوطنية العريضة ليست حزبا سياسيا وليست كيانا رافضا لما سواها من فصائل المعارضة وليست بديلا عنها، وهي تجمع كل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمهمشين والمظلومين والمسحوقين من فئات وجماعات المجتمع السوداني، كل الذين ينشدون الخلاص الوطني ويقاتلون من أجل أن تسود حقوق الإنسان.
○ كيف تم تكوينها؟
• من خلال ما تقدم أقول إن الجبهة الوطنية هي موقف سياسي وخط وطني وليست كيانا له عضوية محددة، وتم تأسيسها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في بريطانيا وشارك في تكوينها عدد كبير من المواطنين والأحزاب والجماعات التي آمنت بطرحها وهي تضم تنظيمات إقليمية ووطنية معارضة لنظام البشير وتم الاتفاق على المبادئ الأساسية التي تقوم على إسقاط النظام وعدم التحاور معه وإقامة البديل الديمقراطي، وكل من يؤمن بهذه المبادئ هو جزء لا يتجزأ من الجبهة الوطنية العريضة، وأي نشاط أو حراك ينشط في هذا الاتجاه نحن نشكل عمقا له وندعمه بكل ما نملك، نعمل مع الطلاب، المزارعين، الشباب، النساء وكل من ينادي لإسقاط النظام ويؤمن بعدم التحاور معه. نمثّل ضمير الشعب السوداني من خلال موقف سياسي واضح وتنظيم وطني شامل، كل فريق يعمل معنا يرفع الراية الوطنية وليس راية حزبه أو جماعته، وبهذه الكيفية فالجبهة الوطنية موجودة في كل بيت وحي وكل مدينة وإقليم.
○ لماذا لم يتغيّر موقفكم الداعي لإسقاط النظام، وعدم الحوار معه رغم المتغيرات الكثيرة داخل تركيبته وفصائل المعارضة الأخرى؟
• عندما تأسست الجبهة الوطنية العريضة وضعت برنامجها المتمثل في إسقاط النظام وعدم التحاور معه ولم يكن ذلك اعتباطا، فنحن لا تنقصنا الحجة والمنطق ولكننا توصلنا لخلاصة عبر تجارب عديدة لفصائل المعارضة مع النظام منذ استيلائه على السلطة في عام 1989. فقد ظل النظام يدخل في حوارات مع قوى المعارضة بغرض شقها وتفتيتها وتقزيمها، مقابل مشاركة رمزية بدون صلاحيات، كما أن النظام اشتهر بعدم تنفيذه لكل ما يتم الاتفاق عليه وهو بذلك يقوم بإضعاف المعارضة وتقوية نفسه.
○ هل فعل ذلك معكم؟
• فعل ذلك مع كل قوى المعارضة تقريبا، مع الحركة الشعبية بقيادة جونق قرنق، والذي حدث بعد اتفاقه معها أن الحركة الشعبية انفردت بالجنوب ثم حدث الإنفصال وانفرد المؤتمر الوطني (النظام) بالسلطة في بقية أنحاء السودان، وفعل النظام ذلك مع فصيل من حركات دارفور في اتفاق أبوجا 2006 حيث انضم الفصيل للسلطة ولم تحل القضية، ومع جبهة الشرق في أسمرا ومع التجمع الوطني الديمقراطي في اتفاق القاهرة ومع حزب الأمة في جيبوتي وفصيل آخر من دارفور في اتفاقية الدوحة، ومحصّلة كل ذلك وظائف دون صلاحيات وتبقى القضايا الأساسية دون حلول، ينال المتفاوضون مع النظام مصالح ذاتية ويمضي النظام في بطشه وقهره. وحسب التجربة فإن الحوار لا يجدي مع هذا النظام.
○ هل تعني أن النظام لا يمكن أن يكون جزءا من الحل؟
• الحوار مع النظام يؤدي لتقويته وإطالة عمره كما أنه يعني التعايش معه وتحصينه من أي مساءلة ولا يمكن بأي حال أن يكون نظام البشير جزءا من الحل في السودان وذلك لأنه السبب الأساسي في كل ما يحدث الآن، فقد ارتكب جرائم ضخمة في حق الشعب ولا يزال مستمرا فيها. فهو مزّق الوطن وساهم في قتل نصف مليون مواطن عبر حروبه العبثية، وارتكب جرائم ضد الإنسانية ومارس إبادة جماعية، أما الفساد فهو سمة أساسية لهذا النظام من قمته وحتى قاعدته، كل مؤسسات الدولة والحزب الحاكم غارقة في الفساد وكل الذين تعاونوا معه وشاركوا في سلطته يجب محاكمتهم، كل من ارتكب جريمة لابد أن ينال العقاب، القصاص حق إنساني ورباني فهناك جرائم قتل واغتصاب وفساد، إضافة لتمزيق النسيج الاجتماعي وضياع السيادة الوطنية.
○ ماذا تعني بضياع السيادة الوطنية، هل هناك جريمة بهذا الاسم؟
• ضياع السيادة الوطنية مظهر أو نتيجة لأفعال واضحة، على سبيل المثال ما يحدث الآن في حرب اليمن، السودان أصبح تابعا لا يملك قراره، أصبح الجيش السوداني يشارك في الحروب من أجل المال (مرتزقة) بعد أن كنا قادة في القضايا القومية على المستويين العربي والافريقي، لماذا نحارب في قضية تخص الشعب اليمني وحده؟ لماذا نشتري عداوة اليمن؟ كل الدول رفضت إرسال جنودها ما عدا السودان لأن النظام يريد أن يرتزق ويجني الأموال.
○ انتقدت الجبهة الوطنية المعارضة فصائل المعارضة الأخرى وتحديدا مجموعة «نداء السودان» بسبب موقفها الأخير في اجتماع باريس والداعي للجلوس والحوار مع النظام، كيف تنظرون لهذه المجموعة ومدى قدرتها على تغيير النظام بالوسائل التي اعتمدتها؟
• أود أن أوضح أن موقفنا من «نداء السودان» ليس بسبب موقفها الأخير في اجتماع باريس ولكن بسبب فكرة نداء السودان نفسها. ففي 27 كانون الثاني/يناير 2014 دعا عمر البشير إلى حوار سمّاه (حوار الوثبة) حضرته قوى سياسية مختلفة من بينها رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس المؤتمر الشعبي حسن الترابي. وبعد ذلك خرج الصادق المهدي وذهب إلى باريس واجتمع ببعض فصائل المعارضة المسلحة من الجبهة الثورية ودارفور وتم اتفاق في يوم 14 اب/أغسطس 2014 سموه «إعلان باريس» ولم ترد في هذا الاتفاق أي إشارة لإسقاط النظام.
وبذلك أصبحت هناك مبادرتان هما حوار الوثبة وإعلان باريس، ودعا الوسيط الافريقي تابو امبيكي، إلى دمج المبادرتين فيما عرف لاحقا بـ»لجنة 7+7» وحصل اجتماع حضره الصادق المهدي ومندوب من قبل «نداء السودان» وغازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر من الجانب الآخر وفي يوم 5 نيسان/ابريل 2014 تم الاتفاق على ما سميّ خريطة الطريق، وأخذ امبيكي هذا الاتفاق وذهب به للاتحاد الافريقي الذي أصدر القرار(456) وتم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية تضع أجندتها خارج السودان على ان تتم مناقشة هذه اللجنة داخل السودان ورأت قيادة «نداء السودان» توسيع الموضوع ليشمل قوى الاجماع في الداخل ومنظمات المجتمع المدني والتي قبلت بالحوار مع النظام وقالت إذا لم ينجح الحوار نلجأ للانتفاضة. وهذا يعني أن إسقاط النظام أصبح خيارا بديلا وليس أصيلا، فرفضنا في الجبهة الوطنية العريضة هذا المقترح وظل الحوار مع السلطة هو رؤية «نداء السودان» في كل عام يجتمعون ويؤكدون عليه ورفضنا ذلك لأن الشعب السوداني حسم أمره بالانتفاضة كما حدث في أيلول/سبتمبر 2013 وفي كانون الثاني/يناير 2018.
○ الذي يتابع الأحداث في السودان يرى أن القادة السياسيين بعيدون عن نبض الشعب، على ضوء ذلك ما هي الوسائل والتدابير التي تتبعها الجبهة الوطنية العريضة لاسقاط النظام؟
• تعتمد الجبهة على الشعب السوداني وقدراته في مواجهة الأنظمة الاستبدادية. لقد جرّب شعبنا الانتفاضة مرتين في عام 1964 وكانت ثورة أكتوبر، وفي منتصف الثمانينيات هبّت انتفاضة ابريل التي أزالت حكم جعفر نميري، والشعب قادر على القيام بثورة أخرى. نحن نراهن على إزاحة هذا النظام عبر الحراك السلمي الجماهيري وذلك رغم يقيننا أن هذا النظام يختلف عن كل الأنظمة السابقة، فهو نظام قاهر قاتل يمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة. قتلوا الناس دون أن يرمش لهم جفن في أحداث أيلول/سبتمبر 2013 ومارسوا القتل في دارفور وفي جبال النوبة وفي كل الولايات وفي الجامعات، لذلك نحن نغيّر في أساليب المقاومة لنتفادى القتل المباشر. نحن الآن نعد لحراك شامل في كل المناطق يبدأ بتظاهرات ليلية في الأحياء تبدأ صغيرة ثم تكبر، لا نريد المواجهة المباشرة مع النظام بتحديد أماكن وأزمان التظاهرات، نريد أن يتسع الحراك ليشمل كل الوطن.
○ لكن هذه الطريقة ثبت عدم جدواها في ظل غياب تام للمجتمع الدولي؟
• المجتمع الدولي لا يمكن أن نراهن عليه في ظل التقاطعات الدولية، نحن نراهن فقط على الشعب السوداني وعلى إرادته، ولا يستطيع أحد أن يحس بمعاناة الشعب، فالعالم ينظر إلينا بوصفنا صورة على الحائط ولكن نحن نشعر بما يحدث داخل الإطار ونتأثر به. النظام يعتمد على الشرطة في قمع الشعب وعلمتنا التجارب أن رجال الشرطة لن يظلوا هكذا إلى الأبد فهم في النهاية مواطنون سودانيون وحتى منسوبو جهاز الأمن فهم من أبناء هذا الوطن، صحيح أنهم ارتكبوا جرائم بسبب التعليمات والمال والولاء لكنهم سوف يصلون إلى قناعة بعدم جدوى ما يفعلون وحينها سوف ينحازون للشعب. النظام يعتمد على القوة الأمنية وهي لن ترضخ له إذا تبيّن لها ترجيح كفة الشعب.
○ أطلقت الحكومة مؤخرا سراح المعتقلين السياسيين، في رأيك لماذا أقدمت على هذه الخطوة في هذا الوقت وما مدى تأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي؟
• إطلاق سراح المعتقلين حق دستوري وليس منة أو عطية من النظام يمنحها متى ما شاء، وهذا أمر لا يتوجب الاحتفال لأن النظام ما زال موجودا وهو إقصائي لم تتغير عقليته بعد ويعتمد على ترسانة من القوانين القمعية. يطلقون سراح البعض اليوم ويعتقلون غدا مجموعة أخرى، فالناس منذ مجيئهم يدخلون المعتقلات ويخرجون، أما لماذا هذا التوقيت لإطلاق سراحهم فالسبب واضح وهو زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان وهذا نوع من التكتيك ظلوا يقومون به على الدوام.
والواقع أن معتقلات النظام لا تزال مليئة بالمواطنين لمختلف الأسباب، بل أن معظمهم لم يقدموا لمحاكمات، فهم معتقلون بلا جرائم ارتكبوها ولا يوجد قانون يعاقبهم ونحن لا ننخدع بمثل هذه الإجراءات التي يقوم بها النظام من حين إلى آخر، فمعركتنا معه طويلة وسوف نواصل نضالنا حتى إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطي.
○ كل حديثكم عن إسقاط النظام، وماذا بعد ذلك طالما أن الدائرة الشريرة (عسكر وديمقراطية) مستمرة؟
• بالطبع فإن إزالة النظام وحدها ليست كافية، فقوى الشر سوف تعود مرة أخرى، فبعد ثورة 21 تشرين الأول/أكتوبر 1964 ذهب الحاكم وجاء آخرون على المنوال نفسه وعقب انتفاضة نيسان/ابريل 1985 لم يكن لدينا بديل جاهز وسادت قوانين جعفر نميري ولم نغيّرها حتى هجم العسكر مرة أخرى.
والآن لدينا بدائل لكل شيء، تشريعات لتكون مرتكزا للنظام الجديد، أعددنا ونشرنا وعرضنا على القوى السياسية مرتكزات قانونية وإدارية شاملة لكل مفاصل الحياة في السودان، على سبيل المثال أعددنا نظاما فدراليا حقيقيا يتكون من ستة أقاليم، كل إقليم يحكم نفسه بنفسه، له دستوره الخاص في ظل الدستور العام وهناك تفاصيل دقيقة لا يسع المجال هنا لذكرها لكن لم نترك أي شيء للظروف.
○ هل يمكن لكم أن تشاركوا في انتخابات مقبلة (حرة ونزيهة) لتزيلوا النظام عبر صناديق الاقتراع؟
• نحن نرفض الحوار فكيف نشارك في انتخابات مع نظام يهيمن على كل مفاصل الدولة منذ 30عاما؟ نهبوا مليارات الدولارات ويمتلكون وسائل إعلام مدربة على الدجل والتضليل، كيف نشارك نظاما يمتلك السلطة المطلقة (ميليشيات وخبرات مشبعة بالفساد) يستغل أموال الشعب لمصلحته وهو قادر على تزوير الانتخابات؟
نحن نريد مساءلة النظام وأعددنا مشروعا لقانون القصاص الشعبي (قانون للفساد السياسي والاقتصادي والإعلامي) هذا القانون يحاسب أمام قضاء مستقل وعادل، كل من أجرم في حق هذا الشعب. لقد أعددنا 500 محكمة بتخصصاتها في كل أنحاء السودان والقانون ليس انتقاميا ولا يهدف للبطش وهو مفصل وموجود لكل من يريد الاطلاع عليه، لذلك نحن نريد إسقاط النظام وحل كافة مؤسساته ومحاكمة كل من أجرم في حق الوطن من رموزه ومن الذين تعانوا معه.

 

alquds.co.uk/?p=938022&device=phone

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.