الجمعة , مارس 29 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / حزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل" / القانون الجنائى السوداني كآداة لتصفية المعارضين سياسيا

القانون الجنائى السوداني كآداة لتصفية المعارضين سياسيا  :-
أ/عبدالباسط محمدالحاج
   من المعلوم تماما لدي كل الفاعلين الإجتماعين أو حتى المواطنين البسطاء أن القانون ومن المفروض انه يمثل القيم العليا التي تنظم حياة الافراد ويحتكم إليها وتنال إحترامهم نتيجة إيمانهم العميق في الحوجة الي التعايش سواء ، والنسق الذي يضبط تصرفاتهم ومعاملاتهم اليومية ، يستند علي مرجعية في كل خلافاتهم داخل الدولة التى تمثل الوعاء الجامع لافراها عبر مؤسسات تحكم تصرفاتهم في إطار محدد ، وأي تجاوز يعتبر خرق للقانون وأي تصرف يجرمه القانون  وفقا للمعايير الإجتماعية والثقافية والعرفية بما يتوافق مع ميزان الإخلاق كمستوى  متفق عليه ذو طبيعة إنسانية صرفة يتجسد في التعايش السلمى بطبيعته مع الآخر دونما إنتهاك لحقوقة وحرماته .

القانون الجنائى السوداني كآداة لتصفية المعارضين سياسيا

القانون الجنائى السوداني كآداة لتصفية المعارضين سياسيا  :-
أ/عبدالباسط محمدالحاج
   من المعلوم تماما لدي كل الفاعلين الإجتماعين أو حتى المواطنين البسطاء أن القانون ومن المفروض انه يمثل القيم العليا التي تنظم حياة الافراد ويحتكم إليها وتنال إحترامهم نتيجة إيمانهم العميق في الحوجة الي التعايش سواء ، والنسق الذي يضبط تصرفاتهم ومعاملاتهم اليومية ، يستند علي مرجعية في كل خلافاتهم داخل الدولة التى تمثل الوعاء الجامع لافراها عبر مؤسسات تحكم تصرفاتهم في إطار محدد ، وأي تجاوز يعتبر خرق للقانون وأي تصرف يجرمه القانون  وفقا للمعايير الإجتماعية والثقافية والعرفية بما يتوافق مع ميزان الإخلاق كمستوى  متفق عليه ذو طبيعة إنسانية صرفة يتجسد في التعايش السلمى بطبيعته مع الآخر دونما إنتهاك لحقوقة وحرماته .
  القانون الجنائي بطبيعتة يهتم بجانب الإنتهاكات التي تقع علي الأفراد والجماعات إبتداء من الجرائم المعنوية وليست إنتهاءا بالجرائم التي تمس النفس ، ويندرج تحتها مجموع تصرفات تشكل او تسبب ضررا للغير ،علي ذات الوتيرة فإن المفهوم العام يقوم علي أساس ان كل التصرفات مباحة مبدئيا الي ان يجرمها نص محدد في القانون ، وبما ان كل التصرفات مباحة فإن لاي جريمة مبرر يقوم علي حماية المصالح الاجتماعية ووفقا لاسباب موضوعية ترتبط بطبيعة المجتمع والتجربة والتاريخية ونمط التعايش ، ومستوي إحترام الآخر المختلف ، بسن نصوص تشكل فيما بعد قانونا ينال إحترام الجميع .

القانون الجنائي السوداني الذي سن في العام 1991 بعد إنقلاب حكومة الإنقاذ بعام ونيف لم يكن الهدف الأساسي منه حماية المصالح الإجتماعية كما ذكرنا آنفا ولأن هذا النظام وصل للسلطة عن طريق الإنقلاب العسكرى يمعني انه وصل بطرق غير ديمقراطية وإغتصابا لإرادة الشعب الذي تم قهره فيما بعد ، وقد قوبل برفض وإستهجان ، هذه العوامل جعلت النظام الإنقلابي يستخدم القانون كأداة من ادوات البطش والتنكيل .

وضع هذا النظام تلك النصوص  التجريمة حتي يتمكن من شرعنة ممارسة العنف والقهر تجاة المعارضين له وتصفية الخصوم السياسين ، ويتمظهر ذلك من خلال إستقراء نصوص القانون الجنائي السوداني في كلا الجانبين “الموضوعي ، الإجرائي” عبر هذه الآداة التجرمية التي صنعوها لأنفسهم جوزو لأنفسهم ممارسة أبشع الجرائم بإسم تطبيق القانون ، ولكن الهدف ما وراء هذه النصوص هو إخضاع المعارضين له وتخويفهم والحد من نشاطاتهم  ومحاولة فرض مشروعهم الشمولى عبر ما يسموه قانون بأسلوب الدولة البوليسية التى تستخدم سياسيات التخوين وإشهار سيوفهم الباطشة في وجوه كل الذين يفكرون في إسقاطه علي الرغم من ان هذه حقوق مشروعه تكفلها المعاهدات والإتفاقات الدولية .

إن الفكرة الأساسية التي سلك طريقها النظام هي أسلوب قتل كل الأفكار والأحزاب التى لا تتوافق ومشروعهم الشمولي ذات دولة نظام الحزب الواحد دونما أدني اعتراف بحق الإختلاف والتعدد الحزبي والبرامجي ، تم تفصيل هذا القانون بالحجم الذي يتسع لهم لممارسة بطشهم وطغيانهم للنيل من كل من يختلف معهم بالوسيلة التي أضحت زريعة يتخللو عبرها بنصوصهم حتي لا ينفلت كل من يترصدوه ، ويتجلي ذلك عبر النصوص المفتوحة التي لا تستند الي أركان بل مفتوحة ، ضمن هذه النصوص نجد هنالك باب وقد خصص بأسم ” الجرائم الموجهة ضد الدولة ” في هذا الباب نجد انهم قد قيدو حتي حرية التعبير السلمي تحت مسمي”الشغب” وصولا الي تجريم مجرد التفكير في معارضة النظام يشكل جريمة يعاقب عليها وقد تصل العقوبة الي “الإعدام ” لذلك جعلوها مفتوحة ليمارسو افاعيلهم الغير إنسانية عبرها وحتي لا ينفلت كل يقع بين فكي ” القانون ، وجهاز الأمن “.

ايضا استخدمو اسلوب التخوين والتجسس والإرتزاق والعمالة تحت مسمي ” المصلحة الوطنية والحفاظ علي الأمن ويا له من أمن !! ضمن هذا الأسلوب وقد إعتبرو كل من يعارضهم خائن ومرتزق وعميل يجب التخلص منه بأسم تطبيق القانون وهذا بخلاف الذين تم قتلهم دون محاكمات عادلة او الذين لازالو في قياهب السجون  دون محاكمة .

في الواقع فإن الموضوع أمامنا ليس بقانون ولا يتصل بصلة للفهم الموضوعي للقانون ولا هذه دولة قانون حتى تعتبر كذلك ، إن الذي أمامنا هو عبارة عن نصوص تقنن العنف والإنتهاكات التى يمارسها نظام المؤتمر الوطنى لإرهاب المواطن السودانى علي الأقل محاولة ترسخة في الوعي الجمعي للمواطن ان هذا قانون يجب إحترامه وعدم مخالفته حتى يتثنى لهم المحافظة علي سلطتهم لأطول فترة ممكنة .

كما إن التاريخ يروي لنا قصص ومآسي محاكم التفتيش والعصور المظلمة في اوربا مرورا بكل التجارب الباطشة والمتسلطة التى مرت علي طول وعرض الكرة الأرضية ،  ولازالت هنالك نماذج  ومنها الكثير التى لا زالت تنتهك حقوق الإنسان الطبيعية  وخير مثال “نظام الإنقاذ” وكل الأنظمة المستبدة الحالية تلتقي في  نقطة واحدة  وهي تصفية كل الخصوم السياسين والمعارضين لها عن طريق سن قوانيين جائرة وباطشة لا تمد الي اي معيار من الموضوعية ولا ذات علاقة بالقيم الإنسانية العليا المتفق عليها عالما والمضمنة في شكل ” الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ” و” العهدين الدوليين الخاصة بالحقوق الساسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية “.

أخيرا … لا مناص من أن يكون القانون مصنوع من إرادة الشعب ، ومستنبط من قيمه ، وتنوعة  ، وعنوانه الرضا التام عنه من قبل الجميع وإحترامه من حيث أنه قانون  يحميهم ويحفظ لهم حقوقهم دونما أي انتهاك ووفقا للمعايير المتفق عليها دوليا.

_من أجل مستقبل أحسن للإنسانية جمعاء _

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

*تصريح صحفي* *المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل*

Share this on WhatsApp*تصريح صحفي* *المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل* سخر المتحدث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.