Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
جانب من تقرير دائرة سودان المهجر في اغسطس ٢٠١٤ تحت شعار: مهجر رائد لبناء وطن متحد.
إن ما يمر به الوطن من مآسي ومحن يصعب وصفه وحصره في كلمات ولعل من أخطر ما يواجه بلادنا الإستنزاف المستمر لموارده البشرية إذ أجبرت الظروف السياسية والمصاعب الاقتصادية أكثر من ثلث سكان بلادنا للهجرة حتى أصبح لدينا سوداناً موازيا فى المهجر، والحال كذلك فإنه يجب على مؤتمرنا أن يضع فى مقدمة أولوياته التفكير الجاد في حلول لهذا الاستنزاف وتقع على عاتقنا كحزب وطني رائد مسئولية كبرى لقيادة الجسم الوطني لبلورة رؤية وطنية تهزم أجندة التهجير وتضغط على النظام للعمل على تحسين ظروف المهنيين وأساتذة الجامعات بمختلف فئاتهم لقفل باب المزيد من هجرة الكوادر المؤهلة وما ينتج عن ذلك من إنعكاسات سلبية من ترد فى مجال التعليم وتدن في أداء قطاعات الدولة ومؤسساتها ومشاريع التنمية وإضافة المزيد من المآسي لوطننا الجريح.
إن أسباب الهجرة من الوطن تتعدد بين بحث عن ظروف معيشية أفضل أواستجابة لضغوط اجتماعية أو بيئية أو هرباً من الحروب والفتن ولكن سوء الأوضاع السياسية وإنعدام الحريات والقبضة العسكرية والأمنية وسياسة التمكين التي حصرت التوظيف والترقي باتجاه الموالين للنظام ومضايقة الناس في معاشهم تعد أسبابا رئيسة للهجرة من السودان.
إن ظاهرة الهجرة خارج الوطن طوعاً أو قسىراً جاءت فى وقت كانت فيه ظروف بعض البلدان المستضيفة غير مواتية، ولهذا أصبح الكثير من مواطنينا يواجهون الأمرين بين مجاهدات توفير العيش الكريم ورعاية أسرهم الممتدة داخل وخارج السودان في ذات الوقت الذي تتواصل فيه ملاحقات النظام الأمنية والإقتصادية خارج الوطن عبر السفارات وجهاز تنظيم العاملين بالخارج ،إستنزفاً لطاقاتهم ومواردهم مع حرماناهم من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية. واليوم ونحن نلتقي فى هذا المؤتمر، تحت مظلة دائرة المهجر بحزب الأمة القومي فقد رأينا أن نطلق صرخة قوية للتنبيه لقضية وطنية وإستراتيجية هامة لم تأخذ نصيبها من الإهتمام، إذ لا بد من الوقوف على مخاطر الهجرة وأبعادها ولفت الأنظار لهذه القضية الوطنية الهامة والخطيرة وكيفية العمل على معالجتها.
إن المعلومات المستقاة من قاعدة بيانات الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة العالمية تعكس، حقائق مأساوية مفزعة وواقع مرير يمر به المهجريون من لحظة خروجهم من الوطن بدءاً بمخاطر الطريق ومروراً يالسجون والمعتقلات والمعسكرات المقفولة على الحدود الدولية، وانتهاء بالوصول إلى غابة الاضطهاد الديني والعرقي الذي لا يعرف سقفاً ولا نهاية دون الوصول لمبتغى.
لقد نشرت مجموعة الصحفيين السودانيين الإستقصائية تحليلاً يحتوي على حقائق أساسية حول الهجرة إعتماداً على تقارير الأمم المتحدة والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
– إن عدد المواطنين الذين تشردوا قسرا فى الفترة من عام ١٩٧٥ إلى ٢٠٠٩ بحثا عن الأمان خارج الوطن وتوزعوا في أكثر من ١٢٠ دولة حول العالم بما في ذلك إسرائيل والصومال وكوستاريكا، بلغ عددهم ١١.٠٥٩.٠٣٦ وهو ما يبلغ نسبته ٢٨٪ من عدد السكان في السودان حسب الإحصاء السكاني للعام ١٩٩٧ وغالبيتهم من الشباب.
– أن العدد المشار إليه يشمل فقط الأشخاص المعتمدين بواسطة الأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين ولا يشمل المغتربين أو المهاجرين الاقتصاديين أو أولئك الذين لم يبت بشانهم من المسجلين لدى سلطات الهجرة في الدول التي يتواجدون بها كما لا يشمل النازحين قسرا من ديارهم داخل السودان.
– إن أعلى معدلات الهجرة القسرية حدثت في عهد حكومة الإنقاذ إذ بلغ عدد المهاجرين فى الفترة من عام ١٩٨٩ الي ٢٠٠٩ الي ٩.٨٥٨.١٧٦ وهو ما يعادل ٨٩٪ من العدد الكلى للمهجرين قسرا و يمثل هذا العدد أربعة أضعاف من تم تهجيرهم خلال الحرب النازية فى أوربا الذي أدى لإصدار قانون الأمم المتحدة للاجئين فى العام ١٩٥١م.
– يورد التقرير وقائع مؤلمة وصوراً محزنة مثل تلك التي نشرت في صحيفة جورسليم بوست الإسرائيلية وهي عبارة عن صورة لاحد حراس الحدود الاسرائيليين يرافق اسرة سودانية تكبدت مخاطر عبور صحراء سيناء بحثا عن اللجوء والأمن هناك وتظهر الصورة امراة سودانية تاخذ بيد طفلها الاكبر بينما يحمل الجندى الطفل الاصغر فى صدره وهو مدجج بالسلاح. اما الصورة الاخرى الأشد إيلاما ، فهي صورة لمجموعة من اللاجئين السودانببن وهم يتظاهرون فى إسرائيل إحتجاجا على حرمانهم من حقوق أساسية يتمتع بها غيرهم من المقيمين في إسرائيل أو مواطني الدولة العبرية.
– أنه رغم ما يشاع من أن أهم أسباب النزوح حرب الجنوب ولكن السنوات التي تلت اتفاقية السلام في ٢٠٠٥م تنفي ذلك لأنها شهدت ارتفاعاً أكبر في وتيرة الهجرة القسرية.
– يشكك التقرير في أن تكون حرب دارفور سببا فى رفع وتيرة الهجرة القسرية الخارجية لأن أغلبية الهجرة فى دارفور تشكل نزوحا داخليا. ويشير التقرير إلى أن التوترات التي شهدها الإقليم من صراعات قبلية حول الموارد قبل تلك الفترة لم تشهد نزوح جماعي للخارج وتركز على النزوح الداخلي وانه وحتى بعد الحرب فإن عدد المهاجرين بالدول المجاورة لدارفور فى إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وليبيا بلغ ٢١٧٢٦٥٣ وهذا الرقم لا يتجاوز نسبته ٢٢٪ من نسبة المهجرين قسرا خارج السودان التي تشمل المهجرين من كل انحاء السودان بينما بلغ عدد النازحين داخليا فى دارفور ٢.٧ مليون شخص وانه وبمقارنة هذا العدد بتعداد سكان دارفور في العام ٢٠٠٣م نجد أن ٧٤٪ من سكانه إما في المهاجر أو معسكرات النزوح وأنه من خلال إنطباع عام غير مستقصي في هذه الدول وبشكل عام يمثل نسبة مواطني الإقليم بين جالياتهم أقل من ١٠٪ بينما الأغلبية من الأقاليم الشمالية.
– إن استطلاعا عشوائيا تم فى بريطانيا لـ ٣٨ مواطن سوداني لجأوا لبريطانيا أوضح بان التضييق على الحريات العامة والدينية تأتي في مقدمة أسباب الهجرة ثم تأتي في الدرجة الثانية، مسالة الخوف على النفس والأسرة بسبب الانتماء السياسي لتأتي في الدرجة الثالثة الأسباب الاقتصادية كمسببات للهجرة .
إن المؤشرات الواردة بالتحليل المشار إليه يعكس حقيقة وحجم المأساة والمعاناة التي يواجهها المهاجرون من ذل ومسغبة ومواجهة ظروف حياتيه في بلدان الهجرة التي لا تقل سوءا مقارنة بمعاناتهم في وطنهم الطارد حتى أصبح حالهم حال ( من فر من الموت وفي الموت وقع). فإذا كان عدد المهجرين قسرا أكثر من احد عشرا مليونا وأضيف إليهم أولئك الذين لم يبت في وضعهم من طالبي اللجوء والمغتربين الاقتصاديين والذين لا يقل مجموعهم عن خمسة ملايين شخص إضافة لاثنين مليون وسبعمائة نازح داخلي فى دارفور وحدها يتضح أن جملة السودانيين المشردين داخليا وخارجيا ويعيشون خارج مظلة الحكومة يقارب نصف عدد السكان.
وهناك قضية ذات خصوصية يجب الوقوف عندها وهي قضية اهلنا من الشمالين المقيمين بدولة جنوب السودان الشقيقة الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها رعايا لا مواطنين نتيجة لسياسة الدولة التي أدت للإنفصال ولإتفاقية منقوصة لم تأخذ فى الإعتبار حفظ حقوقهم وحماية أنفسهم وممتلكاتهم فتعرضوا للمخاطر وفقدوا الأرواح والممتلكات إذ لم يجدوا حماية من السلطات الحكومية هناك ولم تعرهم حكومة الخرطوم أي إهتمام.
لقد رأينا من خلال هذا العرض أن نعكس للحضور الكريم أبعاد المأساة المنسية حتى نعمل معاً كأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين متخصصين لدراسة أسباب الهجرة ومعالجة آثارها وتداعياتها والتعامل معها بهمة عالية والتعاون والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من خلال الاسهام بإعداد الدراسات اللازمة وعقد المؤتمرات واتخاذ الإجراءات العملية لمخاطبتها بما يحقق إستقرار مواطنينا في الدولة ويمكن المهاجرين من العودة حفاظاً على رأس المال البشري كأحدى القضايا الإستراتيجية التي تحقق الإستقرار والبناء واشراك أبناء الوطن في نمائه وازدهاره. عليه فإننا نطلق من هذا المنبر( نداء المهجر لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجرين) ونناشد الجميع لدعم هذه المبادرة الوطنية
