*تقييد السلطة الرابعة*

? _*الهــدف.tt*_ ??
#آلُہــڊفُ آراءْ ﺣُــــرّة
✍═════════?

بقلم: عبدالله رزق
===========

التعديل الأول للدستور الأمريكي، والذى يعتبر حجر الأساس لصحافة حرة مستقلة عن السلطات الثلاث، والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص، وتكريسها سلطة رابعة، يمنع الكونغرس الأمريكي من سن أي تشريع يقيد حرية الصحافة والرأي. وعزز قاضي المحكمة العليا، هذا الإستقلال، بالحكم لصالح نيويورك تايمز في قضية أوراق البنتاغون، عام 1971،  بتأكيده على أن مهمة  الصحافة هي خدمة المحكومين وليس خدمة الحاكم. ولأن القانون أي قانون هو قيد بحد ذاته، واتساقاً مع هذه السابقة الأمريكية، فإن إتجاهاً قد برز بعد إنتفاضة مارس أبريل يرفض صياغة قانون خاص بالصحافة.
في الآونة الأخيرة تصاعدت إنتقادات وسط الصحفيين لمحاكمة الصحافة والصحافيين، بأكثر من قانون، وليس بموجب نصوص قانون الصحافة وحده. وهو ما يؤكد عدم الحاجة لقانون خاص بالصحافة إذ القانون العام كفيل بمساءلة مخالفات الصحافة وتجاوزاتها. مما يطرح التساؤل بشأن مبررات وجود قانون خاص للصحافة أصلاً. وقد تجددت هذه الإنتقادات مؤخراً إثر محاكمة ناشر صحيفة التيار وأحد كتاب الجريدة وإدانته بالسجن والغرامة. وكانت جريدة التيار وناشرها، الأستاذ عثمان مرغني قد تعرض فى وقت سابق للإعتقال بجانب تعليق صدور الصحيفة، بجانب إعتقال البروفسور محمد زين العابدين – كاتب المقال- الذى تمت بسببه محاكمته لاحقاً مع الناشر.
وقد ظلت السلطة التنفيذية طوال العقود الثلاثة الماضية تبادر بإصدار القوانين الخاصة بالصحافة بدواعي تنظيم المهنة والتي تلحقها بالتعديلات المتواترة على تلك القوانين، فى تصميم متجدد للسيطرة على الصحافة ووضعها كلياً في خدمة الحكومة لا الشعب.
أحدث التعديلات المقترحة على قانون 2009 إستهدفت بشكل وأضح توسيع نطاق الهيمنة على الصحافة، وتمديدها للفضاء الإسفيري بإدراج ما يسمى بالصحافة الإلكترونية، تحت أحكام قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، وتحجيم الحرية التى يتيحها الإنترنت، والتى أفرزت ما عرف بصحافة المواطن والمواطن الإعلامي كأوسع مجال لممارسة حرية الرأي والتعبير.
وتتصادم هذه التعديلات المقترحة مع وعود الحريات التى بشرت بها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتكشف عن الطبيعة الراسخة للشمولية، وتوجهاتها الحقيقية المعادية للحريات – عامة- ولحرية الصحافة والتعبير والرأي على وجه الخصوص. ويبدو أن الحكومة قد إطمأنت للموقف الأمريكي الذى تجاهل مسألة الحريات وحقوق الإنسان ضمن إشتراطاته، لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان، فمضت مطمئنة في دعم وتعزيز إختياراتها المعادية للحريات الديموقراطية بفرض مزيد من القيود على الصحافة وتجريدها من مضمراتها كسلطة رابعة، وتحويلها إلى زائدة بيروفراطية ملحقة بجسد الجهاز التنفيذي تأتمر بأمره وتنتهي بنواهيه.
فقد أصبحت الحكومة هي التى تحدد للصحافة ما تكتب وما تذر وبأي كيفية وأي زمان تحت تهديد العقاب والذى يشمل مصادرة الصحف من المطبعة، وتعليق صدورها وإيقاف كتّابها أو صحفييها، أو حرمانها من الإعلانات الحكومية، أو تسليط الضرائب عليها  وغيرها مما يكبد الصحف أو الشركات الصحفية خسائر تعجل بتوقفها النهائي بعد خروجها من السوق. ليس ثمة ما يوفر حماية قانونية للصحافة والصحفيين إزاء عسف السلطة، كما لا تتوفر أي امكانية للمتضرر صحفياً أو صحيفة من الإجراءات التعسفية التى تتخذها الحكومة خارج مظلة القضاء المطالبة بتعويض نظير ما تعرض له من خسائر، بسبب ما تعرض له من عقاب أو التظلم من تلك الإجراءات.
إن اصلاح أو تعديل قانون الصحافة، بأي شكل من الأشكال، سلباً كان أم ايجاباً، هو جهد لا معنى له ولا يعدو أن يكون تزيداً تشريعياً لا أكثر طالما أن الصحافة محكومة بالقانون العام، كما أن أي قانون خاص بالصحافة سيكون بغير أثر ما لم يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة وفي مقدمتها قانون الصحافة أو على أقل تقدير إعادة مؤامتها مع الدستور بما يشكل ضمانة للحريات الديموقراطية وحرية الصحافة واستقلالها، وفق ما ذهبت إليه توصيات مؤتمر الحوار الوطني بهذا الشأن.

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

????????