بيان جماهيري

.الحزب الشيوعي السوداني
     بيان جماهيري

في اجتماعها المنعقد يوم 24/7/2016 ناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد يوم  24/7/2016  مستجدات الحاله السياسيه و ما خرج به اجتماع بعض فصائل نداء السودان في باريس في الفترة ما بين 18 الي 21 يوليو و اثرة علي الموقف السياسي بشكل عام مدركة لواقع البلاد التي تمر بأزمة حاده تزداد يوميا في مختلف نواحي الحياة فما زالت الحرب مستعرة في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، و الصراعات الدموية تشمل بقاعا اخري من الوطن ، و تزداد الأزمة الاقتصادية تفاقما” و ترتفع الاسعار بمتتاليات ترهق المواطن و تجعل معيشته شبة مستحيلة  : انعدام الدواء ، ارتفاع الاسعار ، زيادة رسوم المدارس ، هبوط متسارع لقيمة الجنيه السوداني ، و لا يجد النظام مخرجا من ازماته الا بزيادة الضرائب و الجبايات بمختلف الأشكال و تحميل المواطنين فشله في إدارة البلاد  ، و يقوم ببيع موارد المواطن و رهنها للمستثمرين الاجانب ، و يدخل البلاد في صراعات دموية خارج الوطن- المشاركة و الزج بجيشنا في حرب اليمن – و ذلم استجداء للمنح و الدعم من دول البترول ، لذلك فإن اطروحاتنا ما زالت قائمه و هي :-
تفكيك دولة الحزب الواحد عن طريق انتفاضة شعبية تطيح بالنظام ، أو بقبول النظام بالتخلي عن السلطه عبر حوار متكافئ و الجلوس مع في مناخ ديمقراطي تتوقف فيه نيران الحرب و بمشاركة الجميع من السودانيين .
منذ عام 2014 حينما طرح النظام مبادرة الحوار أوضحنا أننا لسنا ضد الحل السلمي شريطة أن يتم تهيئة المناخ للحوار بوقف الحرب وفتح قنوات و مسالك للاغاثة و المساعدات الإنسانية و إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات و المخالفه للدستور و حقوق الإنسان المضمنة فيه . بما فيها التعديلات التي ادخلت علي الدستور ، وان يكون الهدف من الحوار هو تفكيك نظام الحزب الواحد .
عقدنا عدة لقاءات مع أطراف المجتمع الدولي و مع الآلية الإفريقية لتوضيح وجهة نظرنا و موقفنا من حل قضية السودان . و في إطار مجهودات المجتمع الدولي و الآلية الإفريقية تمت دعوة لبعض عناصر نداء السودان الممثلة في حزب الأمه القومي و الجبهة الثورية للقاء تم في أديس أبابا في أبريل الماضى عقب اجتماع نداء السودان في باريس .
و ناقش الاجتماع مع المبعوث الخاص الأمريكي دونالد بوث مشروعا لتعديل خارطة الطريق التي اعدها امبيكي و وقعت عليها حكومة السودان .
و رفضت هذه القوي التوقيع علي الخارطه و أبدت تحفظها عليها و اقترحت بعض الإضافات .
انعقد الاجتماع في الفترة المحددة و الحضور يتمثل في الجبهة الثورية ، حزب الأمة ، مبادرة المجتمع المدني مع غياب قوي الاجماع الوطني ماعدا احزاب المؤتمر السوداني و التحالف السوداني و البعث السوداني و الذين ذهبو علي مسؤليتهم الخاصه .
و صدر بيان ختامي للاجتماع حوي القضايا التالية :-
أن الاجتماع تم بحضور جميع فصائل نداء السودان (الخمسه)بعد الدعوة له بواسطة لجنة كونها نداء السودان للتحضير له
هذه الفقرة مجانية للحقيقه إذ أن قوي الإجماع الوطني لم تحضر هذا الاجتماع و في هذا تضليل للشعب السوداني و حتي أعضاء احزابنا الذين اصبحو يسالوننا صباح مساء عن صحة حضورنا للاجتماع بالرغم من حضور ثلاثة من أحزاب قوي الإجماع .
و ثانيا الفقرة أيضا مجانية للحقيقة لأن اجتماع أبريل في باريس لم يشكل أى لجنة لتدعو للاجتماعات و لم تتصل هذه اللجنة -أن وجدت -باحزاب قوى الإجماع الوطني لتبليغهم الدعوة و الأجندة .
أما قرارات الاجتماع فقد شملت بندين أساسيين هما هيكلة نداء السودان و الموقف من خارطة الطريق .
في الهيكلة توصل الاجتماع لتكوين مجلس قيادي أعلي يتكون من (20) عضوا ، به ممثلين لكل فصائل نداء السودان الخمسة و هي :
الجبهة الثورة بمكونيها ، حزب الأمة ، مبادرة المجتمع المدني و قوي الاجماع ، لتكوين المثلث القيادي لنداء السودان وفق قرار اجتماع باريس في ابريل الماضي . هذا التكوين لم يراع تحفظ قوي الإجماع حول هذا التشكيل المعتمد علي أن تمثيل قوي الإجماع المكون من 17 حزب بأربعة ممثلين ، و حزب البعث السوداني باربعة ممثلين ،و تمثل فصائل الجبهة الثورية السبعة بثمانية ممثلين ، و مبادرة المجتمع المدني بأربعة ممثلين ، تكوين غير متكافئ و يجب مراعاة وزن تمثيل أطراف كل فصيل و لم يراع الاجتماع تحفظات @ الإجماع بل لم يتطرق إليها أصلا .
ثم قرر أيضا تكوين قيادة تنفيذية واحدة لنداء السودان لها رئيس و نائب رئيس لقيادة العمل المباشر اليومي لنداء السودان في الداخل و الخارج ، و هذا أيضا مجافي لمقررات أبريل في باريس التي تقرر بها تكوين لجنتين منفصلتين واحدة لقيادة و تنسيق العمل في الداخل و الثانية للخارج ، و لكل مهام مختلفه في طبيعتها و نشاطها .
هذا أيضا يضعف العمل الأساسي لمقاومة النظام الذي يرتكز علي النشاط الجماهيري في داخل السودان و ليس العمل الخارجي ، و العمل في قطف هو اساس النضال لإسقاط النظام
القرار الثاني الخاص بخارطة الطريق أيضا تمخض عن أن تتم الكتابة لامبيكي بطلب اجتماع معه ليناقش معه الإضافات المقترحة للخارطة وفق ما تم في اجتماع أديس أبابا السابق ، و أنهم علموا أن هناك استجابة من النظام و المجتمع الدولي لقبول التعديلات المقترحة و أنهم ذاهبون للتوقيع علي خارطة الطريق بعد الإضافات المقترحة و التحضير مباشرة للاجتماع التحضيري الذي يناقش ترتيبات وقف الحرب ، و إلغاء القوانين المقيدة للحريات ليست قضايا للحوار حولها أنها استحقاقات إنسانية و دستورية و يجب إقرارها و تنفيذها قبل الجلوس للاجتماع التحضيري و الذي مهمته فقط مناقشة كيفية إدارة الحوار و الدعوة لمن يشارك فيه ، و تحديد أماكن اجتماعاته و أجندته إلي آخر الإجراءات المكملة للحوار ، أما وقف الحرب إذا كانت الحكومه جادة في إعلانها لوقف العدائيات لأربعة أشهر و تصريح الجبهة الثورية باستعدادها لوقف الحرب لمدة عام فإن من الطبيعي أن يجلس الطرفان لوضع ترتيبات لوقف الحرب و هذا مطلب منغصل و عاجل و ننادي به إذا توصلنا لحل قضية السودان أو لم نتوصل . وقف الحرب مطلب كل القوي في السودان و بدون شرط، وقف القتل للمواطنين الأبرياء يحتاج لحوار إذا كانت هناك قناعة به و ليس جزء من الحوار بل قضية منفصلة و عاجلة و ملحه .
ليس للنظام من حل لقضية السودان غير زيادة الضرائب و الاتاوات علي المواطنين و بيع ممتلكات الدولة و التفريط في سيادة الوطن و القمع المباشر للحراك الجماهيري بالقوة و الاعتقال و السجن و القتل بالرصاص المباشر ، لا يجد النظام من حل غير قتل المواطنين ، و في الجانب الآخر يدفع المجتمع الدولي بمجهودات للوصول إلي حل ينقذ النظام و يحافظ عليه و يضغط و يساوم مع القوي السياسية للتوصل لحل يحافظ علي جوهر النظام و يلبي احتياجات و مصالح المجتمع الدولي و ينال رضي أكبر قدر من قوي المعارضة بالإغراء و الترهيب .
طرح النظام مشروع الحوار منذ عام 2014م لكي يحقق مخرجا” له ، و بذل مع المجتمع الدولي عدة محاولات و كان موقفنا و موقف المعارضة الممثلة في قوي الاجماع الوطني ان لا خيار و لا حل لقضية السودان إلا بذهاب النظام .
و هذا الخلل التنظيمي و عدم التشاور في عقد الاجتماعات و التحضير لها و تحضير الأجندة لتدارسها للوصول لرؤية موحدة  و عدم الوصول لرؤية موحدة تشكل خطر لوحدة المعارضة و مهددا لها و قد تؤدي الي تفكيك وحدة المعارضة .
أما إلغاء القوانين أيضا ليس مطلبا للحوار حولة أنه استحقاق دستوري و إلغاء كافة المخالفه للدستور لا ليست للحوار أو التشاور حولها أنه استحقاق دستوري .
و علية فإن شروط تهيئة المناخ لقضايا الحوار حولها و هذا قرار كل القوي السياسية منذ طرح الرئيس البشير الدعوة له عام2014م ، و لا يوجد سبب يدعنا نتخلي عن ما قررناه قبل عامين من الدعوة للحوار دون تهيئة المناخ لكنا انخرطنا فيه منذ عام 2014 م .
أما الدعوة بأن النظام استجاب مؤخرا للموافقة علي حضور الأطراف الأخرى  للحوار فانة مجافي للحقيقة لأن النظام منذ أول دعوة وجهها لكل الفصائل و ظل طوال السنتين الماضيتين ينادي و يطلب من المعارضين الحوار و الاستجابة و لقبول ما حدث في اجتماع باريس ، ليس قبول النظام لمشاركة الجميع بل قبول فصائل نداء السودان بالاستجابة لدعوة النظام للإنضمام للحوار .
ليس هناك من مخرج أو حل لقضية السودان غير ذهاب نظام المؤتمر الوطني عبر النضال الجماهيري الواسع و ليس امامنا سبيل سوي تنظيم جماهير شعبنا في طريق النضال للإطاحة بالنظام .