Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
قرار الحكومة بنزع السلاح في اقليم دارفور باستعمال القوة، أدى إلى تصاعد الأزمة في دارفور، مما يهدد بالمزيد من اراقة الدماء وتصاعد الحرب بشكل أوسع من السابق.
ورغم موقفنا السابق حول ضرورة النزع الشامل للسلاح، إلا أن الهدف من القرار هو ارضاء الإدارة الأمريكية وليس سلامة وأمن المواطن في دارفور.
إننا نؤكد عل حرصنا لحماية سلامة المدنيين وأمنهم، والتي يجب أن يحتل موقعاً متقدماً في أي محاولة لنزع أو تسليم السلاح، وإلا يكون الضحية المواطن العادي المسالم، عندما يشب النزاع أو تصاعد نيران الأخوة الأعداء من مليشيات قبلية وغيرها من القبائل والفئات المسلحة من قبل النظام نفسه.
لقد فاقمت سياسة النظام الأزمة في دارفور بسبب رفضه للمطالب العادلة لأهل دارفور، مما اضطرهم للدفاع عن انفسهم ومن اجل حقهم الكامل في السلطة والثروة.
لكن النظام استمر في انتهاك حقوق الإنسان وارتكب الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي من جرائم وابادة جماعية أو غيرها من ممارسات النظام في دارفور والمناطق الاخرى .
لكن النظام واصل خطأ تسليح القبائل بمختلف الذرائع يهدف تحقيق أهدافه في نهب ثروات دارفور وزعزعة استقرار دول غرب أفريقيا، وتصعيد نيران الفتنة بين بطون القبائل . واصل ما بدأته حكومة الصادق المهدي بتسليح قوات المراحيل.
إننا في الحزب الشيوعي نؤكد على ضرورة النزع الكامل للسلاح في كل انحاء البلاد وبصفة خاصة مليشيات النظام في العاصمة والاقاليم والجامعات، وأن الحل الشامل للمشاكل والمآسي التي يعاني منها شعبنا في دارفور وبقية انحاء السودان هو اسقاط النظام واقامة البديل الديمقراطي الذي يتم في ظله الحل الشامل والعادل لقضية دارفور والمنطقتين ووقف الحرب وعودة النازحين لقراهم والتعويض العادل لهم.
ونهيب بجماهير شعبنا التضامن الواسع من أجل أمن وسلامة أهل دارفور.
المكتب السياسي
*الحزب الشيوعي السوداني*
*30/8/2017م*
