تجمع روابط طلاب و طالبات دارفور بالجامعات والمعاهد العليا

جماهير الشعب السوداني
مواصلة لما قمنا به في السابق من محاولات تنوير الرأي العام السوداني حول مجريات الأحداث في الجامعات عموما و المتصلة بطلاب دارفور، نود أن نقدم التوضيح التالي فيما يتصل بالمحاكمة التي يتعرض لها محمدبقارى حسب الله الطالب بكلية شرق النيل الذي إلتحق بهذه الجامعة علي الرغم من ظروف حرب دارفور القاسية و نزوح أسرته لمعسكر عطاش. و نود أن نؤكد بداية علي حقيقة متداولة بشكل واسع في الاوساط الحقوقية. و هي أن قضية الطالب بقاري بها ثغرات في مجراها القانوني. فالشاهد أن المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة أعلي منها درجة. مما يكشف ما قد ينطوي عليه الأمر من مؤامرة.

جماهير الشعب السوداني

بتاريخ 28/6/2016 حكمت محكمة بحري العامة علي الطالب محمد  بقاري  حسب الله و أدانته في جريمة قتل الطالب محمد عوض، أمين حركة الطلاب اﻹسلاميين الوطنيين، القطاع الطلابي التابع للحزب الحاكم في السودان. حيث تعود تفاصيل الحادثة للعام الماضي. وذلك عندما إعتدت مجموعة من طلاب ينتمون الي النظام بجامعة شرق النيل بقيادة المجني عليه محمد عوض(رحمه الله) علي  إجتماع لرابطة طلاب دارفور بالجامعة. وكان الطالب محمد بقاري ضمن الحضور في الإجتماع بغرض التحضير ليوم ثقافي داخل الجامعة.  حدثت بينهم مواجهات وعراك مفاجئ أدي إلي وفاة الطالب محمد عوض وجرح عدد كبير من الجانبين.
بعد الحادثة بيوم قبضت الاجهزة الامنية علي الطالب محمد بقاري ووضعتة في المعتقل لمدة شهرين وتم تقديمة لمحاكمة وحكمت عليه المحكمة بعد عدة جلسات بالمادة 131/2 بإعتبار أن المداهمة للإجتماع كانت  مفاجئة العراك مفاجئ. فتم الدفع بحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في القانون، تقدم محامي الادعاء باسئناف للقضية مطالب بالقصاص وتقدم محامي الدفاع باستئناف مطالبا بالبراءة.
فيما يتصل بالمادة 130   هنالك تسعة حالات يعد فيها القتل شبه عمد. وبالاطلاع علي حكم المحكمة فإن المحكمة لم تناقش سوي الفقرة “ب ” والتي تنص علي ( اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزآ بحسن نيه الحدود المقررة قانونآ لممارسة حق الدفاع الشرعي .)،وأن محكمة الموضوع من صميم واجباتها مناقشة  الحالات المنصوص عليها في المادة 131/2 من القانون الجنائي. غير أن المحكمة لم تناقش سوي الدفع الخاص بتجاوز حق الدفاع الشرعي  و لم تناقش الدفوعات الاخري المنصوص عليها في المادة 131/2.  وقد جاء الامر النهائي من محكمة الاسئناف ب(الغاء الادانه واعادة الاوراق الي محكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء بالمذكرة ).
تمت علي ذلك إعادة الاوراق الي محكمة الموضوع ولكن المحكمة حكمت علي الطالب محمد بقاري بتهمة القتل العمد رغم ان محامي الادعاء لم يقدم بينه جديدة. و هذا يتنافي مع القانون و إجراءاته و نصوصه. فالسؤال هو :ما مصدر الحكم!

جماهير الشعب السوداني

بالنظر لمجريات الحكم في هذه القضية فان المحكمة قد أهدرت حق المتهم الطالب محمد بقاري بحقه في المحاكمة العادلة. و تم الضغط عليه في بداية المحاكمات بسحب توكيله من محاميه. كما أهدر حقه في التحري العادل وقبول قرارات محكمة الاسئناف وقبلها قرارات النيابة العامة.
وعليه : فإننا ننظر لهذه القضية في إطارها العام و نطرحها للتاريخ لابناء و بنات الشعب السوداني الشرفاء ليدلوا/ين بدلوهم/هن فيها. و بذا نقدم المطالب التالية:
أولا:نطالب حكومه السودان بعدم تسييس المحاكم.
ثانيا:نطالب القضاء السوداني بإلتزام جانب الحيدة و العدالة.
ثالثا:نطالب  إدارةالجامعات السودانية بتجنيب طلابها و طالباتها مزالق العنف و العنف المضاد. و تضمين لوائح محاسبة للتجاوزات اللفظية و الأذي الجسدي. و التي سادت الجامعات مؤخرا و تسببت في زرع الفتن. و التي يتحمل نتيجتها الطلاب الابرياء كبقاري الذي تعرض للسجن و للاذي الجسدي و النفسي و هو يواجه مصير مجهول في اروقة المحاكم .و محمد عوض الذي فقدته أسرته للأبد. و خلافهما ممن فقد حقه في الحياة او الامن في ظل جامعات غير راعية للطلاب و الطالبات و غير مراعية لمصالحهم. و غير مؤدية لدورها الوطنيي. و علي الجامعات ان تلتزم بمسارها الاكاديمي. و عليها توفير بيئة صالحة للطلاب و الطالبات لممارسة أنشطتهم  الاجتماعية والثقافية والسياسية وللتفاعل الايجابي داخل الحرم الجامعي.
رابعا:نطالب حكومة السودان بتسريح الأمن الطلابي و الوحدات الجهادية التابعة له و نزع الاسلحة منها. ذلك أن هذه الوحدات هي المسئولة مسئولية مباشرة عن موت جميع الطلاب القتلي بالجامعات بما فيهم كوادر التنظيمات الموالية لها. كما نطالب بعدم محاولة تحميل الطلاب الابرياء مسئولية ما يحدث من فوضي بسبب التعامل غير المسئول مع الاسلحة.و نطالب بعدم تحويل الجامعات لساحات معارك. و عدم تحويل أية طالب لكبش فداء.