Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
مازالت الحملات مستمرة ضد الثورة، و مازالت الثورة في تقدم تراكمي!!!
وحياة الشعب السوداني
في وش المدفع تلقاني
قدام السونكي ح تلقاني
و انا بهتف تحت السكين
الثورة طريقي و أيامي
معدودة و تحيا الحرية
الثلاثين من يناير ٢٠٢٢م اتت المواكب مضمخة بدماء الشهداء أيضا، حيث ارتقى عدد منهم في العاصمة، لأن عصابة الإنقلاب مصرة على الاستمرار في قتل الثوار، تكريسا لافلاسها و خلو وفاضها من أي حلول، و تأكيدا لعدائها للشعب و حقه في التعبير عن موقفه و حكم نفسه بنفسه. كذلك تاكد المؤكد من سيادة على الشوارع، و من حضور متميز للاقاليم و انضمام العديد منها للحراك في الشرق و الغرب و حتى الأراضي المحررة من سلطة اللجنة الأمنية للإنقاذ، في رسالة واضحة ألا عودة عن الثورة و الا استسلام للانقلاب و سلطته.
لكن سبق ذلك و واكبه محاولات متعددة و حملات مستمرة لضرب معسكر الثورة و قواها و اضعافها، تمثلت في نشاط محموم معاد للثورة في ثياب تتدثر بالحكمة و تهاجم قوى الثورة بدلا من تركيز فعلها الثوري المزعوم ضد الانقلاب و محاولات تعويمه. و من ذلك الحديث حول أن فولكر لم يوفر مناخ الحوار لانه لم يوقف القتل، و كأن المذكور محايد و لم يؤيد تعويم الانقلاب عبر اتفاق حمدوك و برهان. و المقصود من ذلك هو ترويج للحوار و قبول للتفاوض من حيث المبدأ مع الانقلابيين، بالتضاد و التناقض المباشر مع لاءات الشارع التي تبدأ بلا تفاوض. و يأتي في نفس السياق الهجوم على لجان مقاومة مدني التي رفضت مقابلة فولكر و توجيه الاتهام لها بالقصور في فهم المعادلات الدولية و بضربها عزلة على نفسها، و تصوير المجتمع الدولي و كأنه مؤسسة خيرية لا دول لديها مصالح السائد منها استعماري و منحاز ضد مصالح شعبنا. و ذلك في تجاهل تام للحقائق الآتية:
١- الامم المتحدة و ممثلها فولكر لا يعملون الآن وفقا لفحوى القرار رقم ٢٥٢٤ لدعم الانتقال الديمقراطي، لأنهم تحولوا إلى الدعم الصريح و المعلن للانقلاب بدعمهم لاتفاق حمدوك و برهان في نوفمبر الماضي المشرعن للانقلاب. و الامين العام للامم المتحدة ، دعم الاتفاق و هدد الشعب السوداني بكارثة في حال عدم دعمه لهذا الاتفاق المبني على قرارات بيان انقلاب ٢٥ اكتوبر٢٠٢١م. لذلك القول بأن يونتاميس تعمل على أساس القرار المذكور أمر يكذبه الواقع.
٢- رئيس البعثة الذي طرح عملية وليس مبادرة و يدعي بأنه مجرد مسهل، يقول بوضوح أن الانقلابيين هم جزء من عمليته، و لا ينطلق من مدنية الدولة الخالصة كأساس يجب أن يتم الانطلاق منه إذا كان هناك جدية في دعم الانتقال الديمقراطي فعلاً.
٣- رئيس البعثة يعمل علنا ضد شعارات الشارع السوداني التي أكدت على أنه لا تفاوض و لا شراكة و لا مساومة و لا شرعية، فكيف يمكن التعاون مع هذه البعثة و على اي أسس يبنى مثل هذا التعاون؟
٤- لم تقل البعثة ابدا أن إسقاط الانقلاب أولوية لها و لا إقامة الحكم المدني، و ليس لديها أي تصور غير الشراكة مع العسكريين المجرمين. و هي طارحة مشاورات لا إسقاط للانقلاب!!
٥- مساندة الأمم المتحدة للانقلاب ليست كلام مرسل بل تصريح موثق من الأمين العام لهذه المنظمة دعم اتفاق تعويم الانقلاب، بل و هدد الشعب السوداني في حال عدم قبول الشراكة مع الانقلابيين.
٦- لجان المقاومة ليست دولة حتى يفرض عليها التعامل مع المنظمات الدولية. فموقفها معلن و موثق و لا شئ يلزمها بالتعامل مع المنظمات الدولية، بل هذه المنظمات التي تتدخل في الشئون الداخلية للسودان من مواقع منحازة لمصالح الدول الاستعمارية، هي التي تسعي لفرض مصالحها على هذه اللجان الراغبة في المحافظة على استقلاليتها و على سيادتها الوطنية. و مواقف الأحزاب الوطنية غير ملزمة بالطبع لهذه اللجان، و لهذه الأحزاب تقديراتها الذاتية عند قبولها للتشاور مع ممثل المنظمة الداعمة لتعويم و شرعنة الانقلاب.
٧- بعثة الأمم المتحدة لا تجري مشاورات معلقة في الهواء، بل إن مشاوراتها تجري في ظل راي معلن لها أصدره أمينها العام و كرره رئيس بعثتها مرارا و عززه بممارسته و نشاطاته غير الإيجابية، و دعمته تحركات الدول الاستعمارية المؤثرة في مجلس الأمن التي دعمت اتفاق حمدوك و برهان المشرعن للانقلاب و منها الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي.
الامم المتحدة مازالت تبحث عن طريق لتعويم و شرعنة الانقلاب، و رفض لجان المقاومة التشاور مع رئيس بعثتها و تمترسها هو السبيل الوحيد للضغط عليها للعودة إلى الانحياز و لو شكلا لموقف الشعب الرافض للانقلاب، و للتوقف عن محاولاتها الضارة الداعمة للانقلاب و الراغبة في تثبيت سلطته مع شريك مدني تابع للعسكريين كما كان في الفترة السابقة.
لذلك موقف لجان مقاومة مدني موقف صحيح، و من المستحسن أن يعمم على بقية لجان المقاومة، لتصبح هي الشارع الذي يمنع محاولة الأمم المتحدة و ممثلها تعويم الانقلاب الذي يضعف يوما بعد يوم تحت ضغط هذا الشارع.
يسير الهجوم على لجان المقاومة اعلاه، جنبا إلى جنب مع الهجوم على الحزب الشيوعي الذي رفض الاجتماع مع قوى الحرية و التغيير ككتلة موحدة و اتهامه باليسارية الطفولية و رفض وحدة قوى الثورة، دون توضيح كيف يمكن تصنيف هذه الكتلة ضمن قوى الثورة و هي رافضة لنقد تجربة شراكتها مع العسكر في الفترة السابقة ككتلة، و بعض قواها مستمرة في الشراكة مع الانقلاب الحالي و تجلس في مجلس سيادته بالتعيين وفقا لقرارات الإنقلاب ، و رئيس أكبر احزابها يعمل كمحلل للانقلاب و مشرعن له و حليف صريح للانقلابيين، و قيادي معروف في أحد أحزابها الأساسية يكرر لأجهزة الاعلام دون كلل بأنه مع الشراكة مع العسكريين و ضد الشراكة مع الانقلابيين فقط. ألا يجدر بقوى الحرية و التغيير أن توحد نفسها اولا كقوى ثورية رافضة للشراكة مع العسكر و موحدة ضد الانقلاب قبل أن تطلب من الحزب الشيوعي أو لجان المقاومة الجلوس معها، حتى تكتسب الحد الأدنى من المصداقية الذي يسمح بتصنيفها كقوى ثورية؟ و هل مطلوب من الحزب الشيوعي أو لجان المقاومة أن تتوحد مع هذه القوى التي يذهب جزء رئيس منها في اتجاه تعويم الانقلاب و الشراكة المعلنة معه؟ و ما هذه الوحدة العجيبة و ضد من هي و ما هو مشروعها الثوري القائم على تعويم الانقلاب و الشراكة مع العسكريين؟
الخلاصة واضحة، معسكر الثورة هو الشارع بلاءاته الثلاثة، و من أراد الإنضمام اليه عليه أن يخلع رداء الشراكة مع العسكر و التحالف مع شركائه، و يأتي إلى الشارع ليصبح جزءا منه. و هذا موقف وطني و ليس يساري حتى يصبح طفوليا، لانه يدعو لوحدة الشارع الوطني لا وحدة قوى اليسار، و يطلب وحدة على أساس مصالح الشعب بعيدا عن المناورة و الالتباس و محاولات تعويم الانقلاب و إسقاطه في نفس الوقت.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
٣١/١/٢٠٢٢
